“وزيرة الطاقة “بنعلي” تكشف عن تفاصيل توزيع غاز البوتان وتحديد الهوامش بقرار وزاري لإضمان رضا الشارع المغربي”

0
454

الوزيرة بنعلي ترغب في تسليط الضوء على عدد الشركات التي تتولى توزيع غاز البوتان في المغرب، وأيضًا على أن الحكومة قد حددت هوامش الربح لهذا القطاع بقرار وزاري. هذا التصريح يهدف إلى توضيح الإطار القانوني والتنظيمي لتوزيع الغاز، ربما لتهدئة المواطنين أو تقديم توضيحات إضافية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز، وربما يكون جزءًا من استجابة لمخاوف المواطنين بشأن الأسعار وتأثيرها على حياتهم اليومية.

الرباط -قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن 15 شركة توزع قناني غاز البوتان في المغرب، وأن هوامش الربح محددة بقرار وزاري.

أوضحت بنعلي أن غاز تندرارة هو غاز طبيعي، بينما غاز البوتان يشتق من البترول ولا علاقة بينهما. أشارت إلى أن الوزارة تشجع البدائل المتاحة وتعمل على تحفيزها ضريبياً.

وأكدت أن جهوداً كبيرة بُذلت لتطوير اكتشاف الغاز بالمغرب، مما أدى إلى توفير بنية استثمارية جاذبة. تم اكتشاف كميات مشجعة من الغاز في تندرارة وساحل العرائش. الوزارة أعدت تصوراً شاملاً لقطاع الغاز الطبيعي واستراتيجية محدّثة لإنشاء البنية التحتية.

وأضافت أن بوادر هذه المجهودات بدأت بالظهور، حيث قامت شركة أجنبية ببيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا بمليار دولار للتركيز على استثماراتها في العرائش، وأعلنت شركة مغربية عن تمويل 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة.

وزيرة:المغرب يعزم مضاعفة استثماراته في الطاقات المتجددة أربع مرات، رغم أن البلاد تستورد حاليًا أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة

في 21 مايو الماضي، أعلنت الحكومة المغربية عن بدء التخفيض الجزئي لدعم غاز البوتان، مما أدى إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 25٪. هذه الزيادة، التي بلغت 10 دراهم لكل أسطوانة، تأتي في إطار تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي استفاد منه 3.6 مليون أسرة حتى نهاية أبريل.

ارتفع سعر أسطوانة البوتان زنة 3 كيلوغرام من 10 إلى 12.5 درهم، في حين ارتفع سعر أسطوانة البوتان زنة 12 كيلوغرام من 40 إلى 50 درهم. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات التي تعتمد على الغاز في إنتاجها، مثل الدواجن، الخضر، الفواكه، الخبز، خدمات المقاهي، والمطاعم والفنادق.

تعتزم الحكومة مواصلة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية باستثمار مخطط له بقيمة 80 ألف مليون درهم (7396 مليون يورو) حتى عام 2026. سيتم استخدام هذه الميزانية لتمويل برامج وتدابير اجتماعية، بما في ذلك زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص.

تسبب القرار في حالة من التذمر والسخط بين المغاربة، وسط مخاوف من تفاقم موجة ارتفاع الأسعار. وأدى ذلك إلى خروج المواطنين في مظاهرات تنديداً بالوضع المزري.

في السياق الجيوسياسي، توقفت الجزائر عن نقل الغاز عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا بسبب ما وصفته بـ”الممارسات العدوانية” للنظام المغربي. ورغم تصريحات الملك محمد السادس بأن القرار الجزائري سيكون له تأثير ضئيل على الاقتصاد المغربي، فإن الواقع أظهر صعوبة التكيف مع هذا التحدي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

تستعد الحكومة للإعلان عن بدء بناء ثلاث محطات لاستيراد ومعالجة الغاز الطبيعي المسال في المغرب، وذلك في موانئ الناظور، المحمدية، والجديدة، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي في الصحراء المغربية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات المغرب في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة نتيجة لقرار تخفيض دعم غاز البوتان. ومع تزايد الاستياء الشعبي وارتفاع الأسعار، يبقى من المهم متابعة تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية والمشاريع المستقبلية لتعزيز البنية التحتية الطاقية في المغرب. تحتاج الحكومة إلى تدابير إضافية لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.