![]()
أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي، انخفاض الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب إلى 355 مليار درهم (نحو 37.32 مليار دولار) في 24 غشت 2023، مُسجلة أدنى مستوى لها.
وأوضح بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف البنك، أنه بتاريخ 25 غشت 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية “الدوفيز” 355.3 مليار درهم، أي أزيد من 35.5 ألف مليار سنتيم، لتسجل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع لاخر، وبنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 غشت 2023، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 104,4 مليار درهم، تشمل 38,6 مليار درهم علىشكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و41,3 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهمعلى شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وعلى مستوى السوق البين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين سجل معدل الفائدة بين البنوك 3% فيالمتوسط خلال هذه الفترة.
وخلال طلب عروض بتاريخ 30 غشت (تاريخ الاستحقاق 31 غشت)، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 32,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
واستمرت وتيرة الانخفاض منذ مارس/آذار الماضي، حين كانت الأصول قد وصلت أعلى مستوى لها بحوالي 363 مليار درهم، وكانت تكفي لضمان واردات السلع والخدمات لمدة تناهز 5 أشهر و11 يوما.
وبحسب خبراء فإن الأصول الاحتياطية للمغرب تكفي حاليا في استيراد ما يلزم لمدة تصل إلى 5 أشهر و7 أيام فقط، وتشمل ما يتم استيراده من الخارج من مواد وخدمات سواء من طرف القطاع الخاص أو العام. كما تتيح للسلطات النقدية التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.
يأتي هذا الانخفاض المستمر في الرصيد على الرغم من تطور عائدات قطاع السياحة التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، إضافة الأداء المتميز لقطاع الصادرات وخصوصا مبيعات السيارات منذ بداية السنة الجارية.
