هل ستتحرك السلطات العليا في المغرب لإنقاذ شركة سامير؟
في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها شركة سامير، والتي تعود إلى إيقاف إنتاجها منذ عام 2015 والتصفية القضائية التي تعاني منها منذ عام 2016، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت السلطات العليا في المغرب ستتخذ خطوات جادة لإنقاذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي كان يلعب دورًا حيويًا في تأمين احتياجات البترول للبلاد وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية.
المشهد الحالي يتسم بالتضارب المفضوح للمصالح بين تجار البترول والسلطات الحكومية، والذي أدى إلى عجز المؤسسات الرقابية كمجلس المنافسة عن وقف سيطرة لوبي المحروقات على السياسات والقرارات. مع تراكم الديون والتحديات المالية الكبيرة التي تواجهها سامير، هل ستتحرك الحكومة لإيجاد حلول فعالة لتفادي تدهور الوضع الاقتصادي والحفاظ على مصالح الدولة؟
في مثل هذه الأيام من سنة 1960 (30 يونيو)، أشرف الملك محمد الخامس، على إعطاء الانطلاقة لبناء مصفاة تكرير البترول بفضالة، التي تحولت فيما بعد إلى محمدية بعد هذه الزيارة الملكية. كان ذلك جزءًا من بناء الدولة الوطنية وتحقيق الاستقلال الطاقي بعد خروج الاستعمار الفرنسي.
مع مرور السنوات، ساهمت شركة سامير بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وكانت تمثل أكثر من 80٪ من احتياجات المملكة من البترول. ومع ذلك، تم خصخصتها في عام 1997، ومنذ ذلك الحين واجهت الشركة تحديات كبيرة، بما في ذلك تراكم الديون الكبيرة التي وصلت إلى حوالي 96 مليار درهم. تتضمن هذه الديون مطالبات مالية من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وديون مستحقة أخرى.
“الاستفسار البرلماني حول تبديد المال العام في شركة سامير: مساءلة وزيرة الاقتصاد”
في نهاية عام 2016، قيمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصول شركة سامير بحوالي 21.6 مليار درهم، بينها 70٪ من قيمة المصفاة لوحدها. ومع ذلك، توقفت الشركة عن الإنتاج منذ عام 2015 ودخلت في تصفية قضائية منذ عام 2016، مما أدى إلى استمرار تدهور أصولها وتفاقم الديون.
تاريخ شركة سامير في المغرب، والتحديات التي واجهتها منذ تأسيسها حتى الوضع الحالي pic.twitter.com/GJMiSXzQs9
— المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) June 29, 2024
