رفع اسم اللاعب المصري أبو تريكة من قوائم “الكيانات الإرهابية” والمنع من السفر

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، قرارا برفع اسم النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة من على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر.

وقال المحامي المصري خالد علي على صفحته في الفايسبوك، “إن القضية، المعروفة باسم “أبوتريكة”، تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد فى 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهي 2023، ووافقت محكمة الجنايات على هذا الطلب، وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها، ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات”.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في وقت سابق قراراً بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية، والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

في 12 يناير 2017 صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال بإدراج اللاعب الدولي ولاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات. وذلك على خلفية القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والتي اتهم فيها أبو تريكة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر كمنظمة إرهابية في عام 2013.

و شملت حيثيات قرار الإدراج اتهام أبو تريكة بالتبرع بمبالغ مالية كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين واستخدامه لنفوذه وشهرته لدعم الجماعة والمشاركة في أنشطة تمويلية لصالح الجماعة.
وواجه قرار الإدراج انتقادات واسعة من قبل جماهير أبو تريكة في مصر والعالم العربي والعديد من الشخصيات الرياضية والسياسية.

ثم رفعت محكمة الجنايات طلب النيابة العامة إدراج محمد أبوتريكة على قوائم الإرهاب مرة أخرى، وذلك بعد أن قدم أبو تريكة مستندات تثبت براءته من التهم الموجهة إليه.

ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.

ويفيد القرار الصادر، السبت، جميع المدرجين بالقرار وهم 1529 شخصاً المعلنة أسماؤهم وقتها، ومن بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، بالإضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه بعد حذف اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب أصبح بإمكانه العودة إلي مصر دون القبض عليه، أو عرضه على نيابة أمن الدولة.

وبرفع اسمه يكون قد جرت عليه تحريات أمنية على أعلى مستوى للتأكد من عدم انضمامه لأي جماعة إرهابية، كما أن الإلغاء هنا من محكمة النقض يعني إلغاء القرار بكافة آثاره التي كانت مترتبة عليه سواء التحفظ على الأموال أو أي شيء يخصه، وعليه لا يجوز احتجازه أمنياً أو التعرض له إلا إذا توافرت أسباب جديدة لذلك.