إضراب 250 ألف أستاذ يدفع الوزير بنموسى لـ”التعليم عن بعد” وفتح الترشيح لتوظيف 20 ألف مدرس

يتجه مهندس النموذج التنموي الجديد ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ومن يقف خلفه ويؤازره، إلى التعليم عن بعد لمواجهة إضراب المعلمين المطالبين بإسقاط النظام الأساسى.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.

كما أعلنت الوزارة عن فتح منصة رقمية وطنية خاصة بالدعم التربوى الرقمى عن بعد، وتطبيق الهاتف المحمول المرتبط بها بشكل مجانى، بسبب استمرار إضرابات المدرسين.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن هذه المبادرة تأتى فى سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوى الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية فى حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة.

فى هذا السياق، نوهت” الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ” إلى الضرر الكبير للتلاميذ جراء ما تشهده الساحة التعليمية من توتر، معربة عن تخوف الأسر من التعثر فى نتائجأبنائهم الطلبة، مؤكدين أن المؤسسات أصبحت خالية من التلاميذ ودعت إلى العمل على حلحلة هذا الوضع لضمان استقرار التلاميذ ولتعود الحياة الطبيعية للمدارس، مشددة على أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بتعويض الساعات المهدرة، وأكدت أن التلاميذ لم يتلقوا ولو درسا واحدا فى بعض المواد وأن 12 ألف مدرسة معطلة و250 ألف أستاذ مضرب و600 مليون ساعة دراسية ضاعت، و7 ملايين تلميذ معنيون بهذا الوضع المتردى، الذى ينبغى التدخل اليوم لوقفه وعودة الاستقرار والحياة لمؤسسات التعليم العمومى أسوة بالمدارس الخصوصية.

من جهة أخرى، قالت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم إجراء المباراة، السبت 16 دجنبر 2023، إذ يطلب من المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية المصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني من طرف المترشح (ة) عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذه المباريات (http:// tawdif.men.gov.ma).

وأفادت الوزارة، أن عدد المقاعد المخصصة لهذه المباريات يبلغ ما مجموعه 20.000 مقعد، منها 18.000 بالنسبة لأطر التدريس، و2.000 بالنسبة للأطر المختصة، موزعة حسب الجهات الإثني عشر للمملكة.

وبخصوص شروط الترشيح، فتفتح هذه المباريات، في وجه المترشحات والمترشحين الحاملين للجنسية المغربية، على أساس أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، وألا يصدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.

ويشترط كذلك، أن يكونوا مستوفين لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم، وألا يكونوا مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب وألا تربطهم علاقة شغل مع أي مشغل آخر، على أساس أن لا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، واشترطت الوزارة، إضافة إلى ذلك، أن يحصل المترشحون على الشهادات الوطنية أو ما يعادلها.

وكان المعلمون المغاربة نظموا وقفات احتجاجية وإضراباً لـ3 أيام في أكتوبر الماضي، وكرروا الأمر في مطلع الشهر الجاري، اعتراضاً على النظام الأساسي الذي يعتبرون أنه سيقضي على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية في 14 يناير الماضي بشأن مبادئ النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، فإن النظام الأساسي الذي أقرته الحكومة في 27 سبتمبر قوبل برفض المعلمين وممثليهم.

وينص النظام الأساسي الجديد على استحداث درجة ممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني عند الدرجة الأولى، كما سيمكن من إدماج حوالي 140 ألفاً من موظفي المؤسسات التعليمية في النظام الموحد، ما يفتح لهم باب الترقي إلى الدرجتين التاليتين (الأولى والممتازة).

وأثارت مصادقة الحكومة المغربية، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، غضباً في صفوف العديد من الفئات التعليمية (الزنزانة 10، المقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط، أساتذة التعاقد…) التي سارع عدد منها إلى تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية، وعبّر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية.

وعلى الرغم من تأكيد الوزير شكيب بنموسى ومعه النقابات الموقعة على “اتفاق 14 يناير”، “استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات الشغيلة التعليمية”، إلا أن الاحتجاجات اندلعت مباشرة بعد الكشف عنه.

ويطالب المعلمون بزيادة معاشات التقاعد والرجوع إلى نظام الأساتذة القديم التابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية، وليس العمل بعقد محدد أو طويل الأمد، والحفاظ على حقوقهم في التقاعد والترقية، بالإضافة إلى خفض ضرائب الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي من المعاشات.

وعلى هامش المسيرة الاحتجاجية للمعلمين في تطوان بشمال المغرب، قال يوسف أدراري، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، لوكالة أنباء العالم العربي AWP: “نحن على مشارف انتهاء الدورة الدراسية الأولى، والحكومة ما زالت متعنتة، وتقترح حلولاً ترقيعية، بينما من واجبها فتح مجال الحوار مع الأساتذة والإنصات لمطالبهم المشروعة، والمتمثلة في إلغاء النظام الأساسي الذي يعتبر نظاماً ملغوماً، ويهدد المسار المهني للأساتذة على جميع المستويات”.

وذكرت بشرى بوعياد، وهي أستاذة بالتعليم الثانوي في تطوان وإحدى المشاركات في المسيرة الاحتجاجية بتطوان، أن هذه الوقفة هي رد فعل على تجاهل الحكومة ووزير التربية الوطنية لمطالب المعلمين.

وقالت بشرى للوكالة: “على الرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات انطلقت منذ فترة، غير أنه لم يكن هناك أي تجاوب من الحكومة مع هذه المشاكل، أو حتى بوادر إيجاد حلول عادلة ومشروعة، مع العلم أن مطلبنا الرئيسي هو إلغاء النظام الأساسي المشؤوم”.

“إلغاء نهائي”

وطالب حميد بوغلالة، عضو التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم في الدار البيضاء، وزارة التربية الوطنية بسحب النظام الأساسي “الذي نعتبره نظام المآسي، والذي فيه تراجعات كثيرة ومهام كبيرة للأساتذة دون أي تعويض”.

وبحسب بوغلالة، فالحكومة المغربية وضعت بهذا النظام الأساتذة خارج نظام قطاع الوظيفة العمومية، قائلاً: “نحن لا نطالب فقط بتجويد النظام وتكييفه بشكل جيد وملائم وإرجاعه لطاولة الحوار، بل مطالبنا تتركز حول إلغائه بصفة نهائية”.

وأردف: “الحكومة المغربية مطالبة بزيادة مهمة في أجور الأساتذة، وأيضاً إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، وجعلهم تابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية، وليس العمل بعقد محدد أو طويل الأمد، مع الحفاظ على حقوقهم في التقاعد والترقية”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد اجتماعاً في بداية الشهر الجاري مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، وتعهد بإصلاح النظام الأساسي “تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع”.