وزيرة الاقتصاد والمالية تَعْتَرِفْ بعجز الحكومة السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار

يرفض المواطنون في المغرب الزيادة في الأسعار، حيث أصبح هذا الأمر الشغل الشاغل للناس في الأسواق، ولا سيما أن الزيادة شملت المواد الغذائية الأساسية.

وفي هذا الإطار، أكّدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة الملياردير ،عزيز أخنوش، بأن الأسعار لازالت مرتفعة، موضحة أنه تبقى وتيرتها في انخفاض، حيث أشارت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثاني بالبرلمان)، أن المندوبية السامية للتخطيط سبق وأعلنت عن انخفاض التضخم في المواد الغذائية.

واعتبرت أن التضخم له أسباب خارجية مثل اندلاع الحرب الأوكرانية، ومشاكل أسعار النقل العالمي، إلى جانب الأسباب الداخلية مثل ندرة المياه، حيث منذ خمس سنوات ونحن نعاني من الجفاف”.

وأضافت ” الفلاحة يعانون ولم يتمكنوا من زرع أراضيهم في الوقت المناسب، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج”، مؤكدة أن الحكومة تواكب القطاع الفلاحي.

وسجلت أن تمويل الأسواق يتم بشكل عادي وبالوفرة المطلوبة من هنا إلى حلول شهر رمضان، والحكومة ستواصل العمل على التحكم في الأسعار، مشددة على أن الحكومة تمكنت من تقليل أثر ارتفاع الأسعار على المواطنين والمواطنات.

ولفتت إلى أن “كل الإجراءات التي جاءت بها الحكومة منذ بداية ولايتها إلى الآن هي معالجة الأزمات الاقتصادية المتتالية، سواء من خلال رفع الدعم المخصص للعديد من المواد في إطار صندوق المقاصة، أو دعم الماء والكهرباء والنقل.

وبلغ معدل التضخم 9,4% في الربع الأول من 2023، مقابل 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (+18,2%) في شهر رمضان، الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.

ودفع هذا التضخم البنك المركزي (بنك المغرب) لرفع أسعار الفائدة 3 مرات على التوالي، كان آخرها بنصف نقطة مئوية في مارس/آذار الماضي ليصل إلى 3%، في مسعى لضبط التضخم.

وارتفعت أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن كان من أرخص الخضروات على الإطلاق، وبلغ سعر الكيلوغرام نحو دولارين.

ولا تتفق المؤسسات الرسمية على رأي واحد بشأن أسباب التضخم، فالحكومة تعتبره مرحليا، وترجعه إلى عوامل خارجية وأخرى مناخية، أما المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية) فتقول إنه محلي، وتحذر من أنه سيصبح مستداما.

من جهته، يقول المحلل الاقتصادي عمر الكتاني إن هناك 3 أسباب مارست ضغطا على الأسعار، ويعزو الأمر إلى ندرة الماء بسبب الجفاف، وغلاء الطاقة، وغلاء الأسمدة.

بدورها، تقول الحكومة إنها اتخذت إجراءات ستمكن من عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.

وفي موازاة ذلك، كشفت بيانات وزارة الفلاحة المغربية عن ارتفاع حجم صادرات الفواكه والخضروات الطازجة لتصل إلى 2.3 طن خلال سنة 2022، بنمو بلغ 10%.

وفي ظل موجة التضخم تتعالى أصوات أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومواطنين بسطاء مطالبة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية تخفف قهر الغلاء وتعيد الأسعار إلى طبيعتها.

وبحسب القانون المغربي، فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تحدد وفقًا لمنطق السوق والمنافسة، في حين تدعم الدولة عددًا من المواد الأساسية عبر صندوق يُمول من الخزينة العامة حفاظًا على القدرة الشرائية، بينما ينتظر المواطنون من جهة ثانية، تفعيل الحكومة الوعود السابقة برفع الأجور والرواتب.