المركز الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة – خلل إداري وتجاوزات في تدبير الموارد البشرية

النقابة المستقلة لقطاعات الصحة – حامي الحقوق ودرع المهنيين الصحيين

تُعتبر النقابة المستقلة لقطاعات الصحة واحدة من أبرز الهيئات التي تدافع عن حقوق العاملين في القطاع الصحي بالمغرب. بفضل التزامها الدائم بتقديم الدعم والمساندة لمهنيي الصحة، تمكنت النقابة من التصدي للكثير من التجاوزات والممارسات التي تهدد استقرار المسارات المهنية.

في اجتماعها الأخير، برز دورها المحوري في مواجهة الخلل الإداري الذي يشهده المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، حيث استنكرت بشدة ما تعرض له أحد الأطباء الجدد من قرارات ارتجالية غير مبررة، لتؤكد من جديد على رسالتها الجوهرية في حماية حقوق المهنيين وضمان العدالة الإدارية.

النقابة المستقلة، في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، ركزت على الوضع المزري الذي يعاني منه المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، معربة عن رفضها للتجاوزات الإدارية التي طالت الطبيب (أ.ب).

أسئلة حول الشفافية والحكامة

النقابة أكدت أن القرارات المتخذة، خصوصًا تلك المتعلقة بنقل الطبيب، تتجاوز كافة النصوص القانونية المعتمدة، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الإدارة للمساطر والقوانين.

هذا الواقع يفتح الباب للتساؤل: هل هناك إرادة حقيقية في تحسين العمل داخل المركز، أم أن القرارات الإدارية تتخذ بناءً على مصالح خاصة؟

فكيف يمكن للمؤسسة أن تبرر هذا القرار في ظل غياب الشفافية؟

تأثير القرارات العشوائية على المردودية

من الطبيعي أن تؤثر القرارات العشوائية وغير الموضوعية على المردودية العامة. ما يتم وصفه من ارتجالية في إدارة المسارات المهنية، والتحيز الواضح في التسيير، ينعكس سلباً على نفسية العاملين ويؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية.

كيف يمكن لهذه المؤسسة أن تحقق أهداف الإصلاح الصحي إذا كانت تسير على هذا النحو؟

استنتاجات ومطالب

النقابة دعت إلى ضرورة تصحيح هذه المسارات والالتزام بالقوانين المعمول بها لضمان حقوق المهنيين. كما طالبت بتفعيل آليات الحكامة الجيدة، التي تضع معايير شفافة لتدبير الموارد البشرية.

يبدو أن هذه الأحداث تضع إدارة المركز في مواجهة مع مطالب إصلاحية قد تتصاعد في الفترة المقبلة إذا لم تتم معالجة هذه الاختلالات بجدية.

هل هناك أمل في إصلاح الوضع؟

في ظل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي في المغرب، هل ستتمكن إدارة المركز من الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات؟ وهل ستحقق هذه الإصلاحات المرجوة في ظل استمرار هذه الممارسات؟