قالت “فدرالیة رابطة حقوق النساء” إنها تابعت باستیاء شدید مقطع الفیدیو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، حيث تم فيه إهداء “العبيد” لنجلة رئيس المجلس المستشارين خلال زفافها.
وطالبت الفدرالية في بيان لها، بفتح تحقیق نزیه ومستعجل واتخاد الإجراءات الفوریة في حق المتورطین في ھذه الجریمة، التي شھدھا زفاف نجلة رئیس ثاني مؤسسة تشریعیة في الدولة، والذي یسيء لصورة الدولة المغربیة في الداخل والخارج، ویضرب عرض الحائط المنجزات المھمة التي حققھا المغرب والأشواط الكبیرة التي قطعھا في مجال حقوق الانسان، ویتعارض مع المسار التطوري والحداثي الذي یسعى إليه.
وأدانت بشدة ھذا الفعل الشنیع، إذا ما ثبت فعلا، والذي یعود بالمغرب الذي عین مؤخرا رئیسا لمجلس حقوق الانسان، إلى عھود العبودیة والتمییز.
واعتبرت الفدرالية أن ھذه الممارسة إھانة للقیم الإنسانیة، وانتھاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان ولدستور البلاد ولكل الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب.
ودعت للتصدي وبحزم إلى كل بقایا الممارسات التمییزیة المنتھكة لحقوق الإنسان والتي تحن إلى إعادة إنتاج علاقات العبید والأسیاد.
عـام الدّموع والأزمات العالقـــة..“العدالة والتنمية”: ما مصير المساعدات الإنسانية للمتضررين من زلزال الحوز بإقليم تارودانت؟
في هذا الصدد، كتب الصحفي سعيد المرابط المنحدر من الأقاليم الجنوبية، في تدوينة على موقع “فيسبوك” بخصوص هذه الواقعة، جاء فيها أن “خضريات” تعني بالحسانية “إماء” والأمة حسب معجم “المعاني” تعني: أمَة: خَادِمَةٌ مِنَ العَبِيدِ كَاِنَتْ تَشْتَغِلُ فِي العُصُورِ القَدِيمَةِ فِي البُيُوتِ الكَبِيرَةِ وَتُسَخَّرُ لِكُلِّ الأَغْرَاضِ”.
المدونة سعاد السعدي، كتبت عن الموضوع قائلة: “مباشرةً بعد تعيين المغرب رئيساً لمجلس حقوق الانسان، يتم إهداء ما يسمى بـ”عبيد” في زفاف نجلة رئيس ثاني مؤسسة تشريعية في الدولة، فمتى تم استعباد الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحراراً “.
في نفس السياق، أوضح محمد يوسفي، أنه “تجلٍ للعبودية في زفاف رئيس مجلس المستشارين، فأين جمعيات النساء اللواتي صدعن رؤوسنا بالتمكين الاقتصادي، أين جمعية ومجلس حقوق الانسان؟، ظواهر “الوصم” أضحت مستفحلة في الصحراء والتمييز وغيرها ناهيك عن أشكال متعدة من العبودية منها ما هو صريح”، وهي الثقافة غير المعروفة في البلاد ولا تتوافق مع التطور الذي عرفه المغرب في حماية حقوق المرأة والطفل.
وبخصوص تكرار مثل هذه الحالات من قبل النعم ميارة، قال أحد النواب المنتمين إلى حزب في المعارضة وفضل عدم كشف هويته، أنه ليس هناك داع للاستغراب من تصرفات ميارة، فهو شخص حديث العهد بممارسة السياسية داخل المؤسسات الكبرى، وأنه ربما لا يعلم أنه يوجد في مركز رابع في الهرم الدستوري بعد رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الذين يعلوهم صاحب الجلالة في هذا الهرم، وأن هناك من ضمن له عدم المساءلة عن هذه الفضائح، غير أنه خلال تجديد هياكل مجلس المستشارين شهر أبريل المقبل قد يكون هناك جزاء ما لميارة على كثرة اخطائه سواء السياسية أو الإدارية للمجلس”، حسب تعبيره.
