اليسار المغربي: استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية بين المنافع والمعوقات ومن يقف وراء العرقلة؟

بيان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

في ظل التطورات القانونية الأخيرة حول ملف مصفاة سامير، وتزامناً مع قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الذي يلزم المغرب بدفع 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، يجدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوته للإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية لتعزيز السيادة الطاقية للبلاد.

أسعار المحروقات في النصف الثاني من يوليوز 2024: تساؤلات واستنتاجات

المصالح المرجوة من استئناف تكرير البترول

1. تعزيز السيادة الطاقية: يساهم استئناف تكرير البترول في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الاستقلالية الطاقية للمغرب ويقلل من تأثير التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني.

2. تحقيق الأمن الطاقي: يعتبر تكرير البترول محلياً خطوة نحو تحقيق الأمن الطاقي، وهو أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد وحماية المصالح الوطنية.

3. تحفيز الاقتصاد الوطني: إعادة تشغيل المصفاة يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المحلي، خاصة في مدينة المحمدية التي تأثرت بشكل كبير بتوقف نشاط المصفاة.

4. تقليل الفاتورة الطاقية: استئناف التكرير سيساهم في تخفيض تكلفة استيراد المنتجات المكررة، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويخفف من الضغط على الميزانية العامة.

5. المحافظة على المكتسبات: صناعة تكرير البترول توفر مكاسب متعددة للمغرب، ويجب المحافظة على هذه المكتسبات وتعزيزها.

المفاسد المحتملة لتعطيل استئناف التكرير

1. الخسائر الاقتصادية المستمرة: توقفت المصفاة منذ سنوات، مما أدى إلى خسائر مالية ضخمة. تعطيل الاستئناف يعني استمرار هذه الخسائر وتفاقمها.

2. الإضرار بالطبقة العاملة: توقف المصفاة أثر سلباً على العاملين بها، وعرقلة استئناف التكرير تعني استمرار معاناتهم وفقدانهم لمصدر رزقهم.

3. تفويت الفرص الاستثمارية: تعطيل استئناف التكرير يمنع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يمكن أن تستثمر في تحديث وتطوير المصفاة.

من يقف وراء العرقلة؟

1. الحكومات المتعاقبة: يحمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومات المتعاقبة مسؤولية تراكم الخسائر منذ قرار الخوصصة في 1997، وسوء تدبير الملف في مختلف مراحله، وصولاً إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق البلاد في مواجهة ادعاءات شركة كورال.

2. الفساد وسوء الإدارة: يطالب الحزب بمساءلة المسؤولين عن سوء إدارة الملف واسترجاع الأموال المنهوبة ومتابعة كل المتورطين في تفليس الشركة وتبديد المال العام.

استنتاجات وخطوات مستقبلية

1. المساءلة والمحاسبة: يجب فتح تحقيق شامل لمساءلة المسؤولين عن سوء إدارة الملف واسترجاع الأموال المنهوبة.

2. التحديث والتطوير: تحديث آليات وتجهيزات المصفاة لتلبية المتطلبات البيئية والصحية يجب أن يكون على رأس الأولويات.

3. التفويت أو الاكتتاب: من بين المقترحات المطروحة لتشغيل المصفاة التفويت للدولة بمقاصة الديون أو عرض أسهم الشركة للاكتتاب الوطني، مما يمكن أن يعيد هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني.

4. تعزيز الرقابة الحكومية: يجب أن تعود الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات حيوية مثل الماء والكهرباء والمواد الغذائية لضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

5. تعزيز السيادة الطاقية: الإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها يجب أن يتم بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول.

من خلال معالجة هذه القضايا والعمل على تحقيق التوازن بين المصالح والمفاسد، يمكن للمغرب أن يعزز سيادته الطاقية ويحمي مصالحه الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.