أجمعت الأصوات الحرة و أراء الفاعلين الحقوقيين بالمغرب على أن تفشي الفساد والمستويات المخيفة التي بلغها، إلى جانب تردي الوضع المعيشي، تسبب في فقدان الامل في المستقبل.
أصدرت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” تقريرا تحت عنوان “رسالة النزاهة 5″، تطرقت فيه إلى “تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية للفساد”، مؤكدة أنه حافظ على نفس التنقيط مقارنة مع سنة 2022، واستعرضت عددا من المؤشرات الخاصة بالنزاهة والرشوة والفساد، مثل مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان الذي يخصص لفئة “المسؤولين الذين ينتهكون القانون ولكنهم يجذبون في بعض الأحيان صورة سيئة ويعرضون أنفسهم للفساد ولا تتم متابعتهم بشكل كافٍ” في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة”.
وأفادت بأن المغرب يوجد فيما يتعلق بسياسة مكافحة الفساد، بين تصنيفي “عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة” و”الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد، في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة”.
وبالنسبة للهيئة الرسمية المكلفة بالنزاهة والوقاية من الرشوة، فإن تنقيط المغرب خلال سنة 2024 ما يزال أقل من المتوسط العالمي (58.6) وكذا متوسط منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط البالغ (57.4)، مؤكدة أنه وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية يعتبر الاقتصاد المغربي عموما “غير حر” خلال سنة 2024.
محكمة مغربية تقضي بسجن 48 متهم بينهم قصاة ونواب وكيل الملك ومحامون في قضية ”سماسرة المحاكم”
و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.
كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
مؤشر الحرية
وفقاً للتقرير، فقد سجل المغرب على مؤشر الحرية الصادر عن منظمة (فريدم هاوس) في مارس (آذار) 2023 مجموع نقاط لا يتجاوز 37 نقطة من 100: «ما جعله مندرجاً ضمن خانة الدول التي منحها هذا المؤشر تقديراً بوجود حرية نسبية». مشيراً إلى تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الحرية «يرتبط بتراجعه في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة المتفرعين عن مؤشر الحرية الاقتصادية».
وقال أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي منظمة أهلية، إن المغرب حصل في مؤشر الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية على 38 نقطة من 100، واحتل المركز 94 من بين 180 دولة.
وأضاف البرنوصي في حديث سابق لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن هذه الوضعية «تجعله في تراجع منذ 2018 حيث حصل على الرتبة 71، وكانت لديه 43 نقطة على 100، وهذا يبين أن المغرب مع الأسف في تراجع منذ 2018، نظراً لعدم وجود مجهودات لمحاربة الفساد في البلاد». مبرزاً أن منظمة الشفافية الدولية «أعطت مؤشرات لإدراك الرشوة، فكان معدل المغرب خلال هذه السنوات (منذ 1999) يتراوح ما بين 36 على 100 إلى 43 على 100، أي أنه دائماً يوجد ضمن الدول التي لا تصل حتى إلى 50 نقطة على 100».
وذكر البرنوصي أنه على الرغم من أن الحكومة الحالية أكدت أنها ستضع محاربة الفساد ضمن أولوياتها، فإنها لم ترد حتى الآن على مذكرة كانت جمعيته قد أرسلتها إلى رئيس الوزراء في يونيو (حزيران) 2022، تطلب منه توضيح موقف حكومته وسياستها في مجال محاربة الفساد، وتحديد الأولويات والإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
