تواجه فئة كبيرة من الشباب المغربي تحديات كبيرة تتمثل في عدم وجود فرص للعمل، عدم الانخراط في التعليم، وعدم التدريب المناسب. هذه الوضعية تعتبر عاملاً حاسماً يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب وللمجتمع بشكل عام.
الرباط – وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أعلن اليوم في مجلس النواب عن خطة لإعادة فتح كل مؤسسات دور الشباب المغلقة بحلول عام 2025، سواء بالتعاون مع الجماعات الترابية أو النسيج الجمعوي. وأوضح بنسعيد خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أنه كان هناك 146 دار شباب مغلقة لأسباب متعددة في عام 2021، وقد تقلص العدد إلى 75 دار شباب في عام 2024 من إجمالي 762 مؤسسة، حيث أغلقت 52 منها بسبب نقص الموارد البشرية.
وشدد الوزير على أن 43% من هذه المؤسسات تقع في الوسط القروي، مشيراً إلى أن 121 منها تتمتع بنشاطات رياضية وتربوية وثقافية متنوعة. كما أشار بنسعيد إلى التنوع في الأنشطة المقدمة في دور الشباب، من خلال إحداث أندية للألعاب الإلكترونية التي من المتوقع أن تصل إلى 200 نادي بحلول نهاية 2024، بالتعاون مع الجامعة الملكية للألعاب الإلكترونية وزارته.
وأكد الوزير على جهود الوزارة في تعزيز وتنويع البرامج التنشيطية والتكوينية للشباب، بالإضافة إلى إطلاق برنامج شامل لإعادة تأهيل وتجهيز مراكز الاستقبال، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما تطرق إلى برامج السياحة الثقافية للشباب، من خلال استقبال وإرسال الوفود الشبابية وتنظيم الحلقات الثقافية واللغوية، وبرمجة رحلات السياحة الثقافية المحلية للشباب على مدار السنة.
تلك الجهود تهدف إلى تعزيز إدماج الشباب السوسيو-اقتصادي وتقديم فرص تكوينية وتربوية متنوعة، من خلال شراكات مع خبراء ومؤسسات مختلفة، بهدف دعم التطوير المهني والشخصي للشباب في المغرب.
المحكمة الدستورية تجرد نائبًا من الحزب الحاكم في المغرب بسبب إدانة قضائية وتدعو لانتخابات جزئية
التقرير الرسمي الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط يسلط الضوء بشكل دقيق على وضعية الشباب في المغرب، خاصة الذين يعانون من حالة “لا عمل لا دراسة لا رياضة لا تكوين”، المعروفة بـ”النييت”. إليك بعض النقاط الرئيسية ورأي حولها:
-
النسبة الكبيرة من الشباب المتأثرين: التقرير يشير إلى أن حوالي 25% من الشباب في المغرب يعانون من هذه الوضعية، مما يمثل تحدياً كبيراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
-
العوامل المؤثرة: يتناول التقرير عدة عوامل مؤثرة تشمل التعليم، والحالة الاجتماعية، والجنس، والعمر، ومستوى تعليم رب الأسرة، والجغرافيا. هذه العوامل تتداخل معاً لتشكل السياق الذي يؤدي إلى تفاقم هذه الوضعية بين الشباب.
-
التأثيرات الاجتماعية والجنسية: يبين التقرير أن الشباب المتزوجين والشابات هم أكثر عرضة لأن يكونوا في وضع “النييت”، مما يبرز أهمية التدخلات الاجتماعية والتعليمية الموجهة لتمكين الشباب من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
-
الفوارق الجغرافية: يؤكد التقرير على وجود فوارق كبيرة بين مناطق المغرب، حيث يوجد تفاوت كبير في احتمالية أن يكون الشباب في وضع “النييت” حسب المنطقة الجغرافية والتنمية الاقتصادية.
-
التوصيات والحلول المقترحة: من خلال تحليل هذه العوامل، ينبغي وضع سياسات عمومية تستهدف تحسين جودة التعليم والنهوض بالرياضة الوطنية وتعزيز فرص الشغل، إلى جانب دعم المبادرات التنموية والتكنولوجية التي تساهم في تحفيز الابتكار وخلق فرص العمل.
