منظومة الصحة والحماية الاجتماعية تتطلب مشاريع إصلاح استراتيجية، مع ضرورة انخراط الجميع لتحقيق تنزيل سريع ومتكامل

انعقد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالمقر المركزي اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، لمناقشة مستجدات الأحداث في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. تم التركيز على الإصلاحات الجارية وانتظارات الفئات المهنية التي قدمت مطالبها للحكومة بهدف تحسين أوضاعها المهنية، المادية، والمعنوية.

رغم مرور أكثر من شهر على هذا الاجتماع، لا تزال التحديات الرئيسية في قطاع الصحة قائمة وتستدعي اهتمامًا فوريًا:

أعربت النقابة عن اعتزازها بالقرار الملكي الذي منح الطابع الاستراتيجي للهيئات والمؤسسات التي أُنشئت في إطار إصلاح المنظومة الصحية، والذي جاء بعد انعقاد المجلس الوزاري في 1 يونيو 2024 برئاسة جلالة الملك محمد السادس. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين المنظومة الصحية بشكل إيجابي، وتعزيز مستوى الحكامة بها.

تواجه النقابة استمرار التوتر مع الحكومة بسبب تجاهل المطالب المشروعة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور. تؤكد النقابة أن الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبتان بالتفاعل الجدي مع مطالب النقابات، خاصة بعد عقد أكثر من 50 اجتماعًا على مدى سنة ونصف.

تشدد النقابة على أهمية ورش إصلاح قطاع الصحة والحماية الاجتماعية كمشروع اجتماعي تنموي كبير، يتطلب تعاون الجميع، وأولهم الحكومة. يجب على الحكومة العمل على حل المشاكل وتفادي الاحتقان الاجتماعي، خاصة وأن المطالب المادية ليست مستحيلة التنفيذ، مثل الزيادة في الأجور المتفق عليها.

ختامًا، تتقدم النقابة بأجمل التهاني لكل القابلات بمناسبة يومهم العالمي، مشيدة بجهودهم في رعاية صحة المرأة الحامل وضمان ولادة آمنة.

“تحديات قطاع الصحة والعاملين فيه في المغرب”

يعاني منها قطاع الصحة والعاملين فيه في المغرب على النحو التالي:

1. نقص الموارد البشرية:

   • قلة الأطباء والممرضين مقارنة بالاحتياجات الفعلية.

   • هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج بحثًا عن ظروف عمل أفضل.

2. ضعف التجهيزات والمرافق الصحية:

   • نقص المعدات الطبية الحديثة والمستلزمات الطبية الأساسية.

   • تهالك بعض البنيات التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية.

3. الظروف المهنية الصعبة:

   • ساعات العمل الطويلة والمرهقة.

   • عدم توفر الحماية الكافية للموظفين من المخاطر المهنية.

4. الأجور والمكافآت:

   • تدني الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة الكريمة.

   • تأخر صرف المكافآت والحوافز المستحقة.

5. قلة فرص التدريب والتطوير:

   • نقص البرامج التدريبية المستمرة لتطوير مهارات العاملين.

   • عدم توفر الفرص لمواكبة التطورات الطبية والتكنولوجية الحديثة.

6. الإدارة والحكامة:

   • ضعف الإدارة والتخطيط الاستراتيجي في القطاع الصحي.

   • البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي تعرقل سير العمل.

7. التوزيع غير المتكافئ للخدمات الصحية:

   • تفاوت الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية.

   • نقص الخدمات الصحية في المناطق النائية والفقيرة.

8. العلاقات المهنية:

   • التوتر بين العاملين في القطاع الصحي والإدارة الحكومية.

   • عدم التزام الحكومة بتعهداتها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

9. التمويل:

   • ضعف الميزانية المخصصة للقطاع الصحي.

   • نقص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير في المجال الطبي.

10. جودة الخدمات الصحية:

    • تراجع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

    • زيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية بسبب كثرة المرضى ونقص الكوادر الطبية.

هذه المشاكل تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في المغرب، وتتطلب جهودًا متواصلة من الحكومة والنقابات والجهات المعنية لتحسين الأوضاع وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

المكتب الوطني
عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب دوما صوتا جاهرا بالحق.