إيداع البرلماني البوصيري السجن لمدة 5 سنوات بتهمة “الارتشاء والتزوير” والبراءة لعمد فاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، صباح الأربعاء، ، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق النائب البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري،مع غرامة مالية بلغت 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار).

ووفق مصادر محلية، فقد جاء الحكم القضائي في حق البرلماني المذكور عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”، بعد إدانته في قضية فساد اتهم فيها بـ”الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشهادات إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة”.

إلى جانب البرلماني المدان، تمت تبرئة عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما.

كما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30ألف درهم، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

فيما أدين كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما يتابع عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.

فيما علقت ناشطة مغربية على منصة التواصل الفايسبوك “عشرات #البرلمانيين أودعوا السجن بسبب #الفساد ووزراء تلاحقهم الشبهات ، مما يعني أننا أمام برلمان #وحكومة يجب أن يعاد فيهما النظر ، هاتين المؤسستين وبلا أدنى مبالغة وضعت شرعيتهما على المحك والكل يذكر ولا شك حجم #الأموال التي وزعت لشراء الذمم أثناء #الانتخابات ،منذ ذلك الحين كنا نتوقع كل ما يحدث اليوم فمن صرف المال لشراء المنصب سيسخر منصبه لخدمة مصالحه الشخصية لا غير …لك الله أيها الوطن بعدما صرت أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام.

و عبر الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, عن قلقه من خطورة الوضع في ظل تفشي الفساد في المغرب وبلوغه مستويات مخيفة تسببت في “فقدان الأمل في المستقبل وغذت الشعور بالإحباط والظلم”.

و أكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أنه لا يبالغ في وصفه للمستويات التي بلغها الفساد بالمملكة ب”المخيفة”, موضحا أنها “الحقيقة المرة التي يتوجب مواجهتها بكل حزم وشجاعة ومحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ووضع استراتيجية متكاملة للتصدي للفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب”.

و أضاف الحقوقي أن “الفساد تهيكل بأدوات محكمة وصار منظومة قائمة الذات, لا تنفع معه المسكنات والحلول الترقيعية”, متأسفا لكون أن “آهات الناس بسبب الفساد تسمع في كل ركن وزاوية”.

و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.