عشرات آلاف الأساتذة يتظاهرون في الرباط ضد النظام الأساسي الذي أصدرته الحكومة ولتحسين ظروف عملهم

تقرير – جمال السوسي

جدّدت الشغيلى التعليمية اليوم الثلاثاء  احتجاجها ضد النظام الأساسي الذي أصدرته حكومة الكفاءات مسيرةٍ احتجاجيةٍ حاشدة انطلقت من أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، تحت شعار “من أجل العدالة والكرامة الاجتماعية” للشغيلة التعليمية .

الرباط – شارك عشرات الآلاف من الأساتذة في المغرب، اليوم الثلاثاء، في مسيرة حاشدة جابت شارع محمد الخامس بالرباط العاصمة، وتوقفت أمام مبنى البرلمان، احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي أصدرته الحكومة أخيراً.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يلقي الاحتقان بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بظلاله على المؤسسات التعليمية الحكومية، بعدما قرّر التنسيق الوطني لقطاع التعليم (يضم 17 تنسيقية)، في خطوة تصعيدية جديدة لإسقاط النظام الأساسي، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على صدور القانون الذي اعتبرته فئات من الأساتذة غير منصف لهم.

ورفع المتظاهرون، ومنهم أساتذة، وأستاذات لبسن وزرات بيضاء، شعارات تطالب بإلغاء النظام الأساسي، كما هاجموا وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وطالبوه بالرحيل. ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم، توافد الآلاف من رجال ونساء التعليم إلى العاصمة، قادمين من مختلف مناطق المغرب.

يأتي ذلك في وقت يخوض فيه الأساتذة إضرابات عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس.

ودعا لهذا الإضراب «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، احتجاجاً على «النظام الأساسي» الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، علماً بأن هذه التنسيقيات غير منضوية تحت لواء النقابات.

وصدحت أصوات المحتجين مطالبة بإسقاط النظام الأساسي كشرط لنزع فتيل الاحتقان، وداعية إلى صياغة نظام أساسي جديد على أرضية الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمحتجين، بما يضمن عودة الأستاذ والتلميذ للقسم.

ومن جملة الشعارات التي رفعها الأساتذة خلال المسيرة “بنموسى يا جبان.. الأستاذ لا يهان”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “لا إصلاح لا تعليم فحكومة المليونير”، “مادار والو مادار والو.. بنموسى يمشي بخالو”، وغيرها من الشعارات.

وأكد الأساتذة المحتجون استمرارهم في الاحتجاج وهددوا بمزيد من التصعيد، ومواصلة شل المدارس، عبر برنامج نضالي احتجاجي جديد، إلى حين الاستجابة لملفاتهم المطلبية.

ويتعلق الأمر باحتجاج ضد نظام أساسي ينظم وضعية المعلمين والأساتذة، عدّه جزء من الأساتذة مجحفاً بحقهم؛ لأنه يميز بين فئتين: الأولى تخضع لقانون الوظيفة العمومية، والثانية لقانون التوظيف الجهوي في أكاديميات التعليم. كما أن المحتجين ينتقدون ما تضمنه النظام الأساسي من عقوبات في حالة إخلالهم بواجبهم، تصل إلى حد توقيف الراتب لمدة شهر، إضافة إلى رفع ساعات العمل.

وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد عقد قبل أكثر من أسبوع اجتماعاً مع النقابات التعليمية لمحاولة حل مشكلة الاحتجاجات، والإضرابات المتكررة في القطاع. ووعد بعقد اجتماعات لاحقة من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع.

ويخوض الأساتذة إضرابات متكررة منذ أسبوعين في المدارس العمومية، وهو ما أثار قلق آباء وأولياء أمور التلاميذ.

من جهة أخرى، تعيش المدارس المغربية شبه شلل بسبب اتساع دائرة الاحتقان و الاحتجاج، حيث يجد التلاميذ منذ حوالي شهر أنفسهم خارج الأقسام بسبب إضراب الأساتذة، وسط مطالب الأسر وأولياء الأمور الحكومة والوزارة الوصية بإيجاد حلول عاجلة، لوقف هدر الزمن المدرسي لتلاميذ القطاع العمومي.

وكشفت “الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”، اليوم الثلاثاء، حرمان تلاميذ التعليم العمومي من 195 يوماً من الزمن الدراسي خلال المواسم الدراسية الماضية الأربعة، وأزيد من شهر ونصف، منذ بداية السنة الدراسية الحالية.

وفي رسالة مفتوحة وجّهتها إلى رئيس الحكومة، نبّهت الرابطة إلى حرمان التلاميذ من الدراسة واستمرار هدر الزمن المدرسي بسبب الاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية بعد إصدار القانون الأساسي، وتساءلت عن كيفية تعويض الزمن الدراسي الضائع، خاصة أن الاقتطاعات من أجور الأساتذة ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس.