بوانو: قانون مالية 2024 يتضمن إجراءات ضريبية ستمس القدرة الشرائية للمواطنين

يشكو المغاربة استمرار ارتفاع الأسعار، وسط انتقادات للسياسات الحكومية في هذا الصدد، لا سيما بعد أن أثارت تصريحات المندوب السامي للتخطيط جدلًا واسعًا، بعد أن أكد أن التضخم في البلاد صار هيكليًا ولم يعد مستوردًا.

فقد انتقل النقاش إلى أروقة الأحزاب السياسية التي وجهت انتقادات شديدة للسياسات الحكومية، حيث كشف رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”،عبد الله بوانو، (معارضة) ” لأغلبية قوية”إن مشروع قانون مالية 2024 يتضمن إجراءات ضريبية من المحتمل أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار بوانو في لقاء دراسي نظمته المجموعة، أن المشروع يأتي في سياق مطبوع بعجز حكومي واضح، وبمحدودية في ابداع الحلول للإشكالات المطروحة.

وأوضح أن الأرقام التي قدمتها الحكومة حول نسب النمو في مشروع قانون مالية 2024 تنقصها المصداقية، متسائلا كيف يمكن تحقيق هذا الرقم.

وانتقد بوانو الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2024، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

واستغرب كيف أن الحكومة لجأت إلى الرفع من القيمة المضافة على الماء من 7 إلى 10 في المائة، وعلى الكهرباء من 14 إلى 20، خاصة في ظل الوضعية الحالية المتسمة باستمرار الغلاء، مما سيمس بشرائح واسعة من المغاربة.

وأكد بوانو أن المجموعة النيابية “للبيجيدي” ستواكب بجدية ومسؤولية كما جرت  العادة، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية 2024، وستكشف عن الجانب السلبي فيه، وستتقدم بتعديلات تساهم في الاستجابة للتحديات التي تواجه المالية العمومية و الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1% في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 8.9% في يناير/كانون الثاني السابق له.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق إنه لا يزال يجري التحدث عن البعد المستورد لأزمة التضخم التي تضرب الاقتصاد المحلي منذ نحو سنة، لكنه يؤكد أن هذا الأمر لا يعفي من الالتفات إلى الأسباب الداخلية لهذا التضخم.

وأضاف في تصريحات إعلامية سابقة، أنه “عندما يجري الحديث عن نسبة تضخم تبلغ 6 أو 7% وهي نسب غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، فإنها مرتبطة بمواد منتجة محليًا”.

وأوضح أن التضخم الداخلي على مستوى هذه المنتجات، ارتفع من 17 إلى أكثر من 30%، وهو ما ساهم بشكل أكبر في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فيما اتخذت الحكومة مجموعة إجراءات دون جدوى، وهذا يعود لاحتمالين فإما أن تكون تلك الإجراءات غير كافية، أو أنها جاءت متأخرة لحد بعيد.