الحكومة تسببت في إفقار الشعب ويجب إقالتها..”فوسفاط و جوج بْحورا.. وعَايْشِينْ عِيشَة مقهورة”

الجميع أصبح يعاني من سياسات حكومة الملياردير  عزيز أخنوش، فمنذ فترة كبيرة 85% من الشعب يطالب بإقالة الحكومة كاملة، لأنها تسببت في إفقار الشعب، أمام ما يعتري الموارد الطبيعية بالمغرب من استنزاف وسوء تدبير، يحضر سؤال الثروة بقوة في مجالس وأحاديث المغاربة. فهي ليست شحيحة، والأرقام الرسمية تقول بأن قيمتها تصل إلى 12.833 مليار درهم، أي أزيد من تريليون دولار.

من جهتها ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في معطيات جديدة، أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 82,5 في المائة، فيما اعتبرت 13,1 في المائة منها استقراره و4,4 في المائة تحسنه.

هذه معطيات مهمة تشير إلى مستوى ضعيف في المعيشة للأسر خلال الفترة الزمنية المذكورة. إذا كانت نسبة كبيرة من الأسر قد أبلغت عن تدهور في مستوى المعيشة، فهذا يمكن أن يشير إلى تذهب ثروات المغرب. من المهم فهم أسباب هذا التدهور والعمل على إيجاد حلول لتحسين الوضع، سواء من خلال سياسات اقتصادية جديدة أو برامج دعم اجتماعي.

يزخر المغرب بثروات معدنية هامة، وفضلا عن الفوسفات الذي تتوفر المملكة على 75% من الاحتياطي العالمي منه، توجد بالبلاد مناجم معدنية أخرى كالحديد والرصاص والفضة والزنك والنحاس وغيرها في مختلف الجهات يوجه إنتاجها بصفة أساسية للتصدير.

“فوسفاط و جوج بْحورا.. وعَايْشِينْ عِيشَة مقهورة” (فوسفات وبحران.. ونعيش بقهر)! يتكرر هذا الشعار في كل مناسبة احتجاجية كتعبير على أن نسبة كبيرة من المغاربة لا تحظى بالحد الأدنى من العيش الكريم في بلد لديه ما يكفي من الموارد الطبيعية. فهذه تكاد لا تنضب في بره و بحره، في باطنه و سطحه، و في مياهه وجباله الممتدة. ثروات متنوعة وزاخرة يفترض أن تمكِّن البلاد من امتلاك سيادتها الاقتصادية، بدون تبعية. لكن سوء استغلالها وإدارتها يهددان بنضوبها في مقبل السنوات.

ونظرا لما تعيشه البلاد من نكبات حقيقية في كل المجالات سواء الاقتصادية والسياسية والحقوقية والاجتماعية فإنه أصبح لزاما أن نتساءل مع كل الذين يؤرقهم الوضع المخيف بالبلاد ونطرح بصوت عال : أين يسير المغرب ؟

الجواب لايحتاج إلى عبقرية باحث أو إحصائيات خبير ولا إلى تقارير مجلس الأعلى للحسابات لمعرفة نسبة الفساد الذي بلغته البلاد، فاستطلاع صغير بين المغاربة تظهر بما لامجال للشك أن الجميع يعاني الأمرين والجميع لو توفرت لهم الفرصة لهربوا من البلاد، وأنا أستعمل كلمة هروب لأن الناس تعاني الفقر والقهر هذا من جهة ومن جهة ثانية وهي الأخطر أنها عندما ترفع صوتها للاحتجاج لا تجد من يسمع شكواها خصوصا أن جميع المسؤولين في كل المستويات سواء المنتخبة أو المُعينةَ من رجال السلطة والعمال الذين يغلقون أبواب مكاتبهم ولاينصتون لأحد ولا يأبهون بأية صرخة من صراخهم. فعلا إن المغرب يعيش أخطر مرحلة تراجع للإنصات لهموم الشعب، حتى أنك قد يدور في ذهنك من هو السيد الحقيقي للقرار في المغرب ؟

وفي الحقيقة، هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها المغرب مع حكومة أخنوش لم يكن مفاجئا على الأقل بالنسبة للمتتبعين للشأن العمومي، لأن أخنوش كما يعرف الجميع أنه ليس برجل سياسي بالمرة، فهو ضعيف التواصل، وكل التبريرات لفشله يردها لشح السماء ولعنة الجفاف، كما أن وضعه كرجل أعمال كبير ومستثمر بالبلاد سيجعله دائما في موقع شبهات، لأن زواج الثروة والسلطة في نفس الوقت هو بمثابة استغلال مباشر واحتكار للقرار السياسي الذي لن يخدم سوى مصالحه والأوليغارشية المالية التي تدافع عنه وتحتمي به في نفس الوقت، ومن تم فقد بدا واضحا أن حزبه والأحزاب المؤلفة للحكومة هما مجرد تجمع شخصييات مالية قد ولجت مجال السياسة ليس من باب صناعة التغيير بالبلاد وإنما اجتمعت وشكلت قوة مالية مضادة لحماية مصالحها من كل أي خطر يهددها ويهدد صعودها المدوي.

أين تذهب أموال الفوسفاط المغربي ؟

في يوليوز 2021، كشفت “جريدة «نورثيرن مينر» الأمريكية المتخصّصة، مداخيل المغرب من الفوسفاط، فقط في 6 أشهر، تفُوقُ 2,5 مليار دولار، و ما تُقدّمهُ الإدارةُ من معلوماتٍ للمغاربة عن أرباحِها قد يكونُ غيرَ صحيح، بسببِ تهرُّبِ المسؤولين المغاربة من إدراج ” الشركة الشريفة للفوسفاط ” بالبورصة، لتبقى الأرقامُ سرّية.”

فيما اشار  تقرير “اللامساواة العالمية لعام 2022” إنه في المغرب يمتلك فقط 10 في المائة من السكان أكثر من 63 في المائة من إجمالي الثروة، بينما يمتلك 50 في المائة أقل من 5 في المائة منها.

وفي مناسبة عيد العرش المجيد ، انتقد الملك محمد السادس “عدم استفادة كل المغاربة من ثروة المغرب” من خلال “مشاهداته في جولاته عبر المغرب” لـ”بعض مظاهر الفقر والهشاشة”، وما أسماها “الفوارق الاجتماعية بين المغاربة”.

وبحسب المذكرة الإخبارية المشار إليها أعلاه  التي توصل بها الموقع حول “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر”، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,1 نقطة، مقابل ناقص 83,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر تدهوره وفي 33,5 في المائة استقراره في حين ترجح في المائة 9,6 تحسنه، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص47,3 نقطة مقابل ناقص 49,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 8,38 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأفادت المندوبية ضمن المذكرة ذاتها، أن 55,9 في المائة من الأسر صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

في مقابل ذلك، لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,5 نقطة مقابل ناقص40,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص42,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 56,2 في المائة من الأسر مقابل 3,5 في المائة بتدهورها، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,7 نقطة مقابل ناقص56,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 57,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة من الأسر مقابل 29,9 في المائة تحسنها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13,4 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 10,6 نقاط وناقص 5,2 نقاط على التوالي.