مديرة صندوق النقد الدولي تعتبر “بمكر ” تعويم الدرهم المغربي “أمر جيد” ..المغرب يتجنب تعويم الدرهم

محافظ بنك المغرب” لا يمكن الإقدام على تعويم العملة في سياق يتسم بعدم اليقين اقتصاديا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

مراكش – قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المغربي سجل تقدما ملحوظا ، وحقق نموا في الصادرات، بما يشمل المنتجات الصناعية، مستشهدة في ذلك بقطاع صناعة السيارات والطاقة.

وأوضحت غورغييفا، في مقابلة مع “اقتصاد الشرق” السعودية، أن “المغرب صدر 700 ألف سيارة، ما ي ظه ر ارتقاءه إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة، كما يصن ع هذا البلد قطع غيار الطائرات وأصبح اليوم رائدا في مجال الطاقة المتجددة”.

واعتبرت أنه من الجيد للمغرب أن يتحول لسعر صرف مرن للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ضوء الظروف الاقتصادية الإيجابية المرتبطة بالصادرات واستثمارات الطاقة المتجددة.

وأضافت غورغييفا أنه “ضمن هذه الظروف، يصبح من الجيد للمغرب أن يفكر في الانتقال إلى سعر صرف مرن تماما للعملة.. لدينا مطلق الثقة في محافظ البنك المركزي وفي الحكومة المغربية، وأنا متأكدة من أنهم سيتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب”.

Great dose of energy, stopping by @CadiAyyadUniv for a townhall with students from 5 universities in Morocco. Impressed to hear your aspirations and ideas for the future.

I know with your help our #Marrakech2023 Annual Meetings will be a success. Future leaders walk these halls! pic.twitter.com/fqDKO8HFwE

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 21, 2023

ويذكر أن المغرب بدأ تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018 باعتماد نطاق تقل ب بنسبة 2.5 في المئة صعودا وهبوطا عوضا عن 0.3 في المئة كما في السابق. وفي 2020، تم توسيع النطاق إلى حدود 5 في المئة ارتباطا بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 في المئة والدولار بنسبة 40 في المئة.

والي بنك المغرب “يتحفّظ “يؤكد على ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه بخصوص العملات الرقمية للبنك المركزي

وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أن يصل متوسط نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2 في المئة خلال 5 سنوات، إذ ستساهم الآثار الإيجابية الأولية للإصلاحات الهيكلية في تعويض الآثار المدمرة للوباء والأزمة الروسية الأوكرانية.

كما توقع أن ينمو اقتصاد المملكة المغربية بنحو 3 في المئة خلال العام الجاري، مقابل 1.2 في المئة العام الماضي عندما تاثرت البلاد بتداعيات الجفاف والنزاع الروسي الأوكراني.

تجنب عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي، تعويم الدرهم خوفاً من انفلات فاتورة الواردات والدخول في اضطرابات اقتصادية محلية، لا سيما في ظل استمرار موجات التضخم  التي أربكت موازنات  حكومة الملياردير ” عزيز أخنوش”.

وأشار إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي لا تتجاوز 35 بالمئة، مؤكدًا أن البنك يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 66 بالمئة.

“مساهمة الحكومة في الاقتصاد تبلغ 65 بالمئة، ونسعى لتغيير ذلك،” بحسب قول الجواهري.

وأضاف والي بنك المغرب أنه يتوقع عدم عودة التضخم لمستهدفات البنك خلال العام المقبل، موضحًا أن البنك قد زاد معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المستورد من الخارج، بنحو نصف نقطة مئوية، وأن خطط زيادة الفائدة في الفترة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأكد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي، في تصريحات مجدداً أنه لا يمكن الإقدام على تعويم العملة في سياق يتسم بعدم اليقين اقتصاديا على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويقبع أكثر من 3,2 مليون مغربي تحت خط الفقر، في آخر إحصاء قبل أزمة فيروس كورونا، وأزمة تحرير سعر الصرف وخفض قيمته بأكثر من 100% منذ آذار/ مارس 2015، ما يؤشر إلى زيادة تلك النسبة بشكل أكبر.

في تقرير لها حول تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد وارتفاع الأسعار، خلصت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، إلى تعرّض 3.2 ملايين شخص للفقر، حيث فقد المغرب ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة، مؤكدة أن وضعية الفقر والهشاشة، تراجعت في المغرب حاليا إلى مستويات سنة 2014.

