تحرص الحكومة رجل الأعمال الملياردير ،عزيز أخنوش، على تعظيم إيرادات الضرائب المتعلقة بالاستهلاك، حيث ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى، ما دعا خبراء اقتصاد إلى مطالبة الحكومة بإجراء دراسة معمقة لسلة المنتجات التي تستهلكها الأسر المغربية، بحيث لا تتسبب الضرائب المفروضة في التأثير على القدرات الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية للمغاربة.
الرباط – قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإثنين بمجلس النواب، إنه سيتم في سنة 2024 إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على بالقيمة المضافة “لجعلها أكثر عدالة”.
وأوضح لقجع في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تنزيل الإصلاح الجبائي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن أجرأة الإصلاح الضريبي التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، “ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات”.
وأكد في هذا الصدد: “سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية”، مشددا على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا إستعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.
وأفاد لقجع أيضا، أنه سيتم في سنة 2024 البدء في معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي مما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى “كما تشير إلى ذلك التقارير المصاحبة لقانون المالية”.
” تحقيق الخير والعمل على إرضاء المواطنين”.. أخنوش يطلق وعوداً جديدةً خلال السنوات الثلاث المقبلة
وتعول الحكومة على الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تطبق على السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 10% و20%، حسب قائمة السلع والخدمات المطبقة عليها.
غير أن السلطات تتجه، وفق مصادر، إلى قصر ضريبة القيمة المضافة على شريحتين بواقع 20% و30%، ما يعني رفع الضريبة على القيمة المضافة على السلع التي يطبق عليها نسبة الـ 10% إلى 20%، وتلك التي يطبق عليها سعرا 20% و25% إلى 30%.
وسيكون لذلك، وفق خبراء اقتصاد، تأثير إيجابي على إيرادات خزانة الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، غير أنه ينتظر أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات وقدرات المواطنين الشرائية والاستهلاكية، مشيرين إلى أن بإمكان الحكومة تعظيم إيرادات الموازنة، عبر زيادة الضرائب المفروضة على استهلاك بعض السلع التي ينظر إليها على أنها مضرة بالصحة.
وكانت الحكومة قد اقترحت ضمن مشروع الموازنة 2023- فرض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع (الاستقطاع من المنبع) بنسبة 20%، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20% تكريسا للعدالة الضريبية.
لجأت الحكومة المغربية إلى هذه الإجراءات لدعم موازنة الدولة وتحقيق العدالة الجبائية وفق تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وقال بايتاس في ندوة صحفية إن مشروع الموازنة هو آلية مهمة -بالإضافة إلى آليات أخرى- لمعالجة المعضلات الاجتماعية ورفع مستويات التنمية.
ولفت إلى أن الحكومة تتجه من خلاله إلى إقرار عدالة ضريبية، مشيرا إلى أن السياسة الجبائية سابقا كانت تستهدف تحفيز الاستثمار لكنها لم تعط النتائج المرجوة.
في سياق متصل ، في معرض جوابه على سؤال آخر حول “تمويل الفئات الاقتصادية الأكثر هشاشة”، كشف لقجع أن برنامج “انطلاقة” مكن من منح ما يناهز 39 ألفا و253 قرضا بحجم تمويلات قدرت بـ 8,7 مليارات درهم.
وأضاف أنه من المنتظر أن تحدث هذه التمويلات الملتزم بها أكثر من 112 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى وضع مجموعة من الآليات لمساعدة المقاولات الصغرى لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في مقدمتها منتوج “ضمان إكسبريس” الذي عرف نموا ملحوظا حيث غطى ما يقارب 50 ألف قرض لفائدة هذه المقاولات بمبلغ فاق 5,2 مليار درهم من القروض، بلغ التزام الدولة فيها 3,7 مليار درهم.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن اللايقين هو السمة التي ستطبع سنة 2023 و2024، لافتا في تصريح صحفي سابق، إلى أنه مقابل السياق الدولي المضطرب فإن المملكة مقبلة على تحديات كبرى تتعلق بالحماية الاجتماعية وتحويل الاقتصاد الوطني ومواجهة مخلفات التقلبات المناخية.
لذلك فالحكومة مطالبة باستعادة الهوامش المالية عن طريق إعادة النظر في السياسة الضريبية للمقاولات، وفق تعبير الخبير.
ويرى جدري أن الرفع من الضريبة على الشركات بالنسبة لفئة المهن الحرة من شأنه أن يؤثر على قدرتها على الاستمرار والتطور، مشيرا إلى أن بنية الشركات بالمغرب تتشكل أساسا من الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، حيث إن نسبتها تفوق 92%.
وفي نظره، فإن أي رفع للضرائب على هذه الشركات، سيزيد في تكلفة الإنتاج، كما سيدفع المستهلك ثمن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ولا يتوقع جدري أن تتراجع الحكومة عن المقتضيات الضريبية التي جاءت بها، لأنها في نظره تريد استعادة هوامشها المالية عن طريق ترشيد نفقات التسيير والرفع من المداخيل، من خلال الرفع من الإيرادات الضريبية.
ويشير إلى أن نفقات الدولة في سنة 2023 ستصل إلى أكثر من 600 مليار درهم (حوالي 56 مليار دولار)، في حين أن المداخيل المتوقعة لن تتجاوز 534 مليار درهم (حوالي 50 مليار دولار)، لذلك فإن أي تراجع عن هذه المقتضيات من شأنه الرفع من عجز الميزانية الذي يتوقع وصوله لأكثر من 64 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار).
وتجاوزت ديون المغرب سقف تريليون درهم (حوالي 100 مليار دولار) لأول مرة في نهاية أبريل، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
دين الخزينة قفز إلى 1005 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً. ليبلغ بذلك نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفقاً للأرقام الرسمية، تمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25% بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم.
تأتي هذه الزيادة في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3% حالياً وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجّل العام الماضي معدل 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.
تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.
كان المغرب جمع 2.5 مليار دولار دولار من سندات دولية في مارس الماضي، كما حصل على خط ائتماني مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار على مدى سنتين لاستعماله كخط وقائي لمواجهة صدمات محتملة.
تسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
بحسب الأرقام الرسمية، بلغ رصيد المملكة من العملة الصعبة في نهاية مارس حوالي 361 مليار درهم (ما يعادل 35.3 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وتساهم الصادرات وتحويلات المغتربين وإيرادات السياحة في دعمه.
