قاطع مترشحو مباراة المتصرفين بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بسبب الفرنسية..يعّد أمرا “مخالًفا للدستور” ؟!

تعتبر الحملات الإستعمارية الفرنسية لقارة إفريقيا من أكثر الحملات فتكا، إذا إنها استهدفت تدمير العقل الإفريقي قبل تدمير البلد المستعمر، ونهب ثرواته لكي لا ينهض مرة أخرى، ويسعى لاسترجاع ممتلكاته الفكرية والإقتصادية، وبالتالي يظل استعماره قائمًا تتوارثه الأجيال، وكانت سياسة التدمير تعتمد بالدرجة الأولى على طمس الهوية، فالفرد الذي ينشأ بدونها سيكون سهل استعباده، وهذا الطمس سيؤدي إلى ميلاد أجيال بعيدة عن تراثها وجذورها وهويتها، أجيال بلا هوية، تنفصل عن ماضيها وتاريخها وتراثها، وتعيش حاضر بلا هوية وطنية،

الرباط – قاطع مترشحو مباراة المتصرفين بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية (تخصص القانون) امتحان ولوج الوظيفة، المنظم اليوم الأحد، على إثر إلزامهم باستخدام اللغة الفرنسية في تحرير جواب الامتحان، عكس ما كان عليه الأمر في إعلان الترشح للمباراة وتوصيف الامتحان اللذان تمت كتابتهم باللغة العربية.

وأكدت مصادر متطابقة، أن “جل الحاضرين غادروا قاعات الامتحان المنظم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، مباشرة بعد إطلاعهم على ورقة الامتحان المحررة باللغة الفرنسية والتي تستلزم تحرير الجواب باللغة الفرنسية”.

وأضاف، “أن اللجنة المكلفة بالامتحان غادرت هي الأخرى، إثر مغادرة المترشحين، بشكل مباشر قاعات الامتحان، مشيرا إلى أن قلة من المترشحين اغتنموا الفرصة للاستعانة بهواتفهم للإجابة عن سؤال الامتحان”.

ودون على ورقة الامتحان، التي نشرها أحد النشطاء على منصة X ، عبارة “Obligatoirement en Français (2 Heures)”، وعبارتي “REPONDRE (PAR OPTION A UN SEUL SUJET)” و”En 4 pages au Maximum”.

هاد الشي وقع اليوما وكما وصلني: 👇🏻
من بعد الإعلان عن مباراة توظيف في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالعربية ورغم أن المتقدمين هم طلبة القانون بالعربية تصدمو كلهم بإجبارية الكتابة بالفرنسية
وبعد احتجاج المتقدمين تم تأجيل المباراة إلى إشعار آخر بعد مقاطعة المتقدمين للمباراة… pic.twitter.com/sRXOVKL269

— Simo Ben (@Simo__Ben) September 24, 2023

وكان مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية قد أصدر المقرر رقم “2023/03ANLCA” بتاريخ 31 يوليوز 2023 بشأن إجراء مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بتاريخ 10 شتنبر 2023، ضمنهم 4 مناصب مخصصة لطلبة القانون الحاصلين على دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص.

ونص مقرر مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية المحرر باللغة العربية، على أن يشتمل الاختبار الكتابي، على اختبارين أحدهما عام يتعلق بمجال التدبير العمومي، وآخر يتعلق بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام والوظائف المطلوب شغلها، ويمكن أن يكون على شكل أسئلة ذات اختيارات جوابية متعددة، فيما لم تتم الإشارة إلى لغة التي سيتم بها تحرير الامتحانات.

يشار إلى أن امتحان المباراة الذي كان من المقرر تنظيمه يوم 10 شتنبر الجاري، تم تأجيله إلى يوم 24 شتنبر الذي تصادف اليوم الأحد، بناء على إعلان تعديلي للوكالة.

استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور

قضت المحكمة اإلدارية بالعاصمة المغربية الرباط، بإلغاء قرار لوزارة الصحة بالمملكة ُكتب باللغة الفرنسية، واعتبرت أّن استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارات الحكومية، يعّد أمرا “مخالًفا للدستور”.

وكانت سيدة مغربية قد تقدمت في شهر أكتوبر الماضي للمحكمة المذكورة، بطعن في قرار إداري تلّقته، في شهر أوت الماضي، من وزارة الصحة، ويتضمن معلومات محررة، بشكل كامل، باللغة الفرنسية.

وطالبت السيدة بإلغاء القرار، معتبرة أنه “غير مشروع”، ألنه يتضمن خرقا للدستور المغربي الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبالد، وفق تقارير إعالمية.

وجاء في نص الحكم، أّن “القرارات اإلدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة، ألنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها اإللغاء من طرف القضاء الإداري”.

واعتبرت المحكمة اإلدارية المغربية أن “الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها”.

وأّكدت المحكمة إلزامية اعتماد اللغة العربية أو األمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسالتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حاالت التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.

كما اعتبرت أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهًرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي االمتداد القانوني والإقتصادي والسياسي واالجتماعي.

وشددت على أن استعمال اإلدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجاالت المذكورة أعاله، “يشكل تنازاًل عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاًكا إلرادة المواطنين الُمجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية واألمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.

ووفق نص الحكم، فإن “استعمال اإلدارة للغة أجنبية “تصرف ال يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية”.

وخلص نص حكم المحكمة اإلدارية بالرباط، إلى أّن “قرار وزارة الصحة المطعون فيه الُمحرر بغير اللغة الرسمية، مشوب بَعْيَبْي مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسًما بتجاوز السلطة، ويتعين تبًعا لذلك إلغاؤه”.