توصيات ملكية لفتة كريمة تتجلى فيها أروع القيم الإنسانية لتخفيف وقع كارثة الزلزال ورعاية المتضررين

بواسطة
جمال السوسي
-
0
471

تقرير: جمال السوسي

رفع العديد من رجال الأعمال والمواطنين ونشطاء ورواد مواقع التواصل في المغرب بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله وذلك بمناسبة صدور الأوامر الملكية التي غمر بها أبناءه المواطنين والمتمثلة في تفعيل توصيات جلالته بشأن التحرك السريع والاستجابة الفورية والاستباقية لملف إيواء المتضررين من الزلزال خاصة فيما يتعلق بتنفيذ تدابير إعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة في أقرب الآجال ما يكشف الاهتماما الملكي الكبير بتخفيف معاناة سكان المناطق المتضررة وتوفير الظروف الملائمة لمساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية.

وقال صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس، الخميس خلال ترؤسه لاجتماع خصص لتفعيل البرنامج الفوري لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا بزلزال الحوز وفق بيان للقصر الملكي، نشرته وزارة الخارجية المغربية “أن الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، وإنما ينبغي لها أن تشمل أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنى التحتية أو من ناحية تحسين جودة الخدمات العمومية”.

وركز على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه مواطنيها من خلال تعويض المتضررين قائلا “أنه تم التخطيط في المرحلة الأولى لبناء نحو 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا على مستوى المنطقة التي تضررت من الزلزال مشيرا الى أنه ستتم “مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت… من خلال صيغ ملائمة في عين المكان، وفي بنايات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية”.

وأوضح “ان الدولة ستقدم مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (2925 دولار) للأسر المعنية” وتقديم “مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.

ولم ينس جلالته الاعتناء باليتامي داعيا إلى التكفل بالأطفال الأيتام الذين فقدوا أسرهم ومنحهم صفة “مكفولي الأمة” داعيا الى اعتماد “مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك بهدف انتشال هؤلاء الأطفال من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها”.

والسبت الماضي وجه الملك محمد السادس تعليماته للمسؤولين بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة، في أقرب الآجال من خلال تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين وذلك لتقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين.

واهتم البرنامج الذي اعد من قبل اللجنة الوزارية المكلفة ببناء او ترميم نحو 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

ويهم البرنامج مبادرات فورية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة على عين المكان وبنايات مقاومة للبرد والاضطرابات الجوية، أو فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر فيها كل المرافق الضرورية. ومن جهة أخرى ستمنح الدولةُ الأسرَ المتضررة مساعدة عاجلة بقيمة 30000 درهم (3000 دولار).

ويهتم البرنامج كذلك “باتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام (14 ألف دولار)، و80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

ودعا جلالة الملك المفدى حفظه الله الى ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي وبانسجام مع تراث المنطقة الذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تعبئة الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والمنتمين إلى الجمعيات، وكذلك الدول الشقيقة والصديقة.

وبادر اعضاء الحكومة المغربية بالمشاركة والانخراط في هذا المجهود التضامني والاستجابة لتوجيهات الملك محمد السادس والتزاما بالفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية.

وعقدت الحكومة برئاسة عزيز اخنوش الخميس مجلسا حكوميا تناول في مستهله تنفيذ توجيهات العاهل المغربي من خلال تقديم مبادرة تضامنية من قبل الاعضاء تتمثل في تقديم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
كما قرر موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفبر).

وسارعت المؤسسات المالية في المغرب لتقديم الدعم استجابة لدعوة الملك محمد السادس حيث اعلن بنك المغرب، مساء الخميس المساهمة بمليار درهم “100 الف دولار” في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.