المعارضة “الناعمة” تطالب الرقابة البرلمانية على ميزانية 12 مليار دولار لإعادة إعمار مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات؟؟

تقرير :جمال السوسي

قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن “اختيار الحكومة، صيغة المرسوم بقانون من أجل إخراج وكالة تنمية الأطلس الكبير”، لم يكن موفقا.

وأكد  بووانو، في مداخلة باسم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “إن الأولى كان هو إعلان دورة استثنائية للبرلمان، لأن الموضوع كبير في نظره، ويحتاج إلى مراجعة قوانين أخرى، منها قانون التعيين في المناصب السامية، حتى يتسنى تعيين مدير الوكالة”.

وأشار رئيس المجموعة النيابية لحزب “البيجيدي”، إلى “أن هناك فعلا ظروفا استعجالية، لكن المصادقة على المرسوم بقانون، لن تف بالغرض، لأن الأمر يتطلب الإطار القانوني لتعيين مدير الوكالة، وهو ما يفرض تعديل قانون التعيين في المناصب السامية”.

وفيما يخص تسمية الوكالة ب”الأطلس الكبير”، يطرح بحسب النائب البرلماني عدة إشكالات بالنظر لكون الأطلس الكبير يمتد لمناطق لم تتضرر من الزلزال، ولكون مناطق أخرى متضررة تقع بالأطلس المتوسط، مشددا على أن الاسم المناسب هو الذي جاء في بلاغ إحداث صندوق تلقي التبرعات والمساهمات.

وطالب بووانو، بتمكين البرلمان من تقرير سنوي بمناسبة مناقشة قانون المالية، حول التقدم في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، مشيرا إلى أن البرنامج الذي عُرض على البرلمان، يحتاج إلى تفصيل، مبرزا أن الميزانية المخصصة له مهمة وتحتاج إلى تتبع وتقييم وحكامة جيدة.

دعا بووانو، إلى التفكير في إشراك الجماعات الترابية في مجلس توجيه الوكالة، وخاصة رئيسا الجهتين، اللتين تضمان المناطق المتضررة، منتقدا تخصيص الصفقات التي تعلن عنها الوكالة بنظام خاص، معتبرا أن قانون الصفقات المعمول به كاف ويفي بالغرض، وتقييم صندوق التنمية القروية، من خلال لجنة لتقصي الحقائق، مبينا أن التقييم لا عيب فيه وأن الجميع معني به، للوقوف على مكامن الخلل في تنفيذه مشاريعه، ولماذا لم يظهر لها أثر في بعض المناطق ومنها المناطق المتضررة من الزلزال.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، بالإجماع مساء أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث «وكالة تنمية الأطلس الكبير»، وذلك في اجتماع عقدته بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وقال بايتاس في معرض تقديمه للمرسوم بقانون، إن هذا النص يأتي تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بموازنة إجمالية، تقدر بـ 120 مليار درهم (12 مليون دولار).

وأبرز الوزير المغربي أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي تحت اسم «وكالة تنمية الأطلس الكبير»، يعهد إليها الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس في جلسة العمل، المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات (المحافظات) المتضررة من الزلزال، وهي مراكش والحوز، وتارودانت وشيشاوة، وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 مليون نسمة.

وأفاد الوزير بايتاس بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد، وتقاليد وأنماط عيش سكان المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، مع العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج، بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.

وأضاف بايتاس أنه سيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج، وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع، ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلاً عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء. كما سيتم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة، يحدد مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، وأهدافه وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم بقانون يحدد كذلك أجهزة إدارة وتسيير الوكالة، المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد التنظيم المالي والإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، ونظام مواردها البشرية.

ويلزم مشروع المرسوم بقانون للوكالة إدارات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها بالمعطيات والمعلومات، والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، وفتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال ( وزارة الداخلية) المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر، أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص، مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029.

وأشاد أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية النيابية في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع بسرعة وفاعلية، ونجاعة تدخلات السلطات كافة من أجل تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال، مؤكدين أن هذه الكارثة الطبيعية أبانت عن قوة المملكة المغربية، وقدرتها على مواجهة التحديات رغم جسامتها. كما نوهوا بتضامن ومؤازرة مختلف مكونات المجتمع المغربي للمتضررين من الزلزال، والتي «رسمت صورا ملحمية أبهرت العالم».

وخصص المغرب ميزانية كبيرة بنحو 12 مليار دولار لإعادة إعمار مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

ويهدف البرنامج العاجل الذي أقره العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

وقررت السلطات المغربية صرف مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بالكامل، فيما سيتحصل أصحاب المنازل المتضررة جزئيا على 80 ألف درهم.

وتنتفع كل أسرة تضررت من زلزال الحوز بمنحة شهرية طيلة عام كامل تقدر بـ2500 درهم (250 دولارا) بداية من الشهر الجاري.

وأفادت الحكومة المغربية بأن الميزانية المخصصة للدعم المالي للأسر المنكوبة تصل نحو 8 مليارات درهم (800 ألف دولار) وتشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.

ووفق إحصاءات رسمية بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، فيما انهار 59 ألفا و675 مسكنا، منها 32 في المئة تهدمت كليا.

وفي 8 أيلول/سبتمبر ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأغادير وتارودانت (وسط) مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.