عاد الجدل أخيراً حول تغيير هذه القوانين إثر تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، عبّر فيها عن تأييده للحريات الفردية، في سياق إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.
وعلى الرغم من عدم طرح المشروع رسمياً، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، انتقد تصريحات وهبي. واتهمه، الأحد، بالسعي “إلى تغيير القرآن” و”شرعنة الزنا”.
القانون الجنائي المغربي ليس مستمداً من الشريعة، إلا أن حزب العدالة والتنمية يرفض إباحة الحريات الفردية بالاستناد إلى الدين.
عبّر ابن كيران في كلمة افتتاحية لأشغال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والمنتخبين بجهة بني ملال خنيفرة، 09 يوليوز 2023، عن دهشته من تصريحات من حذف الصفة الإجرامية عن العلاقات الرضائية هو دعوة صريحة إلى “الفساد”.
وأردف، أمثال من يدعون لهذا يريدون إغراق السفينة، يريدون أن تكون العلاقات الجنسية علنية، وأن لا تتدخل الدولة، متسائلا، إن تم إقرار هذا إلى أن أين سنصل؟ وما هي نتيجته؟
ليرد مؤكدا، النتيجة هي ارتفاع نسب الطلاق، وبالتالي تشريد الأسرة والأولاد، في ظل دعوات أخرى من الخارج لإباحة الخيانة الزوجية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يخلفه هذا الأمر من نتائج كارثية بفرنسا، خاصة على مستوى أعداد النساء اللواتي يتعرضن للقتل والعنف بسبب الخيانة.
ودعا ابن كيران عموم المواطنين إلى مواجهة دعوات التطبيع مع الشذوذ والمثلية، مشددا أن الصمت أمام هذا الأمر غير مقبول وغير شرعي.
وذكر أن دعوات الشذوذ هي خطر عالمي، تدعمه جهات دولية قوية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي صرح رئيسها جون بادين بأن أمريكا أمة مثلية.
وتوقف الأمين العام عند تضاعف أعداد العيادات الطبية المتخصصة في إجراء عمليات تغيير الجنس، من ذكر إلى أنثى أو العكس، قائلا إنها انتقلت في ظل سنوات قليلة من رقم غير مذكور في بريطانيا إلى 50 عيادة، و100 عيادة في أمريكا إلخ.
“هذا مسار الضلال وطريق الشيطان”، يقول ابن كيران، مشددا أن الشيطان يحكم هذا التيار، الذي له وزن وإعلام وأموال ضخمة، والذي يحاول فرض هذا الخراب على الأمم والشعوب.
وأمام هذا الواقع الدولي السلبي، تساءل ابن كيران عن سبيل النجاة، ليرد بالقول، سبيلنا هي الوحدة، وهي متعلقة بشيئين أساسيين؛ الأولى هي الإسلام، وهذا يعني أننا لا نقبل بتعميم وعلنية ما يسمى بالعلاقات الرضائية والشذوذ، والثانية، هي التشبث بالملكية، لأن الملك هو ضامن وحدتنا الوطنية والمجتمعية.
بنكيران “الله ينعل جد بو البصلة وماطيشة”، داعيا المغاربة إلى الوعي بما يحاك لهم بالإرث والمثلية الجنسية والعلاقات الرضائية”
مع تصاعد حدة النقاش بالمغرب حول الفصل المجرّم للعلاقات الجنسية بالتراضي خارج مؤسسة الزواج، ظهرت استطلاعات رأي أطلقها مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية من أجل معرفة رأي المجتمع المغربي صاحب الكلمة الأخيرة في كل قضية اجتماعية.
ماذا يقول المجتمع المغربي؟
وفي استطلاع أطلقه المدون مصطفى الفكاك المعروف باسم “سوينغا”، شارك فيه أكثر من 125 ألف شخص أغلبهم من فئة الشباب (تتراوح سنهم بين 18 و34 سنة)، تجاوزت نسبة الرافضين لإلغاء الفصل المذكور في الساعات الأولى 62 في المئة، مقابل 38 في المئة مؤيدين لإسقاط القانون.
كما أظهرت استطلاعات رأي أجرتها منابر إعلامية في الشارع تأكيد معظم المُستجوَبين ضرورة عدم إلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية التي تُعتبر الدين السائد في البلاد، مشيرين إلى أن تجريمها يحفظ نظام المجتمع.
