لا يسعنا ونحن نتابع أزمة قطاع التعليم بالمغرب سوى أن نتساءل عن النتائج الكارثية التي لا بد لها أن تتمخّض عن هذه الأزمة، و تراكم نصف قرن من الفشل الذريع للنظام الجامعي المغربي الذي فقد ثقة أكثر من 90 % من المغاربة.
الرباط – دعا رئيس فريق المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحكومة إلى تحكيم العقل والحكمة، في الأزمة التي يعرفها قطاع التربية والتعليم.
وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للحزب إن الحكومة مطالبة بالحوار مع النقابات والتنسيقيات، التي كشفت بحسبه عيوب النظام الأساسي.
واعتبر بوانو في كلمة له خلال الاجتماعي الأسبوعي للمجموعة المنعقد، أمس الاثنين، أن الحكومة تسيس الحوار النقابي، وتتصرف بمنطق زواج النقابات بالسياسة، على غرار منطق زواج المال والسلطة.
وأكد أن نجاح الإضرابات التي تدعو لها التنسيقيات بقطاع التعليم، يطرح السؤال حول مصداقية نتائج انتخابات اللجان الثنائية، مشيرا في ذات الوقت أن منع مسيرات رجال التعليم ووقفاتهم لن يكون حلا.
وسجل أن غاية تأمين الزمن المدرسي للتلاميذ، تستحق أن تجلس الحكومة مع المعنيين باحتجاجات الأساتذة والحوار معهم، سواء بطريقة مباشرة بحضور النقابات أو بطريقة غير مباشرة.
الأزمة أكبر وأشمل..الوضع المتأزم في المغرب لا يقتصر على الأساتذة وإحتجاجاتهم!
وتوصلت حكومة رجال الأعمال والنقابات إلى اتفاق يقضي بــ (تجميد) النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي احتج عليه الأساتذة، وخاضوا ضده إضرابات متتالية.
وجاء ذلك بعد جلسة حوار عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، لمعالجة أزمة إضرابات الأساتذة منذ أزيد من شهر. وحسب مصدر نقابي «فقد جرى الاتفاق على تعديل النظام الأساسي، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، ومعالجة الملفات الفئوية في أفق شهر يناير (كانون الثاني) المقبل».
وخاض الأساتذة والمعلمون في المغرب إضراباً جديداً الاثنين، كان مقرراً أن يستمر 4 أيام، أي إلى غاية الخميس المقبل، في تصعيد متواصل ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي صدر بمرسوم.
والتقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة تحفظات الأساتذة، حيث سبق أن وعد بالتجاوب مع مطالبهم.
وكان رئيس الحكومة أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، تتكون من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاجتماعي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ومنذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) يخوض الأساتذة إضرابات عن العمل، لمدة 3 أيام كل أسبوع، لكنهم قرروا هذا الأسبوع الإضراب لمدة 4 أيام، في تصعيد ضد الحكومة التي فتحت الحوار مع النقابات وليس مع التنسيقيات، التي أصبحت القوة الأساسية المؤطرة للإضرابات والاحتجاجات.
والنقابات الأكثر تمثيلية هي تلك التابعة لـ«نقابة الاتحاد المغربي للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، وهي التي حاورت وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى لإخراج نظام أساسي موحد لموظفي التعليم، لحل مشاكل في القطاع، منها مشكلة الأساتذة المتعاقدين. لكن عدداً من فئات الأساتذة عدّوا هذا النظام مجحفاً في حقهم، وبخاصة أنه ينص على عقوبات جديدة ضدهم في حالة تقصيرهم، مع إمكانية محاسبتهم بخصوص مستوى جودة التعليم. كما أنهم رفضوه بسبب عدم تضمنه زيادات في الأجور.
ويقول أحد الأساتذة المضربين إن سبب التصعيد بزيادة عدد أيام الإضراب يعود إلى رفض الحكومة التفاوض مع التنسيقيات، واكتفائها بالتفاوض مع النقابات برغم أنها لا تمثل قطاعاً واسعاً من الأساتذة.
وانضوى عدد من الأساتذة والمعلمين في تنسيقيات فئوية، بلغ عددها حوالي 22 تنسيقية، ويضاف إلى هؤلاء «نقابة الاتحاد الوطني للشغل»، المقربة من حزب «العدالة والتنمية»، التي لم يشركها وزير التعليم في الحوار، مما جلب عليه غضبها، وانخرطت بدورها في الإضراب.
