فشل “المغرب الأخضر” وتأثيراته الكارثية على القطاع الفلاحي: أين المحاسبة؟
كشف تقرير بنك المغرب الأخير عن صورة قاتمة لأداء القطاع الفلاحي منذ إطلاق “المخطط الأخضر”، الذي كان تحت قيادة رئيس الحكومة الحالي عندما كان وزيراً للفلاحة. فقد سجل القطاع الفلاحي فقدان حوالي مليون منصب شغل منذ اعتماد هذا المخطط، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لم يكن أحد يتوقعها.
أرقام صادمة وتداعيات كارثية
أشار التقرير إلى أن القطاع الفلاحي فقد 15 ألف منصب شغل سنوياً بين 2008 و2017، لكن هذا الرقم تضاعف ليصل إلى 136 ألفاً سنوياً بين 2018 و2023. هذا التراجع الحاد قد أثر على حصة القطاع من إجمالي التشغيل، التي انخفضت من 37.8% في 2017 إلى أقل من 28% في 2023.
كما شهدت مساهمة الفلاحة في الناتج الإجمالي تباطؤاً ملحوظاً، من نمو بلغ 7.5% سنوياً بين 2008 و2017 إلى 0.3% فقط بين 2018 و2023، بينما بلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي 2%.
العوامل المؤثرة وتداعياتها
يعتقد التقرير أن التغيرات المناخية، خاصة الجفاف المتكرر، أسهمت في هذه الأزمة. ورغم تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة والمكننة، التي أدت إلى زيادة عدد الآلات الزراعية، فقد تراجعت فرص العمل في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن تراجع التشغيل في القطاع الفلاحي ليس حالة فريدة في المغرب بل هي ظاهرة عالمية. ومع ذلك، يبقى التساؤل: لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة هذه الظاهرة وتعويض فقدان الوظائف؟
الحاجة إلى استجابة حقيقية
إن ما يتطلبه الوضع الحالي هو تحرك سريع وفعال. ينبغي على السلطات المغربية تكثيف جهودها في تبني تقنيات الزراعة الذكية مناخياً وتعزيز الأنشطة ذات المردودية العالية لتوفير فرص عمل بديلة للعمال الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الفلاحي.
كما أن تعزيز المنظومات الصناعية وتطوير رأس المال البشري يتطلب استثمارات كبيرة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يتم تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” بشكل حقيقي فيما يتعلق بمدى نجاح أو فشل مشروع “المغرب الأخضر”؟
في ظل هذه التحديات، يتعين على المسؤولين توضيح استراتيجياتهم لتجاوز هذه الأزمة وضمان ألا يتكرر مثل هذا الفشل في المستقبل.
