الحكومة تصادق على قانون لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ووافق على هذا المشروع، الذي جرى التصويت عليه بحضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، 15 من أعضاء اللجنة وعارضه نائبان اثنان، مع امتناع ثلاثة أعضاء آخرين عن التصويت.

وبثت اللجنة قبل ذلك في التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الذي اعتبر أنه قام بهذه الخطوة في إطار المهام المسندة إلى النائب البرلماني على مستوى التشريع والاقتراح.

وينص المشروع، على الخصوص، على إحداث، لفترة انتقالية، لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة يشار إليها بعده ب،”لجنة”، حيث يعهد إليها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.

وأضاف أنه “لهذه الغاية تمارس اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون”، و”تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

بينما تُنتظر خلال الأيام المقبلة برمجة المشروع في جلسة عمومية للمصادقة عليه قبل إحالته على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، عكست تدخلات أعضاء لجنة التعليم، قبل بداية التصويت على مشروع القانون، الاختلاف بين فرق المعارضة والأغلبية.

وكانت لافتةً دعوة رئيس الفريق الحركي، ومنسق المعارضة بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد إلى تأجيل الحسم في مشروع القانون إلى غاية إيجاد حل يضمن تمثيلية كل الجسم الصحافي ويكون هناك توافق.

وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه البرلماني عن حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض حسن أومريبط، لافتاً إلى أن فريقه النيابي “يرفض المشروع جملة وتفصيلاً منذ البداية، لأن جهات أخرى التي هي الحكومة تدخلت في هيئة من المفروض أنها مستقلة”.

بالمقابل، اعتبر عضو الفريق الاستقلالي (مشارك في الائتلاف الحكومي في المغرب) العياشي الفرفار أن الحكومة لديها مسؤولية تنظيم قطاع كبير، وكان لزاماً عليها التدخل، وأن تقوم بالإجراء الضروري.

في السياق ذاته، دافع البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، يوسف شيري، عن مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، معتبراً أن تدخلها “إيجابي” في ظل وجود فراغ قانوني.

كانت الحكومة قد أقرت في منتصف إبريل الماضي، مشروع قانون رقم 15.23، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، وذلك من أجل تجاوز مأزق انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في 29 سبتمبر الماضي.

ووفق مشروع القانون، سيتم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، يترأسها الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد، وتتكون عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائباً لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، وأيضاً قاضٍ ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

منذ أبريل الماضي، والمجلس الوطني يعيش حالة فراغ منذ تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، حالة فراغ تنذر بفشل تجربة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب.

وفي محاولة لتجاوز هذا الوضع، أقر المجلس الحكومي، المنعقد في 13 إبريل/ نيسان الماضي، مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

في سياق متصل، تناسلت المواقف المنتقدة لمشروع القانون. وتساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (المعارض) :” ماذا تريد فعلا هذه الحكومة لقطاع الصحافة، وماهي رؤيتها لهذا القطاع الحيوي، والظاهر أنها لا تريد صحافة أصلا، تريد “جوقة من المزمرين”، يزينون لها عملها الذي تشهد عليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة”.

وقال بووانو إن “الحكومة غير مستأمنة على قطاع الصحافة، وعلى غيره من القطاعات، بالنظر إلى استمرارها في اتخاذ الإجراءات الغريبة والشاذة، غير مبالية بالدستور ولا بصورة البلاد، ولا بحاجة المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى حكومة تحترم عقولهم، وتدبر شؤونهم بما يلزم من الجدية والكفاءة ومن الوطنية كذلك”.

ووجه بووانو انتقادات شديدة لمحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وتساءل: “ما الذي يفعله الوزير الذي يُفترض أنه وصي على القطاع، أو على الأقل الوزير الأقرب للقطاع، أليس في وقته ما يسعفه في إجراء الاتصالات الضرورية لتجديد المجلس الوطني للصحافة، وعقد الاجتماعات المطلوبة مع كافة المتدخلين والمعنيين، خاصة أن مسوغ التمديد كما جاء في مذكرة تقديم المرسوم بقانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، هو تفادي حدوث فراغ مؤسساتي، واعتبر أن التمديد مجرد إجراء تقني”.

وقال بووانو إنه كان على الوزير أن “يبذل الجهد في تطوير عمل المجلس الوطني للصحافة، بعد أن وجده في نهاية مرحلة التأسيس، لكنه مع الأسف عبّر أنه غير معني بالتطوير ولا بترصيد المكتسبات، بل عبّر أن الحقيبة التي أُسندت إليه كبيرة وثقيلة عليه، فاختار سياسة الفضائح كهوية ملازمة لتدبيره”.

وكانت الحكومة قد أقرت في مرحلة أولى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر، وذلك بهدف ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

وبرّرت الحكومة قرار التمديد بالحرص على عدم بقاء المجلس في وضعية فراغ قانوني، إلا أن هذه الخطوة كشفت عن عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات احترازية تُفعَّل في حال عدم إجراء انتخاب أعضائه في أوانه. كما أظهر التمديد حدة الخلافات بين مكونات المجلس ممثلة في التنظيمات المهنية للصحافيين وتنظيمات الناشرين، وهي الخلافات التي تسببت في عدم تنظيم الانتخابات.

يُعتبر المجلس الوطني للصحافة الذي تشكل في 2018، هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني.

ويتألف المجلس من 21 عضواً موزعين على النحو التالي: 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و7 ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، و7 أعضاء هم: ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين في المغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.