النقابة المستقلة لقطاعات الصحة: حقوق مهنيي الصحة بين الاتفاقات المؤجلة والحاجة الملحة لتفعيل النصوص القانونية

مستجدات مسار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية: بين انتظارات المهنيين وتطلعاتهم

يشكل الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية نقطة محورية في تعزيز استقرار هذا القطاع الحيوي. فقد شهد يوم 12 أكتوبر 2024 انعقاد اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، حيث تمت مناقشة محطات وتحديات الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي.

ما الذي تحقق؟

هذا الاجتماع جاء بعد اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي شهد تثمينًا من طرف المكتب الوطني لما تم التوصل إليه من نتائج لفائدة الشغيلة الصحية.

إلا أن تساؤلات حيوية تظل مطروحة حول مدى فعالية هذه الاتفاقات في الاستجابة لمطالب المهنيين، خاصة في ظل التأخر في تنزيل الترسانة القانونية المكملة، التي تعتبر أساسية لتفعيل أي إصلاحات.

فهل يمكن الاعتماد فقط على الاتفاقات دون أن يتم ترجمتها إلى قوانين ملموسة؟

أبرز المطالب:

1. الحفاظ على صفة الموظف العمومي: يشدد المهنيون على ضرورة الحفاظ على حقوقهم الأساسية كموظفين عموميين. ومع صدور القانونين 39.21 و09.22، تثار تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه القوانين الجديدة. هل ستضمن هذه النصوص القانونية الحفاظ على حقوق المهنيين أم ستنقص من مكتسباتهم؟

2. آلية التوظيف عبر المباراة: المطالبة بالاحتفاظ بالمباراة كآلية لتوظيف المهنيين في المجموعات الصحية الترابية. هل هذه الآلية الدستورية ستستمر بالفعالية نفسها أم أن هناك تحديات قد تعيق تحقيق معايير الاستحقاق؟

3. الرخص والوضعيات الإدارية: الحاجة للاحتفاظ بأنواع الرخص والوضعيات الإدارية مثل رخص الولادة والكفالة والإلحاق، تبقى من أبرز القضايا العالقة. هل ستحترم النصوص الجديدة هذه المكتسبات أم سيتم التراجع عنها؟

الانتظارات القانونية:

النقابة المستقلة سلطت الضوء على أهمية إصدار النصوص التنظيمية المكملة للقوانين المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية. هنا تتجلى الضرورة في التسريع بإخراج النصوص المتعلقة بالحركة الانتقالية، الحقوق التأديبية، والأخطار المهنية.

فهل يمكن تأخير هذه النصوص أن يؤدي إلى تعقيد الوضع القانوني للمهنيين، أم أن هناك بدائل لضمان حقوقهم؟

الاستجابة للمطالب المالية:

تم تسليط الضوء على الزيادات المعلن عنها في إطار التعويض عن الأخطار المهنية، إلا أن المهنيين ما زالوا يطالبون بإدراج أنظمة أساسية خاصة بفئات محددة مثل الممرضين والتقنيين والأساتذة الباحثين.

يبقى السؤال هنا: هل ستكون هذه الزيادات كافية لتحسين أوضاع الشغيلة الصحية، أم أن هناك حاجة لخطوات إضافية؟

الخلاصة:

إن الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، رغم ما أحرزه من تقدم، يظل مرهونًا بتنفيذ القوانين والنصوص المكملة التي تضمن حقوق المهنيين واستقرارهم.

فهل ستتمكن الوزارة من الاستجابة لتطلعاتهم، أم أن التحديات القانونية والإجرائية ستظل عائقًا أمام تحقيق أهداف الحوار الاجتماعي؟