محاكمة المعارض المصري أحمد الطنطاوي بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
315

هل الطنطاوي يدفع فاتورة كبيرة بعد أن برز اسمه على الساحة السياسية كمعارض، وظهر بوصفه المرشح المحتمل الأبرز لانتخابات الرئاسة المصرية أمام الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي.

القاهرة – أُحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي قرّر التحدي وخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، إلى المحكمة الجنائية اليوم الثلاثاء، هو ومدير حملته الانتخابية و21 آخرون، لاتهامهم بـ”تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات”.

ويواجه المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي فشل في جمع العدد المطلوب من التوكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر متاعب قضائية، حيث أحيل على المحكمة الجنائية اليوم الثلاثاء بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”، بعد أن ضبطت قوات الأمن المصري توكيلات مزورة لدى عدد من أنصاره أطلقوا عليها “توكيلات شعبية”.

وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي إن “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبوديار مدير حملته الانتخابية ضمن المتهمين في قضية التوكيلات”.

وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة “إكس” “تويتر” سابقا “إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية”.

وأوضح بهجت أن التهمة هي “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي تعليقه على الخبر قال السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن “محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الشجعان يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي.”

وتابع عبر حسابه الرسمي بـ”إكس”:”ويؤكد حقيقة أن الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولاروح ولا مشاركة شعبية.

ويشار إلى أن أحمد الطنطاوي وقبل إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، كان قد هاجم نظام السيسي وألقى عليه باللوم في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، حيث تم منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.

وقال الاعلامي محمد ناصر ، المرشح الطنطاوي حيدفع فاتورة كبيرة و أن السيسي، يتعمد الانتقام من المعارض الطنطاوي بعد خروجه من سباق الرئاسة ليُرهب بهذا أي شخص يفكرر مجددا في منافسته.




 

 

ورأى آخرون أن “السيسي” استغل الأوضاع الحالية في فلسطين والحرب على غزة، لمعاقبة الطنطاوي دون ضجة شعبية قد تربك النظام نظرا لانشغال المصريين والعالم أجمع بأحداث غزة.

من جانبه اعتبر الدبلوماسي والسياسي المصري البارز محمد البرادعي، أن إحالة أحمد الطنطاوي للمحاكمة هو “جريمة لها أبعاد وتداعيات كثيرة على الأمن القومي، وخاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن، حسب وصفه.

وأضاف: “ولعله من المفيد أن نستمع إلى رأي المرشحين للرئاسة فى هذا الموضوع الهام.”

وكتب الأكاديمي محمود وهبة في هذا السياق: “تكرار لما حدث مع الدكتور أيمن نور يتغير الحاكم والتلاعب بالمحاكم والقانون والدستور لا يتغير.”

وتابع معلقا على إحالة الطنطاوي للمحاكمة من قبل نظام السيسي:”تهمة التزوير سهلة وواحدة ومتكررة مع د ايمن نور ومع احمد طنطاوي،وشجاعتهم وصمودهم واحد ايضا رغم اختلاف الزمان والحكام.”

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، موضحة أن الموقوفين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكرت “عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات”، مشيرة إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المطبعة”

وطالبت حملة الطنطاوي على مواقع التواصل الاجتماعي أنصارها بوقف تحرير التوكيلات التي أطلقوا عليها اسم “عرفية” وكتبت “بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم رجاء إيقاف طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية”.

وألقى الطنطاوي الشهر الماضي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

ولمواجهة ذلك دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية” وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.

ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في الـ13 من الشهر الماضي بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 تزكية على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

وتقول مصادر قانونية إن إحالة على محكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 استندت إلى المادة الـ65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية من دون إذن من السلطة المختصة”. وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (نحو 32 دولاراً أميركياً) ولا تجاوز 5 آلاف جنيه (نحو 160 دولاراً أميركياً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين”. كما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وبخلاف هذه القضية، وثقت المبادرة المصرية حبس ١٢٧ – على الأقل- من أعضاء حملة الطنطاوي وتم إدراجهم باتهامات متشابهة على ذمة خمسة قضايا حملت أرقام ٢١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ، و٢١٢٤ لسنة ٢٠٢٣، و ٢١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، و١٩١ لسنة ٢٠٢٣، و ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣.

والشهر الماضي تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجّح أن يفوز فيها، بينما حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1.1 مليون توكيل.

كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.