في سياق اقتصادي صعب.. رئيس الحكومة “أخنوش” في واد والحكومة والبرلمان في واد والشعب بين الوديان

بواسطة
جمال السوسي
-
0
301

كثر الحديث اليوم عن مسألة ارتفاع الأسعار الذي يمس تقريبا جميع المواد الأساسية والحيوية. وأصبحت هذه الزيادات تشكل أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، كما تحتل الصدارة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. لدرجة جعلت كل الظروف مواتية لظهور سخط شعبي حقيقي من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرارنا الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي. فلقد أصبحت سياسة الحكومة ألاقتصاديه موضع انتقاد الكثيرين 

من المحزن أن ترى العائلات والأفراد يحتضرون بسبب الفقر وقلة الحاجة و الأسر تواصل التعبير عن تراجع مستوى معيشتها، وترقب توسع دائرة البطالة، وضغط الغذاء على قدرتها الشرائية، في سياق متسم بارتفاع التضخم، وعدم كفاية النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي، دون أن تقدر على فعل شيء.. ومن المؤسف أن تكون المصيبة الكبرى هي غلاء المعيشة، وأن يكون اهتمام رئيس الحكومة بمسائل يراها هو هامة وهي في الواقع أمور ثنوية  لا تنفع المواطنين في شيء.

من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، إن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وأضاف أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبخصوص هذا الورش والتزاما بالأجندة الملكية، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

ودعا مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.

وأكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

ولفت إلى أن “الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”.

حقيقة وواقع ما يعايشه الشعب المغربي محزن بفعل السياسات الخاطئة والتباعد ما بين الشارع والحكومة وكل ذلك يعود لغياب الرؤيا الوطنية والقرار السيادي لبناء اقتصاد وطني مستقل.

وتشير المندوبية السامية للتخطيط في مسح فصلي حول ظروف الأسر، إلى أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، منحاه التنازلي، مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

ويظهر التقرير الذي كشفت عنه المندوبية، اليوم الاثنين، أن مؤشر ثقة الأسر تراجع إلى 45.4 نقطة في الفصل الثاني من العام الجاري، بعدما وصل إلى 50.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي ذلك في ظل كشف الحكومة، عبر الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، نهاية الأسبوع، عن انخفاض النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي إلى 3.4%، بعدما كانت الحكومة تترقب في بداية العام بلوغ 4%.

ويؤكد لقجع أن تنفيذ الموازنة في العام الحالي يأتي في سياق ضعف متسم بالجفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الأولية، وتشديد السياسات النقدية، مشددا على أنه يمكن خفض توقع النمو في حال تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ويتبين من البحث أن 87.3% من الأسر أكدت تدهور مستواها المعيشي خلال الـ12 شهرا الماضية، فيما اعتبرت 10% منها استقراره، و2.7% تحسنه.

وبسؤال تلك الأسر حول توقعها لتطور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهرا المقبلة، أفادت 53.4% من الأسر بأنها تتوقع تدهوره، و36.9% استقراره، في حين ترجح 9.7% تحسنه.

وفيما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل معدل البطالة في نهاية العام الحالي إلى 12.2%، قال الرئيس السابق للاتحاد الوطني الفلاحي والخبير في القطاع الزراعي محمد الهاكش، لـ”العربي الجديد”، إن تمثل الأسر للبطالة يعكس الوضعية الاقتصادية، المتسمة بتداعيات الجفاف على سوق العمل. غير أنه يؤكد أن التشاؤم الذي تعبر عنه الأسر يعبر كذلك عن الهشاشة التي تعاني منها العديد من الأسر، حتى تلك التي يتوفر أفرادها على فرص عمل، خاصة في ظل انتشار القطاع غير الرسمي والشغل غير المؤدى عنه والشغل الناقص.

ويشدد على أن البطالة ستتجلى أكثر في الأرياف التي تعاني بشكل مباشر من تداعيات الجفاف، ما ينعكس في بعض الأحيان على أفراد أسرة بأكملها نساء ورجالا.

وأكدت 53.4% من الأسر المستطلعة آراؤها خلال الفصل الثاني من العام الجاري، أن إيراداتها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، وتجلى أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من إيراداتها لا يتجاوز 2.6%.

وتذهب 98.1% من الأسر إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الـ12 شهرا الماضية، وتترقب 72.5% استمرارها في ذلك المنحى التصاعدي في الـ12 شهرا المقبلة.

وتباطأت وتيرة ارتفاع التضخم في المغرب، غير أنه بقي في حدود 7.1% في مايو/أيار الماضي، في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية 15.6%، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية 1.4%.

وكانت الحكومة قد قررت في ظل ارتفاع مستوى التضخم وتوفير هوامش مالية عبر الموازنة، فتح اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار، بهدف التخفيف من تداعيات التضخم على الأسر، بعدما كشفت عن تخصيص 330 مليون دولار لتحقيق الهدف ذاته.