بعد عام من الزلزال: أسر تعيش في دور آيلة للسقوط بسبب اختلالات إعادة الإيواء

يعيش العديد من الأسر المتضررة من زلزال الحوز، وخاصة في منطقة إغيل، في ظروف مأساوية، حيث لا تزال الكثير من المنازل آيلة للسقوط أو في خيام، رغم مرور عام على الكارثة.

تقرير حديث صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والتقنية يكشف عن اختلالات خطيرة في عملية إعادة الإعمار، حيث تم بناء 1000 منزل فقط من أصل 50 ألف منزل تعرضت لأضرار جسيمة.

اختلالات عملية إعادة الإيواء

التقرير يبرز العديد من التحديات التي تواجه الأسر المتضررة:

• البيروقراطية: التأخير في تقديم الدعم بسبب تعقيدات إدارية يحرم الكثير من الأسر من المساعدة اللازمة.

• المسؤولية الملقاة على السكان: تكليفهم بهدم المنازل دون توفير الموارد اللازمة يضيف عبئًا إضافيًا.

• التعويضات غير العادلة: الأسر الكبيرة تم إسكانها في منازل صغيرة لا تتجاوز 70 مترًا، مما لا يتناسب مع احتياجاتها.

ضعف تدبير الكوارث

رغم وجود نصوص قانونية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، يعاني تدبير الأزمات في المغرب من ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، مما يضعف الاستجابة للأزمات بشكل فعّال.

كما أن البنية التحتية التقنية، بما في ذلك أنظمة الاتصال وقواعد البيانات، تعاني من الهشاشة.

التوصيات

التقرير يوصي بعدة خطوات ضرورية لتحسين الوضع:

• تسهيل إجراءات إعادة البناء: تبسيط العمليات لتحفيز إعادة الإعمار بسرعة.

• إنشاء قرى نموذجية: توفير مرافق صحية وتعليمية لدعم المجتمعات المحلية.

• دعم الفلاحين: تحسين أساليب الزراعة لمواجهة تحديات المناخ.

الاستنتاج

هذا التقرير يعكس واقعًا صعبًا، حيث لا تزال الأسر تعاني من آثار الكارثة، ويشير إلى ضرورة إصلاحات جذرية في أنظمة تدبير الكوارث لتحسين استجابة الدولة في المستقبل.

يبقى التساؤل: إلى متى ستظل هذه الأسر تنتظر المساعدة الفعلية؟ من الضروري العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتقديم الدعم المناسب لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات.

إن الوضع الراهن في المناطق المتضررة من زلزال الحوز يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة الإعمار وتحسين فعالية الدعم الحكومي. رغم التزام الحكومة المغربية بإنفاق 120 مليار درهم على خطة إعادة الإعمار، فإن الأوضاع الحالية، حيث لا يزال الألوف يعيشون في خيام، تدعو إلى تساؤلات حول تنفيذ هذه الخطط وتوزيع المساعدات بشكل عادل.

يتطلب الأمر تعزيز الشفافية في توزيع المساعدات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المناطق الفقيرة مثل تلات نيعقوب. إن الاستجابة السريعة والفعالة ضرورية لضمان عودة الأسر المتضررة إلى منازل آمنة وملائمة.

في ظل هذه التحديات، يبقى التساؤل: كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الانتقادات لضمان عدم تكرار الأزمات في المستقبل وتقديم دعم حقيقي للأسر المتضررة؟

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر/أيلول 2023 مما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية.

كما دمر الزلزال، الذي خلف أكبر عدد من القتلى منذ الستينيات، العديد من المنازل القروية التقليدية المبنية من الطوب اللبن أو الحجر أو الخشب التي يتميز بها سكان جبال الأطلس الناطقون بالأمازيغية. واحتج سكان منطقة تلات نيعقوب، مركز الزلزال، الأسبوع الماضي على بطء وتيرة إعادة الإعمار، وطالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع المساعدات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المنطقة الفقيرة.

وقال مكتب رئيس الحكومة الملياردير ، عزيز أخنوش ، في بيان إن 97% من الأسر حتى الآن تتلقى تدريجيا مساعدات حكومية لإعادة الإعمار.

وأضاف أن 63800 أسرة متضررة من الزلزال تتلقى مساعدات شهرية من الدولة قدرها 2500 درهم (255 دولارا).

ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم، إجمالا، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة لتكون أفضل مما كانت عليه قبل الزلزال.

وأظهرت دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن خسائر الزلزال الاقتصادية تقدر بنحو 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2023 أي ما يعادل 3 مليارات درهم.