المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد طنطاوي “يتحدى الرئيس السيسي” ويناشد دعم المصريين المقيمين في الخارج

بواسطة
جمال السوسي
-
0
258

خاطب المرشح المحتمل أحمد طنطاوي عبر فيديو المصريين المقيمين في الخارج وطالبهم التوجه الى سفارات وقنصليات مصر في جميع أنحاء الدول وتحرير التوكيلات له لدعم ترشحه في الانتخابات بهدف “دعم حلم التغيير السلمي وإعطاء فرصة التغيير الى واقع”.واعتبر أن دعمهم يساهم “بتحرير إرادة المصريين ودعم حقهم في الوصول إلى دولة العدل والمساواة والكرامة والقانون”.

وتطرق طنطاوي في الفيديو الى الصعوبات التي يواجهها في الأيام العشرة الأخيرة بعملية جمع التوكيلات وقال :”يواجه شركاء الأمل في التغيير أساليبًا مختلفة من المنع والقمع الممنهج تم توثيقها على مدار العشرة أيام الماضية، فقط لمصادرة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار مرشحهم، ولمنعي بشكل مباشر من الوصول إلى صندوق الاقتراع، ما يؤكد خوف السلطة من إرادة المصريين الحرة”.

وأعلن طنطاوي في فيديو آخر وهو وسط عدد من أنصاره،تحدى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، جاء ذلك خلال توجهه إلى مكاتب الشهر العقاري في محافظات “دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، مؤكدا أن حملته تدرس حاليا كل الخيارات المتاحة إذا استمر غلق باب تحرير التوكيلات أمام مؤيديه.

ويواجه طنطاوي صعوبات في تحرير التوكيلات رغم تقديمة اربعة طلبات للهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الموضوع لكنها لم توافق على اي طلب، كما يواجه أنصاره تضييقات من أنصار السيسي.

وقال الطنطاوي -الذي اشتهر بانتقاداته الحادة للرئيس المصري وسياساته تحت قبة البرلمان- “ليس هناك مصري واحد سيصدق رواية أننا لم نتمكن من جمع 25 ألف توكيل”.

وسواء تمكن من جمع التوكيلات أو لا قبل إغلاق باب الترشيح في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فإن النائب السابق خلق حالة غير مسبوقة في مصر.

وانتشرت لقطات فيديو تنقل هتافات مؤيديه في الشارع في بلد ممنوع فيه التظاهر، وأجرى الرجل حوارات مع وسائل إعلام مستقلة انتقد فيها السيسي وأعلن إصراره على خوض حملة من أجل إرساء “دولة القانون”.

ويشترط لقبول طلب الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو أن يؤيده ما لايقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت في 15 الف محافظة وبحد أدنى 1000 في كل محافظة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت، يوم الاثنين، الطعون التي قدمتها حملة الطنطاوي من أجل الإشراف القضائي على عملية تحرير التوكيلات، بعد ادعاءات بتعرض مؤيديه لمضايقات في إصدار توكيلات تأييده للترشح من مكاتب الشهر العقاري.

وكان الرئيس المصري قد قال في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل فرصة أمام الشعب المصري للتغيير. وقال السيسي: “كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير”.

وقد وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصرعلى منح تصريحات لـ34 منظمة مجتمع مدني مصرية بالإضافة إلى تسع منظمات أجنبية غير حكومية لمتابعة الانتخابات.

بيد أن مراقبين يرون أنه من الضروري أن تخضع هذه الانتخابات لإشراف دولي.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن “مصر دولة مستقلة وذات سيادة… كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت الباب أمام منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية على حد سواء”.

وأضاف بكري أن الإشراف الدولي يعد “تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية في مصر…هذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلا”.

وفي حال فاز السيسي في هذه الانتخابات فستكون هذه الولاية الثالثة والأخيرة له طبقا للدستور الذي عدله في 2019 ليتمكن من الاستمرار في السلطة حتى 2030.