50% من الشعب لا يأكلون الأسماك واللحوم ..ارتبطت اليوم بالأغنياء فقط

أمام ما يعتري الموارد الطبيعية بالمغرب من استنزاف وسوء تدبير، يحضر سؤال الثروة بقوة في مجالس وأحاديث المغاربة. فهي ليست شحيحة، والأرقام الرسمية تقول بأن قيمتها تصل إلى 12.833 مليار درهم، أي أزيد من تريليون دولار.. فماذا لو وزعت هذه الثروات بالتساوي؟

رصد البيان ارتفاع الأسعار الذى لايتوقف، مستنداً إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط والذى كشف أن أكثر من ثلاثة مليون مغربي يعيشون تحت خط الفقر، بينهم مئات الألاف لا يجدون قوت يومهم، لتلعب الجغرافيا دوراً بارزاً في رسم خريطة الفقر في المغرب، فمناطق وجهات البلاد ليست سواسية في الثراء كما هي الحال في كلّ بلدان العالم. وتُعَدّ مناطق الشمال والغرب في البلاد خصبة وثرية، بخلاف مناطق الشرق والجنوب التي يعاني كثيرون من سكانها من الحاجة والفقر.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط إن أقوى الارتفاعات في الأسعار همت الفواكه و الأسماك و اللحوم.

وأوضحت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 ، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 9,2% و”السمك وفواكه البحر” ب 4,4% و”اللحوم” ب 0,7% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3% و”القهوة و الشاي والكاكاو” ب 0,2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,1%.

وأكدت أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 3,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و “الخبز والحبوب” ب 0,2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,5%.

وسجلت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا ب %3,0 خلال شهر و ب %4,5 خلال سنة.

وذكر تقارير صحفية أن اللحوم والأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء التى يتناولها حوالى 51.2% من الفقراء في المغرب، إلا حسب الظروف، بينما لا يشترى 33% منهم الفواكه، لعدم قدرتهم، بينما يكتفى 58.8% منهم بوجبتين فقط فى اليوم، فيما يعتمد 61% من الفقراء فى طعامهم على البقوليات (اللوبيا والعدس) والسردين.

وأشارت ، فى المقابل إلى تضخم ثروات الطبقة الغنية فى المغرب التى يمثل أعضاؤها 10% فقط من المغاربة، والذين يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% الباقين من مجموع الشعب المغربي 20% فقط من الثروات.

وذكر تقرير مختبر “اللامساواة العالمي” الذي يساهم فيه عدد من الشركاء الدوليين، فإن متوسط ثروة الأسرة في المملكة يجب أن يعادل 106 آلاف و300 درهم؛ إلا أنه أقل من 50 في المائة من الأسر يمتلكون قدرة شرائية تقدر بتسعة آلاف و510 دراهم.

وبالمقارنة، فإن متوسط القدرة الشرائية لـ10 في المائة الثرية يقدر بـ671 ألفا و870 درهما؛ في حين 1 في المائة من الساكنة تعادل قدرتهم الشرائية ثلاثة ملايين و227 ألفا و20 درهما.

وقال التقرير إن “عدم المساواة ظلت مرتفعة خلال الثلاثين عاما الماضية في المغرب، على الرغم من التحولات الطفيفة”.

توزيع السكان على البوادي والمدن يبيّن أنّ نسب الفقر في القرى أكثر ارتفاعاً بالمقارنة مع نسبه في المدن، نظراً إلى ما تضمّه الحواضر من مرافق ومصانع وإدارات تؤمّن الأشغال للشباب، في حين أنّ البوادي تفتقر إلى هذه المرافق فتكثر البطالة التي تُعد سبباً من أسباب تفشّي الفقر.

في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد. 19 وارتفاع الأسعار”، أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014”.

وأشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كورونا  والتضخم من المنتظر أن يؤديا إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، وانخفاض في النفقات الغذائية بشكل متباين بين الأسر المتوسطة واليسيرة.

من جهة أخرى، سجلت المندوبية أن الآثار السلبية لجائحة كورونا، ستؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، كما ستؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.

وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.

وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية.

وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.

وقرر المصرف المركزي في المغرب نهاية العام الماضي رفع سعر الفائدة إلى 2 بالمئة لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6,3 بالمئة هذا العام.

وشهدت الأسعار في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب البلاد هذا العام، مما تسبب في تسارع معدل التضخم منذ مطلع 2022.