باريس – وجّهت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الجمعة، رسالة إلى الملك محمد السادس تناشد جلالته فيها بخصوص ما وصفتها بـ”الحالة المقلقة” لحرية الصحافة في المملكة، مطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
وقالت المنظمة إن “المغرب يوشك على الاحتفال بذكرى تولي الملك العرش في 30 يوليو 1999″، و”لكن كما سبق أن أشارت مراسلون بلا حدود في عيد العرش العام الماضي، فإن الحق في نقل الأخبار يتعرض للهجوم” في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى “اعتقال الصحفيين وسجنهم وتعريضهم للترهيب القضائي”.
وقال ممثل المنظمة في شمال أفريقيا، خالد درارني، إن “عدد الاعتداءات على حرية الصحفيين ووسائل الإعلام مؤشر محزن، للأسف، يؤكد تزايد السلطوية في المغرب”، لافتا إلى أن حرية الصحافة ليس لديها سبب للاحتفال في البلاد بسبب “سجن الصحفيين، ووجود الرقابة الذاتية، والتراجع في الإطار التشريعي والتنظيمي لوسائل الإعلام”.
ودعا المسؤول بالمنظمة إلى “جعل عيد العرش في 30 يوليو مناسبة للإفراج عن الصحفيين المسجونين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي”.
ووفقا لـ”مراسلون بلا حدود”، فإن بوعشرين وهو مؤسس ومالك صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، والريسوني، رئيس تحرير الجريدة ذاتها، والصحافي الاستقصائي الراضي يقبعون في السجن لممارستهم الصحافة بشكل مستقل تماما، وأنهم “ضحايا الاضطهاد السياسي والقضائي والإعلامي”.
وقضت محاكم الاستئناف على بوعشرين في 2019 بالسجن 15 عاما، وعلى الريسوني في 2022 بخمس سنوات، وعلى الراضي في العام نفسه بست سنوات.
ورفضت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، استئناف بوعشرين النهائي في عام 2022، ورفضت الاستئنافات النهائية ضد الريسوني والراضي في وقت سابق من يوليو الجاري.
لكن وبينما تعتبر “مراسلون بلا حدود” أن الصحافيين الثلاثة “سُجنوا جميعًا بتهم اغتصاب واعتداء جنسي مُلفقة”، تؤكد السلطات المغربية أن القضاء مستقل وأن المتابعات القضائية في حقهم لا علاقة لهم بمهنتهم كصحافيين.
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على بوعشرين (54 عاما) بالسجن ودفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف دولار) من أجل جنايات وجنح، من بينها “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف” و”الاغتصاب”، و”التحرش الجنسي”.
وتًُوبع سليمان الريسوني، المعتقل منذ العام 2020، بتهمة “اعتداء جنسي” ضد شاب.
وتضمن الحكم إلزام الريسوني (51 عاما) بدفع حوالي 10 آلاف دولار لفائدة المشتكي تعويضا عن الضرر الذي لحق به.
وتحركت المتابعة ضد الريسوني إثر نشر المشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق مثليي الجنس، تدوينةً على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيا. وقررت النيابة العامة تبعا لذلك ملاحقته بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”.
واعتُقل الراضي (37 عاما) قبل ثلاث أعوام بتهمتي “تجسس” و”اعتداء جنسي” بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، في حين يؤكد الصحافي المعتقل أن علاقتهما كانت “رضائية”.
