في آخر تحديث لمجلة فوربس الأمريكية لثرواث أكثر الأفارقة ثراء، في سنة 2023، فإن ثروة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تضاعفت بـ 200 كليون دولار بداية شهر يناير الجاري، محافظا على مرتبته الثالثة عشرة كأكثر إفريقي غنى في القارة السمراء ضمن 18 ثريا.
ونشرت مجلة “ّفوربس” الاقتصادية الأمريكية تصنيفها السنوي الخاص بالمليارديرات في إفريقيا، والذي حضر فيه كالعادة اثنان من كبار رجال الأعمال في المغرب، وهما عزيز أخنوش وعثمان بنجلون، اللذان نمت ثرورتهما مقارنة بعام 2023.
وارتفعت ثروة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش (جاء في الرتبة 14 ضمن أغنياء إفريقيا) من 1.5 مليار عام 2023 إلى 1.7 مليار دولار في يناير 2024، أي بزيادة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
أما الملياردير عثمان بنجلون (الخامس عشر في الترتيب) فقد ارتفعت ثروته إلى 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار مقارنة بثروته عام 2023 التي بلغت 1.3 مليار دولار.
ونشرت المجلة أن أخنوش عين رئيسا للحكومة في شتنبر 2021، “وله مصالح في مجال النفط والغاز والمواد الكيميائية من خلال شركتي إفريقيا غاز ومغرب أوكسجين، المدرجتين في البورصة”.
من جانبه، يشغل عثمان بنجلون منصب الرئيس المدير العام للبنك “BANK OF AFRICA” الذي يتوفر على فروع في أكثر من 20 دولة إفريقية، كما يمتلك، من خلال شركته القابضة “FinanceCom” حصة في الفرع المغربي لشركة الاتصالات الفرنسية”Orange”.
إشادة بالحجز على حسابات بنكية وممتلكات نائب برلماني ورئيس جماعة القصر الكبير
ويبدو أن قطاع البترول والغاز الذي يُعتبر هو المصدر الأساسي لثروة عزيز أخنوش وفق مجلة فوربس، هو الذي يقف وراء الزيارة الحالية في ثروة أخنوش، حيث تعرف الأسعار داخل المغرب ارتفاعا صاروخيا كبيرا بدعوى ارتفاعها في الأسواق الدولية، ومعلوم أن شركات أخنوش المتخصصة في البترول والغاز هي التي تقف وراء تزويد السوق المغربي بهذه المواد الحيوية.
وفي هذا السياق، فإن احصائيات فوربس السابقة كانت قد كشفت أن ثروة أخنوش خلال سنة 2020 كانت منحصرة في 1 مليار دولار، لكن في سنة 2021 عرفت قفزة كبيرة، لتتضاعف ثروته إلى 1,9 مليار دولار، أي بزيادة بلغت 900 مليون دولار، قبل أن تُقفل مع بداية سنة 2020 عتبة 2 مليار دولار.
ويرجع سبب هذه القفزة الكبيرة في ثروة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات خلال سنة 2021، داخل المملكة المغربية، وهو الارتفاع الذي استمر في الشهور الأولى لسنة 2022، بالرغم من تراجع الأسعار على المستوى الدولي.
منيب: مخطط “المغرب الأخضر” ساهم في استنزاف الموارد المائية بتشجيعه زراعات مستنزفة للمياه
