التساؤلات:
-
ما هي الأسعار الفعلية للمحروقات في الأسواق المحلية؟
-
وفقاً للبيانات المتاحة، كان من المفروض أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 11.10 درهم مغربي ولتر البنزين 12.47 درهم مغربي خلال الأسبوع الثاني من يوليوز 2024. فهل تتماشى الأسعار الحالية في الأسواق مع هذه الأرقام؟
-
هل هناك زيادة في الأسعار تفوق الأرباح المحددة سابقاً؟
-
إذا كانت الأسعار الحالية تتجاوز هذه الحدود، فإن ذلك يُشير إلى تحقيق أرباح تتجاوز ما كان محدداً من السلطات العمومية قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات؟
-
هل يمكن اعتبار تحرير أسعار المحروقات إجراءً فاشلاً؟
-
يدعو الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى الاعتراف بفشل إجراء تحرير أسعار المحروقات، مؤكداً على ضرورة إلغاء هذا الإجراء والعودة لتنظيم الأسعار حتى تتوفر شروط المنافسة الفعلية في السوق المغربية. فهل هناك توافق على هذا الرأي بين الأطراف المعنية؟
-
ما هي الحلول الممكنة لتفكيك معاقل التفاهمات في السوق؟
-
يُشير اليماني إلى أهمية العودة لتكرير البترول في المغرب كجزء من الحلول الممكنة. فهل يمكن أن يسهم ذلك في تحقيق توازن أفضل في الأسعار وضمان منافسة عادلة في السوق؟
الاستنتاجات:
-
ضرورة إعادة تقييم سياسة تحرير الأسعار: يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات، خاصة إذا كانت تؤدي إلى أرباح غير مبررة على حساب المستهلكين.
-
أهمية الشفافية والمنافسة: تظل الشفافية في تحديد الأسعار والمنافسة العادلة في السوق أمرين حيويين لضمان أسعار عادلة ومعقولة للمحروقات.
-
الدور المحوري لتكرير البترول محلياً: قد تكون العودة لتكرير البترول في المغرب خطوة استراتيجية لتحقيق استقلالية أكبر في تحديد الأسعار وضمان توفر المحروقات بأسعار معقولة.
-
الحوار بين الأطراف المعنية: من الضروري فتح حوار شامل بين الحكومة، والنقابات، والشركات المعنية للوصول إلى حلول وسط تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف وتخفيف العبء على المستهلكين.
تثير هذه النقاط العديد من التساؤلات حول جدوى تحرير أسعار المحروقات والآثار المترتبة على ذلك. كما تبرز الحاجة إلى اتخاذ خطوات فعلية لضمان تحقيق توازن أفضل في السوق وحماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة غير المبررة.
بيان الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” حول الخسائر واستئناف تكرير البترول: الخوصصة وسوء التدبير ودور الحكومة واللوبيات في أزمة المصفاة
