مجلس النواب الأميركي يبدأ جلسات عزل بايدن بتهم : “أساء استخدام السلطة وممارسة حيل سياسية لتشتيت الانتباه”

أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب عقد أولى جلسات التحقيقات بشأن عزل الرئيس جو بايدن يوم الخميس واستدعاء ثلاثة شهود للإدلاء بإفادتهم، وإذاعة الجلسات على الهواء وعبر الموقع الالكتروني للجنة.

قال رئيس لجنة الرقابة “سننظر في 20 ملفا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة فيها” وتابع “أفراد من أسرة بايدن استفادوا من منصبه” وأكد على أن اللجنة “سنرى إذا كانت أفعال بايدن تستحق العزل بموجب الدستور”، وتتهم لجنة الرقابة وزارة العدل “بحماية عائلة الرئيس بايدن”.

ويدفع قادة الحزب الجمهوري في اللجنة للتحقيق مع بايدن وأفراد أسرته حول ادعاءات أن الرئيس قام بمعاملات تجارية ومالية غير لائقة مع ابنه هانتر أثناء عمله نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

ويقول الجمهوريون إن بايدن قام بتسهيل تعاملات ابنه التجارية وشركة الطاقة الأوكرانية “بوريزما”، وتلقى بايدن مدفوعات بملايين الدولارات من هذه الشركة إضافة إلى هانتر بايدن وشقيق الرئيس جيمس بايدن. ويحقق الحزب الجمهوري في صفقات تلقي رشوة ومعاملات تجارية مشبوهة من دول مثل رومانيا والصين عبر شركات وهمية، إضافة إلى الجدل حول الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن الذي حوى الكثير من المعلومات حول هذه الصفقات المالية.

وتستعد اللجنة أيضا لإصدار مذكرات استدعاء لهانتر بايدن وشقيق الرئيس جيمس بايدن وطلب السجلات المصرفية الشخصية للرئيس بايدن.

وقال النائب الجمهوري جيمس كومر رئيس اللجنة في بيان “هذا الأسبوع، ستقدم لجنة الرقابة بمجلس النواب الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأميركية”. ونشر كومر عبر منصة إكس قائلا “لدينا قدر هائل من الأدلة التي تظهر أن الرئيس جو بايدن أساء استغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته”، وأضاف “من واجب الكونغرس فتح تحقيق لعزل الرئيس والأميركيون يستحقون إجابات ومساءلة وشفافية”.

وبحسب كومر، فإن جلسة الخميس ستركز على صحة تحقيق المساءلة والأدلة التي تم الكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الرقابة في مجلس النواب لشبكة “سي أن أن”، إنه يخطط لإحضار خبير مالي للتحدث عن السجلات المصرفية المتعلقة بأعمال عائلة بايدن، بالإضافة إلى خبير دستوري لمناقشة سبب تبرير التحقيق في قضية العزل.

وفي تصريحاته لشبكة “فوكس نيوز” الأحد الماضي، قال كومر إنه سيطلب السجلات المصرفية لبايدن ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة به خلال فترة عمله نائبا للرئيس أوباما. وأوضح كومر أنه أرسل خطابا إلى الأرشيف الوطني وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ( (NARA) للحصول على رسائل البريد الإلكتروني لبايدن التي تبلغ أكثر من 5300 رسالة يحتمل أنها تحوي أسماء مستعارة استخدمها بايدن للتواصل مع ابنه هانتر. وقال كومر إنه لم يتلق سوى 14 رسالة حتى الان.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري مشيرا إلى مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد من قبل بايدن وعائلته.

ومن جهته قال عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركين إن “شركة أوكرانية أعلنت عن تنصيب نجل بايدن في إدارتها” وتابع”هانتر بايدن استغل المنصب العام لوالده”.

وفي السياق قال عضو مجلس النواب الأميركي جيمي راسكينن إن “الجمهوريون يسعون لإغلاق الحكومة للتغطية على اتهامات ترامب” وأضاف”ترامب يدفع الجمهوريين لعزل بايدن” وتابع “لا أدلة على ارتكاب الرئيس بايدن أي أخطاء”.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية قد نقلت، مطلع سبتمبر الجاري، عن أحد مساعدي البيت الأبيض قوله إنّ البيت الأبيض أقام “غرفة حرب” تضم أكثر من عشرين محامياً ومساعداً تشريعياً وموظفاً في مجال الاتصالات، لقيادة “رد هجومي” على تحقيق محتمل للجمهوريين لمساءلة الرئيس جو بايدن.

وبحسب الشبكة، تتكثف المساعي، بحسب ثمانية أشخاص مطلعين على الخطط، منذ شهور في مكتب مستشار البيت الأبيض كجزء من الرد على تحقيقات مجلس النواب بقيادة الجمهوريين. ويقول مساعدو بايدن وحلفاؤه إنهم يستعدون للرد بقوة على تحقيق المساءلة، وتقديمه على أنه “خدعة حزبية خالية من الأدلة تظهر ميلاً لدى الجمهوريين إلى الفوضى”.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن العديد من الجمهوريين في مجلس النواب يقولون إنهم متشككون في إطلاق تحقيق في المساءلة، مشيرين إلى نقص الأدلة. ومن بينهم بعض المشرعين الـ18 في المقاطعات التي صوتت لبايدن، وأعضاء يمين الوسط الذين يقولون إنهم يفضلون التركيز على قضايا الحكم.

ونقلت الشبكة عن شخص مطلع على نهج حملة بايدن، قوله إن تحقيق عزل الحزب الجمهوري قيد النظر الآن، وهو “ليس جهداً قائماً على الأدلة، إنه جهد يركز على الانتخابات”.