عقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، اجتماعًا يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، بالمقر المركزي، لمناقشة المستجدات النضالية وما آلت إليه الملفات المطلبية المتعلقة بالأوضاع المهنية للعاملين في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. وقد ركز الاجتماع على استعراض التحولات العميقة التي يشهدها القطاع، والموقف الذي يجب أن تتبناه النقابة في ظل هذه الظروف.
تحولات عميقة ولكن…
تستمد مشاريع الإصلاح في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية روحها من الرؤية الملكية السامية، التي تشكل الأساس لإصلاح المنظومة الصحية في المغرب. هذه الإصلاحات تعتمد على معادلة جديدة لاتخاذ القرار، تتحول من مقاربة عمودية إلى أخرى أفقية، حيث يتم تفعيل التوطين الترابي للعرض الصحي من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، بهدف تحسين الحكامة وتقليص الفوارق الجهوية. ترى النقابة أن هذه الخطوة أساسية، ولكنها تشدد على ضرورة إشراك كافة الفاعلين لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
قوانين وتشريعات جديدة
في هذا السياق، تشير النقابة إلى أهمية القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إلى جانب القوانين المنظمة للمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية. ورغم أن هذه القوانين تمثل خطوة نحو تحسين النظام الصحي، فإن النقابة تؤكد على ضرورة حماية حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، التي تحققت بعد جولات طويلة من الحوار الاجتماعي.
ملفات مطلبية تحت المجهر
تتابع النقابة المستقلة لقطاعات الصحة بقلق بالغ التأجيل المستمر للملفات المطلبية المشروعة، ومنها الزيادة في الأجور، التي تقرر تأجيل تنفيذها إلى يوليو 2025. وتؤكد النقابة على أن الحوار القطاعي يجب أن يكون تشاركيًا وشفافًا، يشمل جميع الفاعلين في القطاع، وليس فقط النقابات الممثلة داخل اللجان الثنائية. كما تشدد على أهمية ضمان صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع توفير كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.
الاستقرار المهني أساس الإصلاح
ترى النقابة أن مهنيي الصحة هم العمود الفقري لأي إصلاح ناجح في القطاع، ولذلك فإن تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية يجب أن يكون في صلب أي مبادرة إصلاحية. وتدعو النقابة إلى تعزيز دور مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال تقوية ودعم حزمة الخدمات المقدمة لمهنيي الصحة وأسرهم.
خلاصة: الإرادة السياسية والتطبيق
تؤكد النقابة المستقلة لقطاعات الصحة أن نجاح مشروع الإصلاح الصحي في المغرب يعتمد بشكل كبير على توفر الإرادة السياسية والآليات القادرة على تطبيقها. وتدعو إلى توفير مناخ ملائم لتنزيل الإصلاحات، مع ضمان احترام الحقوق والمكتسبات التاريخية للمهنيين. تؤكد النقابة أن أي تراجع عن هذه المكتسبات يشكل تهديدًا للمشروع الإصلاحي برمته، ويدعو إلى إعادة النظر في كل الأوراش الحكومية المرتبطة به.
المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة
