وزارة لقجع حاولت طمس فشلها في كبح التضخم في المغرب بتصريح لا علاقة له بما تشهده المملكة

وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة مع مارس 2023، وزاد 7.6 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل من العام 2022. وبلغ التضخم السنوي في مارس 8.2 بالمئة.

وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.

وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، والأهم ارتفاع أسعار السلع عالميا، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.

في 18 مايو الماضي من العام الجاري، وعقد وزير الموازنة فوزي لقجع، اجتماعا مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان بالرباط، من أجل إشعارها بفتح تلك الاعتمادات الجديدة، التي تضمنها مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة أمس الأربعاء.

ويتجلى من المرسوم الذي نوقش داخل اللجنة البرلمانية بعد تقديمه من الوزير، أن المبلغ الذي خصصته الحكومة يراد منه دعم شركات حكومية لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات أو استراتيجيات جديدة. ويظهر كذلك أن جزءا من المبلغ سيوجه لتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وتداعيات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويفيد المرسوم الذي عرضت مضامينه اليوم على اللجنة البرلمانية بتخصيص 400 مليون دولار لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب، برسم التزامات الدولة في العام الحالي. وارتأت الحكومة تخصيص 150 مليون دولار بهدف الاستجابة لنفقات إضافية يتطلبها البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.

وستخصص الحكومة برسم الاعتمادات الإضافية مبلغ 330 مليون دولار (على الورق) فقط، لمواجهة النفقات المرتبطة بتداعيات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.

الحكومة تطمئن مغاربة العالم فب قضية تبادل البيانات المصرفية للمهاجرين المغاربة مع الاتحاد الأوربي

مسألة الأسعار ليست وليدة اللحظة، فالعاصفة بدأت مند تولي الحكومة الحالية، وشملت حتى هبوب رياح البصل والطماطم وباقي الخضر، أما الفواكه فقد صارت ترفاً للبعض، رغم أن “البطيخ الأحمر” عوّض الناس عما فقدوه من لذة في البداية.

وبلغ التضخم إلى 6.6 في المائة في العام الماضي، وقفز إلى 8.2 في المائة في مارس/ آذار الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16,1 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، بينما سجلت السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 3 في المائة.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية لمواجهة نفقات طارئة، فقد قررت في العام الماضي، تخصيص 2.8 مليار دولار لمواجهة الغلاء.

وفتحت الحكومة في العام الماضي اعتمادات جديدة للموازنة في حدود 1.2 مليار دولار، بعدما كانت خصصت اعتمادات في يونيو/ حزيران بـ1.6 مليار دولار لزيادة مخصصات الدعم للسكر وغاز الطهو والدقيق.

ورفع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة، قائلا إن القرار ضروري لكبح التضخم.

وقال المركزي المغربي، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 بالمئة في 2023، بعد أن بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي.

ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6 بالمئة هذا العام من 1.2 بالمئة في عام 2022، في ظل توقعات بانخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.

حكم مخفف 20 سنة سجن للمتورطين بقتل التهامي بناني بعد 16 عاما من قتله وتشويه جثته؟!

لم يخمد النقاش، خاصة بعدما أدلى مدير المندوبية السامية للخطيط أحمد الحليمي بدلوه في تصريحات محلية، مؤكداً على أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار السلع الغذائية. الحليمي لا يرى جدوى من رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل خفض الطلب والتأثير على التضخم، فهو يعتبر أن المشكلة تكمن في عدم كفاية العرض، خاصة على مستوى السلع الفلاحية.

ويشدد على أنه يجب التأثير على العرض، مشددا على أنه يجب التعايش مع التضخم الذي سيصبح معطى هيكليا، حيث يمكن أن ينخفض مع عدم رفع الإنتاج، وفي انتظار ذلك يمكن قبول تضخم يتراوح بين 4 و5 في المائة. وسبق للحليمي أن أكد في مناسبات سابقة أن المغرب لا يتمتع باستقلاله الغذائي.

وما دام يستورد 40 في المائة من حاجيات الاستهلاك، فإن مواجهة صعوبات على الصعيد الفلاحي، ستفضي إلى ارتفاع التضخم بفعل الاستيراد. في وقت ينفلت فيه التضخم، يتذكر الكثيرون دفاعه عن فكرة “التضخم الجيد”.

يوضح أنه إذا استطاع المغرب الانخراط في تضخم جيد، الذي يعني ارتفاع الأجور بموازاة ارتفاع الأسعار، فإنه سيكون ضمن مسلسل تضخم غير مؤذ، غير أنه يؤكد على أن واقع الحال ليس كذلك.

غير أن الخبير في القطاع البنكي، مصطفى ملغو، يرى في حديث صحفي سابق أن كبح التضخم يحيل إلى نوع من الحيرة، حيث لا يرى البنك المركزي حلا خارج التحكم في مستوى الكتلة النقدية، بينما يعتبر المندوب السامي أن الحل النقدي لا يجدي، داعيا إلى التعايش مع التضخم وتحمل ارتفاع الأسعار دون أن يأتي ببدائل.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن معالجة مشكلة الغلاء تبدأ في إعادة النظر في طريقة الإنتاج، فعوض التركيز على التصدير على المستوى الزراعي الذي يهم الفلاحين الكبار، يتوجب دعم المزارعين الصغار والمتوسطين وكذا المستهلك، إذ يعاني كل هؤلاء من ارتفاع التكاليف وعدم وضوح مسار السوق.