وعلى مدى عشرين عاما، عرف النمو الاقتصادي في المغرب ديناميكية ملحوظة. فقد بلغ النمو في المتوسط بين 2000 و2017 حوالي 4.4 في المائة، بينما زاد الدخل الفردي بنسبة 3.1 في المائة، حسب بيانات رسمية. وتجلى حسب البحوث التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الفقر انتقل من 15.3 في المائة في 2001 إلى 8.9 في المائة في 2007 و4.8 في المائة في 2014 قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

غير أن بحوث المندوبية مبنية على مقاربة تستحضر الفقر النقدي وليس الفقر متعدد الأبعاد والذي شهد زيادة واضحة خلال الفترة الأخيرة.

وقد لاحظت المندوبية في تقريرها حول تطور الفوارق الاجتماعية ارتفاع معدل الفقر المطلق من 3 في المائة سنة 2021 إلى 4.9 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني.

غير أنه يتجلى أن ذلك المعدل قفز من 1 في المائة إلى 1.7 في المائة في المدن، ومن 6.8 في المائة إلى 10.7 في المائة في الأرياف.

وسجلت المندوبية أن معدل الهشاشة الاقتصادية قفز من 10 في المائة في 2021 إلى 12.7 في المائة في 2022 على المستوى الوطني، ذلك المعدل انتقل من 5.9 في المائة إلى 7.9 في المائة في المدن، ومن 17.4 في المائة إلى 21.4 في المائة في الأرياف.

وينتظر أن يفضي الإحصاء الخاص بالسكان في العام المقبل، إلى توضيح الخريطة الجديدة للفقر، علما أن الإحصاء الذي أجري قبل عشرة أعوام خلص إلى أن الفقر متعدد الأبعاد أصاب حوالي ثلاثة ملايين شخص، إذ تجلى أن أعلى النسب سجلت في جهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش- آسفي وجهة درعة- تافيلالت، ثم فاس – مكناس.

وكان الصندوق قد وضع رهن إشارة المغرب خطا للوقاية في حدود 6.2 مليارات دولار في 2012، قبل أن يخفضه إلى 4 مليارات دولار ثم 3.5 مليارات دولار، حيث برر الصندوق ذلك الخفض بتحسن أساسيات الاقتصاد المغربي.

لكن الصندوق ربط في الأعوام الأخيرة توفير ذلك الخط بإنجاز إصلاحات تتعلق بصندوق المقاصة ونظام التقاعد في الوظيفة العمومية، وتقليص الإنفاق العمومي عبر الموازنة، غير أن الحكومة تقول إن الخط غير مرفق بشروط، إذ لم تعد العلاقة مع الصندوق محكومة بظروف صعبة مثل تلك التي أفضت إلى هيكلة الاقتصاد على غرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الرهج في تصريح سابق، إن لجوء المغرب إلى طلب خط ائتمان مرن لا ينطوي على شروط مثل تلك التي تهم المضي في تحرير سعر صرف وتقليص الدعم، وهي إجراءات يتريث المغرب في الإقدام عليها.

ويعتبر الرهج، أن لجوء المغرب لطلب التمويل من صندوق النقد في هذه الظروف يرجع إلى الرغبة في دعم ميزان المدفوعات في سياق متسم بحالة عدم اليقين الناجم عن السياق الدولي، مشيرا إلى رغبة الرباط في تفادي اللجوء إلى الاستدانة من السوق الدولية في حالة اقتضت الحاجة ذلك، على اعتبار أن معدلات أسعار الفائدة والمخاطر ستكون مرتفعة في هذه الأوقات.

وتبنى المغرب في منتصف يناير/كانون الثاني 2018، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطاً وصعوداً ضمن هامش 2.5% صعوداً من الهامش السابق البالغ 0.3%.

وأكدت السلطات المغربية حينها أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاماً.

في مارس/ آذار 2020، جرى توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5%. لكن صندوق النقد الدولي ومؤسسات للتصنيف الائتماني، منها “ستاندارد آند بورز” عادت أخيراً لتحث المغرب على المضي في تعويم سعر الصرف.

بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، أن طلب خط ائتمان يأتي تحسبا لما قد يحدث في المستقبل من تراجع قد يطاول رصيد النقد الأجنبي، الذي يوجد في مستوى مريح حالياً، حيث يصل إلى حوالي 35 مليار دولار، ما يتيح تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات. ويشير الفينا، إلى أن ما يميز هذا الخط الائتماني من صندوق النقد أنه لا يخضع على مستوى الفائدة لنفس المعدلات المطبقة في السوق المالية.

في مارس الماضي، عاد المغرب للسوق الدولية من أجل الحصول على قروض عبر طرح سندات دولارية. ووفق مصادر رسمية، فقد تمكنت المملكة من جذب 2.5 مليار دولار ضمن خطة للاستدانة الخارجية في العام الحالي حددت بـ4 مليارات دولار.

