“منتوج بلادي وافتخر”.. حملة في المغرب يطلقها “الوزير السابق رباح” لتشجيع المنتج المحلي

تعرّض المنتوج الزراعي والحرفي في المغرب لإستخفاف الكثير من المستهلكين بمنتوجهم المحلي بحجة ضعف الجودة وغياب جمال المظهر. ومقابل هذا الاستخفاف تراهم مفتونون باستهلاك كل ما هو مستورد من أغذية وألبسة ومواد تجميل وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.

في هذا المجال قال جبران خليل جبران “ويل لشعب يأكل مما لا يزرع ويلبس مما لا يصنع” ويُعتبر تعزيز المنتج المحلي في الأسواق، وحمايته من المنتجات المستوردة، ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المملكة الشريفة، والتي أثرت بشكل كبير على المنتج المحلي وهو ما يتطلب من الجميع دعم وتشجيع المنتج المحلي ليسهم بشكل فعال وكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد..

حظيت حملة “الوطن أولا ودائما” التي أطلقتها “جمعية المبادرة لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني ودعم الأفضلية للشركات والخبرات الوطنية، وذلك تحت شعار “منتوج بلادي وافتخر”، في المغرب بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إعلان شركات وطنية مغربية استجابتها للحملة.

وتعد جمعية “المبادرة الوطن أولا ودائما”، إطارا وطنيا جديدا مؤطرا بقيم المجتمع المغربي ومنفتحا على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة، غايته الإسهام في خلق دينامية تنموية جديدة.

وتهدف الجمعية، حسب رؤيتها التوجيهية، أساسا، إلى تبني ودعم قضايا الوطن الكبرى والترافع عنها وطنيا ودوليا، والإسهام في تقوية الإشعاع الوطني على كافة المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية.

وشدد عزيز رباح الوزير السابق ورئيس جمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما”، في مداخلته على أنه لا غنى عن الدولة من أجل التوجيه والتنظيم وبلورة مخططات استراتيجية، تترجم إلى برامج عملياتية مضبوطة تقوم بتوجيه الإنتاج والاستهلاك وتقنين المنافسة وضمان الجودة وحماية المستهلك الوطني.

وذهب إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي واستهلاكه سيخلق الآلاف من فرص العمل، ويحافظ على رصيد المملكة من النقد الأجنبي.

واشار رباح القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن جمعية مبادرة “محايدة سياسيا”، وهي “مبادرة مستقلة الهدف منها تجميع كفاءات مغربية من داخل المغرب وخارجه لخدمة الوطن”.

اقتصاد ألمانيا يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعتقد الكثيرون أن بلدا مثل ألمانيا يعتمد اقتصاديا على الصناعات الكبيرة. غير أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشغّل أكثر من 70 بالمائة من قوة العمل وتنتج أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، كما تدرب أكثر من 80 بالمائة من الشباب على مختلف المهن والحرف. وعلى سبيل المثال، فإن 94 بالمائة من المزارع هي صغيرة وعائلية في ألمانيا. أما منتجاتها فتباع داخل ألمانيا وخارجها بشكل أساسي من خلال مؤسسات وجمعيات تعاونية متخصصة، من خلال تقديم الاستشارة والدعم التقني والترويج والتسويق. ومن المعروف أن ألمانيا ومعها دول الاتحاد الأوروبي تدعم الإنتاج الزراعي المحلي في مجال المحاصيل الإستراتيجية والحليب ومشتقاته بأكثر من 50 مليار يورو سنويا، لكن ماذا بالنسبة للإنتاج المحلي ودور الشركات العائلية والصغيرة في الدول العربية؟

تراجع المنتوج العربي وشمال أفريقيا

استفاقت بعض الدول العربية وشمال أفريقيا أوائل القرن الجاري على تراجع مريع في دور المنتوج المحلي والعائلي وغياب المؤسسات الصغيرة التي تشكل حجر الزاوية للاقتصاديات المتطورة والنامية.

وجاء هذا التراجع على ضوء الهدر المريع للموارد في مشاريع كثيرة لقطاعات الدولة وأخرى خاصة متواطئة مع صناع القرار الفاسدين والمفسدين. كما يعود السبب إلى سياسيات منتهجة تعمل على تشجيع الاستهلاك المستورد من خلال الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والتسهيلات الجمركية لها إضافة إلى وجود منافذ التهريب المزدهرة عبر الحدود. أما المنتج المحلي الصغير فتُرك وحيدا ومحروما من الدعم والتسهيلات بشكل أدى إلى توقف الجزء الأكبر منه عن الإنتاج.

وهو الأمر الذي دفعه للهجرة إلى أطراف المدن على أمل توفير حياة أفضل له من حياة المزرعة أو الحرفة الصغيرة. وعلى ضوء هذا التراجع المخيف خرجت مبادرات وطنية كثيرة بدعم محلي ودولي لإقامة صناديق تمويلية متخصصة في دعم المشاريع الصغيرة والحرفية.

في عام 2009 جاءت مبادرة القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية لإنشاء صندوق مهمته تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. غير أن هذه المبادرات لم يكتب لها النجاح لأسباب عدة، أبرزها ضعف البنى التحتية في الأرياف وغياب الإطار التنظيمي والاستشارات الضرورية لأصحاب المشاريع، إضافة إلى معوقات التمويل والفساد في الإدارات الحكومية وإجراءات تقديم القروض. وزاد الطيب بله تلك الاضطرابات التي تجتاح العديد من الدول العربية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا والعراق ومصر واليمن. وسممت هذه الاضطرابات مناخ الاستثمار والعمل في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عطل الكثير من هذه المبادرات أو أجل تنفيذها.