أثار الحكم الصادر بحق شركة اتصالات المغرب بتغريمها 645 مليون دولار غضبًا واسعًا ضد المدير التنفيذي للشركة، عبدالسلام أحيزون، وسط تقارير تشير إلى احتمال إنهاء خدماته.
وعبرت المجموعة الإماراتية عن استيائها بعد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 3 يوليو 2024، برفض الاستئناف المقدم من شركة اتصالات المغرب التي تملك المجموعة 53% من أسهمها. وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في 29 يناير 2024، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع مبلغ الغرامة لصالح شركة “لونا”.
وقد انتقد مسؤولون في المجموعة الإماراتية سياسات أحيزون المتعلقة باحتكار خدمات الاتصالات السلكية، مؤكدين أن هذه السياسات هي السبب وراء تكبيد الشركة الغرامة الضخمة. وتتجاوز هذه الغرامة الحصة المالية التي يملكها “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، مما يعني أن شركة الاتصالات الرائدة في المغرب قد تواجه خطر الانهيار.
وأشارت التقارير إلى أن أحيزون كان المسؤول عن تنفيذ ممارسات احتكارية تتنافى مع قوانين المنافسة، وذلك من خلال استغلال الوضع المهيمن لاتصالات المغرب لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة، خاصة شركة “وانا” التي رفعت الدعوى، إلى سوق الاتصالات الخلوية وقطاع الهاتف الثابت.
خلفية القضية:
-
الحكم القضائي: محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي يلزم “اتصالات المغرب” بدفع مبلغ الغرامة لصالح شركة “لونا”.
-
التهم: “اتصالات المغرب” اتُهمت بممارسات احتكارية، تشمل استغلال وضعها المهيمن في السوق لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة، مثل شركة “وانا”، إلى سوق الاتصالات الخلوية وقطاع الهاتف الثابت.
-
ردود الفعل: المسؤولون في المجموعة الإماراتية، التي تملك 53% من أسهم “اتصالات المغرب”، عبروا عن استيائهم من سياسات أحيزون واعتبروا أنها السبب وراء تكبيد الشركة هذه الغرامة الضخمة.
تأثير الغرامة:
-
مالية الشركة: الغرامة البالغة 645 مليون دولار تتجاوز الحصة المالية التي يملكها “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، مما يعني أن الشركة قد تواجه مشاكل مالية كبيرة.
-
الإدارة: هناك تقارير تشير إلى احتمال إنهاء خدمات المدير التنفيذي عبدالسلام أحيزون بسبب هذه القضية.
ممارسات احتكارية:
-
استغلال الوضع المهيمن: “اتصالات المغرب” متهمة باستغلال وضعها المهيمن في السوق لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة.
-
القضية: شركة “وانا” رفعت الدعوى ضد “اتصالات المغرب” بسبب هذه الممارسات، ما أدى إلى هذا الحكم القضائي.
ردود الفعل العامة:
-
غضب واستياء: الحكم أثار غضبًا واسعًا واستياء تجاه المدير التنفيذي عبدالسلام أحيزون.
-
مستقبل الشركة: الغرامة الكبيرة والانتقادات الموجهة للإدارة تضع مستقبل الشركة في موقف صعب، وربما تهدد استقرارها المالي والإداري.
التحليل:
-
الأسباب: يبدو أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هي الممارسات الاحتكارية التي انتهجتها “اتصالات المغرب” تحت إدارة أحيزون، والتي أدت إلى هذا الحكم القضائي الباهظ.
-
تعنت الإدارة: تعنت الإدارة وعدم استعدادها لتغيير سياساتها ربما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة الغضب والاستياء العام.
-
التداعيات المستقبلية: إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة بشكل مناسب، فقد تواجه “اتصالات المغرب” المزيد من التداعيات السلبية، سواء على صعيد سمعتها أو استقرارها المالي.