وجاء القرض على شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما، الأولى لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.22%، فيما جاءت الثانية لأجل عشر سنوات بسعر 6.6%. وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية في الآونة الأخيرة إلى القيام بحملة ترويجية في السوق الدولية لدى المستثمرين، بهدف الحصول على قروض عبر طرح سندات، حيث واكبتها مصارف دولية متخصصة في الاستشارة في هذا المجال. وينتظر أن ترتفع الاقتراضات المتوقعة من السوق الداخلية بنسبة 5.59%، حسب قانون مالية العام الحالي (الموازنة العامة)، لتصل إلى 6.9 مليارات دولار، بينما ستزيد الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي بنسبة 50% منتقلة من 4 مليارات دولار إلى 6 مليارات.

يستحضر المراقبون عندما يتناولون وضعية الفقر، مستوى التضخم الذي وصل إلى 6.6 في المائة في العام الماضي، وقفز إلى 8.2 في المائة في مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار مستهلكي السلع الغذائية بنسبة 16.1 في المائة، حسب المندوبية، بينما سجلت السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 3 في المائة.

ولم تخف الأسر قلقها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فقد كشفت نتائج بحث أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن 98.7 في المائة من الأسر أكدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأشهر الاثني عشر الماضية.

تؤكد الأسر، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط، تراجع مستوى معيشتها، وعدم القدرة على الادخار، وتوسع دائرة البطالة، وغلاء أسعار السلع الغذائية، في سياق متسم بارتفاع معدل التضخم. وقد شددت اتحادات عمالية، في بداية شهر مايو/أيار الجاري على ضرورة وقف ما تعتبره هجوما على القدرة الشرائية.

دعم لمواجهة الغلاء

يحلل البنك الدولي في تقريره حول الاقتصاد المغربي في مواجهة صدمات العرض، تأثير التضخم على مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الرفاه الشخصي للسكان انخفض بشكل ملحوظ إلى ما دون المستويات التي لوحظت حتى خلال أسوأ شهور أزمة الوباء.

وسعى المغرب إلى التخفيف من آثار زيادة أسعار السلع الغذائية والطاقة على الأسر، حيث لاحظ البنك الدولي في تقريره، أن تقديم الدعم للسلع الغذائية الأساسية وعدم الزيادة في أسعار السلع المنظمة، أفضى إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25 في المائة من متوسط إنفاق الأسر.

ويتصور البنك الدولي أن ذلك أفضى إلى تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر. وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

غير أن المؤسسة المالية الدولية، تؤكد مع ذلك أن الأسر المتواضعة والأكثر احتياجاً لا تزال تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها بسبب التضخم. والحسابات المعتمد عليها تُبرز أن “التضخم قد يكون أعلى بنسبة 30 في المائة للشريحة الأفقر من توزيع الدخل مقارنة بالفئة الأكثر ثراء”.

ويضيف البنك الدولي أنه “بسبب الجفاف فقدت أكثر من مائتي ألف وظيفة في المناطق الريفية”. وترى المؤسسة المالية الدولية أن الأسر الريفية الفقيرة والمستضعفة تعاني بشكل غير متناسب من تأثير الارتفاع التضخمي.

فقر يتربص بالطبقة الوسطى

يرجّح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن تتسع دائرة الفقر أكثر وأن تستوعب أشخاصا جددا، في الوقت نفسه الذي لا يستبعد فيه أن يلتحق أفراد من الطبقة المتوسطة بتلك الدائرة.

ويوضح أن زحف الفقر سيحفزه عدم اتخاذ الحكومة تدابير من شأنها محاصرته، خاصة في سياق متسم بارتفاع معدل البطالة، وهو ما يؤشر عليه فقدان 280 ألف فرصة عمل في الربع الأول من العام الجاري، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

ويعتبر أن ذلك يأتي في وقت لم تبادر فيه الحكومة إلى اتخاذ تدابير ملموسة تساهم في توسيع التعويض عن فقدان الشغل أو تقديم مساعدات للعاطلين، ملاحظا في الوقت نفسه أن مبادرات الحكومة في مجال التشغيل لا تفضي إلى استيعاب الذين يعانون فعليا من البطالة.

وتسجل الرابطة الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن الذين يعيشون في وضعية فقر يعانون من عدة أشكال من الحرمان، وهو ما يتجلى، بحسبها، في ظروف العمل الخطيرة، وغياب الإسكان المأمون، ووجود تفاوت في الوصول إلى العدالة.

ويؤكد السدراوي، الذي يشدد على أهمية سن ضريبة على الثروة والرأسمال، أن الحكومة لم تبد انشغالا كبيرا بمعالجة مسألة الفقر الذي تتسع دائرته. في الوقت نفسه، يشدد على أن الحكومة تبدي حرصا كبيرا لتقليص عجز الموازنة بتخفيض نفقات الدعم الذي يهم السكر والدقيق وغاز الطهو عبر صندوق المقاصة.