اليسار المغربي يحمل حكومة أخنوش مسؤولية الفشل في حل أزمة التعليم بسبب “سوء تصرفها”

قال الحزب “الاشتراكي الموحد”  ما تشهده الساحة التعليمية وصل إلى مرحلة مفصلية، بسبب اتساع الهوة بين عروض الحكومة ومطالب الشغيلة التعليمية.

واعتبر الحزب أن ما تعيشه المدرسة العمومية، هو نتيجة حتمية للاختيارات السياسية للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة، الهادفة للتخلص من الحركة النقابية التقدمية وتدجينها حتى يخلو لها المجال لتمرير السياسات النيولبرالية، الهادفة لتسليع التعليم والخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على القطاع العام.

وأكد الحزب في بيان للجنته الوطنية الخاصة بقطاع التعليم، أن الإسراف في تبذير الزمن المدرسي من طرف الحكومة على مدى شهرين، يظهر بالملموس عدم اهتمامها بالمدرسة العمومية وبروادها ويقيم حجة مسؤوليتها على المراتب المخجلة التي تصنف فيها المدرسة المغربية دوليا.

ودعا إلى معالجة الظروف الاجتماعية للتلاميذ والتلميذات، والرفع من المكانة الاعتبارية والاجتماعية لنساء ورجال التربية والتعليم، إضافة إلى تجويد الفضاء المدرسي ومحيطه، وتطوير البرامج والمناهج بما يضمن تكوين مواطن حر وسليم وفاعل ومتفاعل مع التطورات والأحداث المجتمعية والعالمية.

وحمل الحزب الحكومة المغربية الحالية والحكومات المتعاقبة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم من ترد جعلها تتذيل التصنيفات العالمية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وفتح حوار جدي تشارك فيه كل الفئات المعنية لفك الأزمة والاستجابة لمطالب المضربين في أقرب وقت.

وشدد على ضرورة إرساء مقاربة شمولية في الإصلاح لا تستثني التعليم الأولي والعاملين به ولا تستثني أيضا العاملين بالقطاع الخاص.

ووقعت الحكومة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية اتفاقا لتحسين دخل العاملين في قطاع التعليم، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري وينص على إقرار زيادة عامة في أجور العاملين بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف ي 1500 درهم (150 دولار أميركي).

وقال أخنوش إن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين لإصلاح الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الاتفاق السابق أخذ بالاعتبار مجموعة منها، ومشددا على أن 1500 درهم هي سقف الزيادة في أجور الأساتذة، مؤكدا أن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ الحكومات المغربية في حين أن الحكومة التي كان يرأسها حزب العدالة والتنمية لم تتحاور مع النقابات ولا مع النقابة التابعة له على مدى 10 سنوات كاملة.

وزير التعليم بنموسى يرفض اتفاق جديد الجامعة الوطنية للتعليم ويغلق أبواب الحوار

وكانت حكومة بنكيران قد واجهت احتجاجات نقابية عديدة بهذا الشأن، حيث أرجعت رسالة النقابة العمالية في مايو/ أيار 2021 أسباب الأزمة الى السياسات “اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات بقيادة حزب العدالة والتنمية”، والتي كان من ” تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة وضعف الاستثمار العمومي، وإفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وضعف مؤشر النمو، وارتفاع نسبة الفقر وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، وأزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي وغيرها من المؤشرات السلبية”.

لكن حزب العدالة والتنمية بعد خروجه من الحكومة وتحوله إلى صف المعارضة صدر جميع هذه الأزمات إلى حكومة أخنوش، وبدأ بإظهار دعمه للأساتذة في معركة لي الأذرع مع وزير التربية، وظهر ذلك جلياً من خلال لغة الخطاب التصعيدية التي استعملها الحزب بهذا الشأن بدلاً من التهدئة لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر لفائدة المصلحة العامة.

ودخل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، على خط أزمة التعليم والاحتقان الذي يعرفه القطاع، واعتبر أن مختلف الأطراف ذات الصلة بقطاع التعليم مدعوة إلى تقديم تنازلات تفاديا لسنة بيضاء في المدارس العمومية، وحرصا على مصلحة التلاميذ.

وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، الثلاثاء إنه يجب أن نضع نصب أعيننا ألا يضيع حق أبناءنا التلاميذ، ولا بد من عودتهم إلى الأقسام. وأكد أنه وجب تقوية الجبهة الداخلية في سياق دولي متسم بالفردانية، وأن هناك نوع من الإنصات للآخر والأخذ بعين الاعتبار للمطالب. ودعا الحكومة والأساتذة المضربين عن العمل إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حل توافقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك خطوة من طرف واحد.

ويأتي هذا الجدل بعد أن أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 22 تنسيقية، في بيان مساء الأحد عن خوض إضراب يومي الخميس والجمعة، في خطوة لتقليص أيام الإضراب مقارنة مع ما أعلن من قبل. وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بمعالجة عدد من مطالب الأساتذة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير السكن.