في إطار التعيينات الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس، تم تعيين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مندوبًا ساميًا للتخطيط خلفًا لأحمد لحليمي علمي.
يأتي هذا التعيين في سياق إداري وسياسي يتسم بتحديات عديدة، حيث يُطرح تساؤل حول ما إذا كان هذا القرار يعكس تغييرًا حقيقيًا في النهج الحكومي أو مجرد إعادة ترتيب للأوراق.
الأداء السابق ومعايير التقييم
رغم أن شكيب بنموسى قد تحمل مسؤوليات كبيرة، فإن الأداء في قطاعي التعليم والرياضة خلال فترة قيادته لم يرتقِ إلى التوقعات. حيث واجهت هذين القطاعين العديد من التحديات، مثل ضعف النتائج التعليمية والتأخر في تطوير البرامج الرياضية.
فهل يعكس تعيينه في منصب جديد تقييمًا إيجابيًا لأدائه، أم أن هناك اعتبارات أخرى تؤثر في القرار؟
التساؤلات حول التعيينات
إن عملية التعيين في المناصب العليا غالبًا ما تُطرح فيها تساؤلات عن مدى تحقيق التوازن بين الكفاءة والولاء الحزبي.
إذا كان العالم المعاصر يتطلب قيادات قادرة على التكيف مع التحديات الجديدة، فما مدى قدرة بنموسى على تلبية متطلبات منصبه الجديد في ظل الانتقادات التي واجهها في وزارته؟
التأثير على التخطيط الاستراتيجي
من المهم النظر إلى أثر هذه التعيينات على التخطيط الاستراتيجي في المغرب. إذ يتطلب النجاح في هذا المجال استقطاب كفاءات قادرة على إحداث الفارق، فهل سيستمر الاعتماد على الأسماء التي تحمل خلفيات حزبية، مما قد يعوق الابتكار ويعمق الإحباط لدى المواطنين؟
إن تعيين شكيب بنموسى في منصب المندوب السامي للتخطيط يُطرح تحديات كبيرة تتعلق بمعايير الكفاءة والولاء.
من الضروري إعادة النظر في آليات التعيين لضمان تحقيق التوازن بين المؤهلات والاعتبارات الحزبية، بهدف الوصول إلى أداء إداري فعّال يلبي احتياجات المرحلة الحالية.
النجاح في هذا المجال يعتمد على قدرة المغرب على تجاوز العقبات المرتبطة بالولاء والتوجهات الحزبية، نحو تأسيس نظام إداري يضمن تكافؤ الفرص ويعزز من التقدم والابتكار.
