استجوبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 11 يوليوز، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم بسبب قضية تحويل مركب اجتماعي إلى فندق تابع للخواص.
استمرت جلسة الاستجواب لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، بعد أربعة أشهر من بداية التحقيقات.
سبق أن استجوبت الفرقة الوطنية أيضًا رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم وعددًا من الموظفين والمستشارين الجماعيين بنفس القضية.
كانت الفرقة الوطنية قد باشرت التحقيق في شكوى تقدم بها مستشار جماعي في شهر فبراير 2024، بشأن تحويل المركب الاجتماعي إلى فندق تابع للخواص في مدينة سيدي قاسم.
يتابع رئيس المجلس الإقليمي الحالي، وكذلك رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم السابق، في القضية رقم 16/3123/2024 بتهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.
سبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن قرر إغلاق الحدود وسحب جواز السفر من المتهمين الثلاثة، قبل أن يُلغى هذا القرار بالنسبة لرئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق، مع الاحتفاظ به في حق رئيس الجماعة سيدي قاسم.
القضية تثير أهمية تطبيق القانون بشكل عادل ودقيق، لضمان العدالة وحماية حقوق الجميع في استخدام المرافق العامة بشكل شرعي ومناسب، مع تجنب الفساد وسوء الإدارة.
مارس الماضي، سلّط تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الضوء على قضايا الفساد والتحديات التي تواجه مكافحته في المغرب، حيث أشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى عدم كفاية الآليات الموجودة للنزاهة، وضعف التابعة على المسؤولين الفاسدين. كما تم التأكيد على عدم فعالية الحكومة في احتواء الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.
ترتبط هذه القضايا بتحديات متعددة، بما في ذلك التأخر في مسار المحاسبة والتقصير في تنفيذ القوانين، مما يؤثر سلباً على الثقة العامة في النظام القانوني والحكومي. يعزز التقرير المخاوف من انتشار الفساد دون تدابير رادعة فعالة، مما ينعكس سلباً على الحرية الاقتصادية والمؤسساتية في المملكة.
إضافةً إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن وجود نخبة سياسية قد تحولت محاربة الفساد إلى معركة سياسية، مما يعيق جهود فعالة لتعزيز النزاهة والشفافية في الحكم وإدارة الموارد العامة.
التقرير يوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الملفات تتضمن فسادًا ماليًا وإداريًا تمتد لأكثر من عقد من الزمان، مع وجود قضايا قائمة ينتظر من النيابة العامة تحريك الدعوة العمومية بسبب وجود القرائن والأدلة. يُعرَف رشيد لرزق، أستاذ العلوم الدستورية بالقنيطرة، أن محاربة الفساد كانت دائمًا تحدًا صعبًا منذ دستور 2011، على الرغم من كونها مطلبًا شعبيًا.
حذرت الهيئة من تأثير الفساد على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، مما ينعكس سلبًا على جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعت إلى إشراك القطاع الخاص في إعداد ومتابعة استراتيجيات محاربة الفساد على المستوى الوطني. وأظهرت دراسة أن الفساد ينتشر بشكل كبير في مجالات الصفقات والتوظيف داخل الشركات بالمغرب، حيث رأت 68% من الشركات المشمولة أن الفساد منتشر أو منتشر للغاية.
من جانبها، لم تعلق الحكومة المغربية بشكل رسمي على تقرير الهيئة، وهناك محاولات للحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الحكومة ولم يتم الرد حتى الآن. وفي يناير الماضي، حذرت منظمة الشفافية الدولية في المغرب من تفشي رشوة معممة تهدد الاستقرار الاجتماعي، مما أدى إلى تراجع المملكة في تصنيف مؤشر الفساد إلى المرتبة 97 في العام الماضي.
هذه المعلومات تظهر التحديات الجادة التي تواجه السلطات المغربية في مكافحة الفساد وتحسين النزاهة والشفافية داخل البلاد.
