العشوائية في تدبير ملف تدريس الأمازيغية: هل هناك إرادة حقيقية للتعميم؟
تواجه التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية ما وصفته بالارتجالية والعشوائية في التعامل مع ملف تدريس الأمازيغية، حيث تشهد المدارس مضايقات لأطر التعليم الذين يحاولون الالتزام بتدريس اللغة الأمازيغية وفقًا لما نص عليه الدستور.
لكن لماذا تتكرر هذه المضايقات؟ وهل يعود الأمر لنقص في الموارد البشرية أو لإقصاء مقصود؟
التنسيقية تشير بوضوح إلى تكليف أساتذة الأمازيغية بمهام غير قانونية، مثل تمرير اختبارات اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات، رغم عدم اختصاصهم بها.
هنا يظهر سؤال مهم: لماذا يتم تجاهل تخصص هؤلاء الأساتذة؟ وهل يتعلق الأمر بتجاهل الوزارة لاحتياجات الأمازيغية في المؤسسات التعليمية؟
مدارس الريادة: مشروع طموح أم إقصاء ممنهج؟
مشروع مدارس الريادة، الذي يفترض أن يكون نموذجًا في الابتكار التربوي، لم يشمل اللغة الأمازيغية ضمن برامجه. هل هذا الإقصاء نتيجة لعدم اعتبار الأمازيغية مادة أساسية، كما يتم الترويج لذلك؟. يجب هنا التساؤل عن أسباب إبعاد اللغة الأمازيغية من مشروع بحجم “مدارس الريادة”، خاصة وأنها لغة دستورية، مما يثير تساؤلات حول الالتزام الحقيقي للدولة بتعميم الأمازيغية في جميع مراحل التعليم.
كما دعت التنسيقية إلى مقاطعة المهام غير الاختصاصية التي تفرض على أساتذة الأمازيغية داخل مدارس الريادة، مثل تدريس مواد أخرى أو العمل في أكثر من مؤسسة تعليمية دون سند قانوني.
ما الذي يعيق إدماج الأمازيغية بشكل فعّال في هذه المؤسسات الرائدة؟.
التنقل بين المؤسسات: تحديات غير قانونية
التنسيقية نددت أيضًا بما وصفته بخروقات المذكرات الوزارية من قبل بعض المديريات، التي تفرض على أساتذة الأمازيغية العمل في أكثر من مؤسسة، وتكليفهم بساعات وأفواج تفوق طاقتهم.
كيف يتم السماح بمثل هذه التجاوزات؟ وهل هناك رقابة حقيقية على هذه المديريات لضمان احترام القوانين والمذكرات؟
تأمل التنسيقية أن تتوقف هذه الضغوطات غير القانونية على أساتذة الأمازيغية، وتطالب بتحقيق شفاف حول من يقف وراء هذه التكليفات الخارجة عن الإطار القانوني.
غياب التجهيزات اللازمة: هل هو تجاهل متعمد؟
من القضايا المثيرة للقلق أيضًا هو حرمان أساتذة الأمازيغية من العدة المدرسية، بحجة عدم مشاركتهم في تمرير اختبارات اللغة العربية أو الفرنسية.
كيف يمكن لأساتذة أن يقوموا بعملهم بدون الموارد التعليمية اللازمة؟. هنا يتضح أن هناك تمييزًا بين الأساتذة بناءً على اللغة التي يدرسونها، مما يعزز الشعور بأن الأمازيغية لا تحظى بالاهتمام الكافي.
الرسائل الأساسية: إلى متى تستمر سياسة الآذان الصماء؟
بيان التنسيقية يختتم بالتأكيد على أن استمرار سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب أساتذة الأمازيغية هو جزء من المشكلة. إلى متى ستظل الوزارة تتجاهل هذه المطالب المشروعة؟. يجب أن تكون هناك خطوات عملية لحل هذه الأزمة بشكل جذري، تبدأ بإشراك أساتذة الأمازيغية في صنع القرار.
الاستنتاجات: الحلول المقترحة
في ظل هذه الأوضاع، يجب طرح عدد من التوصيات لتجاوز هذه الإشكاليات:
-
مراجعة سياسات التكليفات لضمان أن يقوم كل أستاذ بالتدريس في مجاله دون تكليف بمهام خارج اختصاصه.
-
دمج الأمازيغية في مشاريع الريادة، خاصة وأنها لغة دستورية ومهمة للحفاظ على الهوية الوطنية.
-
تفعيل رقابة صارمة على المديريات التي تتجاوز القوانين فيما يتعلق بتدريس الأمازيغية.
-
توفير المعدات والعدة المدرسية اللازمة لأساتذة الأمازيغية ليتمكنوا من القيام بعملهم على أكمل وجه.
