4 دول جديدة تنضم إلى مشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا

4 دول أفريقية توقّع مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا للانخراط في مشروع أنبوب الغاز، ما يقطع الطريق على الأصوات المشككة في إمكانية المضي في مشروع أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا.

وقّعت 4 دول أفريقية، اليوم الجمعة، مذكرات تفاهم مع المملكة المغربية الشريفة ونيجيريا للانخراط في مشروع أنبوب الغاز، ليصبح إجمالي الدول المنخرطة في المشروع الضخم 10 دول.

ونقلاً عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أنّ الدول الأربع الموقعة على مذكرات التفاهم، هي كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبنين، لتنضم إلى الدول الست الأخرى، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا.

و جرّت مراسم التوقيع في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في لاغوس في نيجيريا، وذلك بحضور المديرة العامة المغربية للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمينة بنخضرا.

وقالت بنخضرا إنّ التجمع يمثل خطوة تقدمية لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الكاملة لأفريقيا من طرف الأفارقة.

وتؤكد مذكرات التفاهم الجديدة التزام مختلف الأطراف الدولية بمشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي، كونه سيعزز تسييل موارد الغاز الطبيعي للبلدان الأفريقية، كما أنّه سيوفر طريق تصدير بديل جديد إلى أوروبا.

وجاء التوقيع على المذكرات الجديدة على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يتطلب استثمارات تناهز 25 مليار دولار، وهو الاجتماع الدولي الذي حضره ممثلون عن مجموعة “إيكواس”.

ويرى مراقبون أن انضمام دول جديدة يعكس إيمانا بأهمية هذا المشروع الريادي الذي يستهدف تحقيق تكامل اقتصادي في القارة الأفريقية، وهو مخطط طموح يسعى إليه المغرب من منطلق قناعة لدى قيادته بأن تفكيك أزمات المنطقة لا يمكن أن يتم دون رؤية تشاركية لا تنحصر في البعد الأمني فقط بل والاقتصادي كذلك.

وجرت مراسم التوقيع على المذكرات بمقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بلاغوس في نيجيريا بحضور أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.

وقال بيان صادر عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إن الدول الموقعة على مذكرات التفاهم مع المغرب ونيجيريا هي كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبنين، وهي تتمة للمذكرات الموقعة مع مجموعة “إيكواس” وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا العام الماضي.

وتم التوقيع على المذكرات الجديدة على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي حضره ممثلون عن مجموعة “إيكواس” وجميع الدول المعنية بما في ذلك نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.

وكشفت نيجيريا خلال الاجتماع عن إحراز تقدم كبير في دراسة الجدوى المتعلقة بخط أنابيب الغاز مع المغرب، مشيرة إلى أنه “لا مخاوف لديها بشأن تمويل” هذا المشروع الضخم، على خلاف الوضع بالنسبة إلى المشروع الجاري إنشاؤه مع الجزائر والذي يصطدم بصعوبات في التمويل، ما حال حتى الآن دون استكماله.

وذكر رئيس شركة النفط النيجيرية الحكومية أن دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع اكتملت بنسبة تزيد على 70 في المئة، كما تسير عملية البحث عن عروض لتقييم تأثيره البيئي على الطريق الصحيح.

ويرى المراقبون أن التقدم الجاري في المشروع سواء في علاقة بقرب استكمال دراسة جدواه أو في انخراط دول جديدة فيه، من شأنه أن يقطع الطريق على الأصوات المشككة في تنفيذه.

وكان جلالة الملك المفدى محمد السادس طرح فكرة المشروع العام 2016 خلال زيارة إلى أبوجا. وجاء في سياق الكثير من المبادرات التي أطلقتها الرباط خلال العقد الماضي لإقامة شراكات اقتصادية مع جيرانها الجنوبيين، في ظل جمود الاتحاد المغاربي بسبب النزاع مع الجزائر حول قضية الصحراء المغربية.

ووفق ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة إن.إن.بي.سي النيجيرية للنفط، فإن “الكلفة المقدرة تبلغ حوالي 25 مليار دولار (…) ولدينا رؤية بالفعل عن مصدر هذا التمويل. ليست لدينا أي مخاوف”.

وذكر كياري أن طول خط أنابيب الغاز سيبلغ 5600 كيلومتر، وسيضخ ما يصل إلى أربعة مليارات قدم مكعب قياسية يوميا عند اكتماله، وستأتي الإمدادات من نيجيريا والسنغال وموريتانيا.

وأشار سيديكو دوكا مفوض “إيكواس” المكلف بالبنية التحتية والطاقة والرقمنة خلال الاجتماع إلى أن “مشروع خط أنابيب الغاز مهم، لأنه سيساعد في تعزيز قدرة إنتاج وتوليد الكهرباء وتحفيز التنمية الصناعية والزراعية والمساهمة في تحقيق الانتقال في مجال الطاقة باستخدام مصدر طاقة أنظف من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى”.

ويتزامن التقدم المسجل في مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري – المغربي مع مشروع آخر مماثل يربط بين أبوجا والجزائر والذي يواجه صعوبات كثيرة حالت دون الانتهاء منه، وسط حديث عن انسحاب ممولين، وتراجع حماسة نيجيريا له، بالنظر إلى كلفته وأيضا التحديات الأمنية التي يواجهها.

وتتطلع نيجيريا التي يبلغ احتياطيها من الغاز نحو 206 تريليونات قدم مكعب فضلا عن 600 تريليون قدم مكعب من الاحتياطات غير المؤكدة، إلى سوق تمتد إلى 25 عاما. وتشكل دول غرب أفريقيا نوعا من الضمانة الأكيدة لديمومة هذه السوق، لأن الواقع الحالي يشير إلى أنها يمكن أن تستهلك أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بينها أكثر من مليار متر مكعب للمغرب بمفرده. بينما يمكن لمشاريع التنمية في المجموعة الاقتصادية الأفريقية أن تزيد من هذا المعدل إلى الضعفين على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.

وهذا ما يعني أنه حتى ولو كانت دول الاتحاد الأوروبي تريد خفض اعتمادها على الغاز لصالح مصادر طاقة نظيفة أخرى مثل الهيدروجين، فإن احتياجات القارة الأفريقية من الغاز النيجيري تظل عالية، وتبرر الاستثمار في بناء خط الغاز وصولا إلى المغرب.

يُشار إلى أنّ خط أنابيب الغاز ينطلق من نيجيريا وينتهي في المغرب، على أن يمر عبر 11 دولة أفريقية، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

ومن المفترض أن ينقل خط الغاز، فور اكتماله، ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز بطول ساحل غرب أفريقيا، وصولاً إلى المغرب وأوروبا.

ومن المقرر أيضاً أن يسهم مشروع أنبوب الغاز في تسريع حصول الدول على الطاقة وتحسين ظروف معيشة السكان، إضافةً إلى دعم تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر، والذي يأتي عبر توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة.

يذكر أنّ الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بدأ في العام 2016 في أبوجا، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويفترض أن ينقل أولى الشحنات قبل نهاية العقد الجاري في حال تحقق إنجازه.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” ونيجيريا والمغرب، مذكرة تفاهم بشأن هذا المشروع.