النقابة الوطنية للصحافة تندد بقرار توقيف وديع دادة: خطوة انتقامية أم إجراء قانوني؟

في تطور ملفت للأحداث داخل القناة الثانية المغربية، أثار قرار توقيف الصحافي وديع دادة من تقديم نشرات الأخبار ومنعه من ممارسة مهامه كرئيس تحرير موجة غضب داخل الأوساط الإعلامية.

القرار جاء مباشرة بعد تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية داخل القناة، مما يعكس أبعادًا أعمق تتجاوز مجرد إدارة عمل يومي.

استهداف مباشر للنقابة أم تصفية حسابات شخصية؟

تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذا القرار استهدافًا واضحًا لوديع دادة ولممارسة العمل النقابي داخل القناة.

فهل نحن أمام محاولة ترهيب مباشرة للعاملين في القناة ومنعهم من الانخراط في العمل النقابي؟ وما الذي يدفع مدير الأخبار المتقاعد، حميد ساعدني، إلى اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت تحديدًا؟ أسئلة تطرح نفسها في ضوء رفض التمديد له من قبل رؤساء التحرير بالقناة، والجدل الذي صاحب وصوله إلى سن التقاعد.

خفايا المراسلة الانتقامية: هل هناك مؤامرة؟

القرار لم يكن مجرد تصرف إداري عادي، بل جاء بعد مراسلة مثيرة للجدل ادعت مشاركة دادة في مؤتمر دون ذكر تفاصيل واضحة عن طبيعة المؤتمر.

الغريب في الأمر أن الزميل وديع دادة كان في إجازة خاصة خلال تلك الفترة، مما يضع علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء تلك الاتهامات.

فهل نحن أمام استخدام واضح لسلطة منصب بهدف تصفية حسابات شخصية؟ ولماذا اختار ساعدني هذه اللحظة بالذات لتفعيل هذا القرار؟

القناة الثانية: ساحة لصراعات النفوذ؟

يبدو أن ما يحدث داخل القناة الثانية لا يقتصر على ملف وديع دادة فقط، بل يعكس حالة عامة من الفوضى الإدارية والانتقامية. قرارات تعسفية، ترهيب للصحافيين والصحافيات، وتحويل القناة إلى “مزرعة” لتثبيت المقربين.

كيف يمكن تفسير هذا الوضع؟ وهل تعيش القناة مرحلة من انعدام التوازن بين المسؤولية المهنية والمصالح الخاصة؟

تداعيات القرار على سمعة القناة

إن تداعيات هذا القرار تتجاوز مجرد شخص وديع دادة. فالحديث هنا عن قناة تمول من جيوب دافعي الضرائب، وتحمل على عاتقها مسؤولية تقديم خدمة إعلامية مهنية ومحايدة.

كيف ستؤثر هذه القرارات الانتقامية على سمعة القناة داخليًا وخارجيًا؟ وما هو دور الجهات الرقابية في حماية الإعلام المهني من هذه الصراعات الداخلية؟

مستقبل القناة الثانية: هل ستتدخل الجهات العليا؟

أمام هذا الوضع المتأزم، أصبح من الضروري تدخل الجهات العليا، سواء من داخل القناة أو من السلطات المعنية، لحماية الإعلام المهني من التجاوزات.

فهل ستقوم الإدارة العامة للقناة بدورها في مراجعة هذه القرارات؟ وهل ستتحمل الشركة الوطنية مسؤوليتها في فتح تحقيق شامل حول ممارسات مدير الأخبار المتقاعد؟

ختام التحليل: بداية معركة ضد الفساد؟

ما يحدث داخل القناة الثانية يمثل بداية لمعركة أوسع ضد الفساد الإداري داخل المؤسسات الإعلامية المغربية.

مع استعداد النقابة لمواجهة هذه القرارات بكل الوسائل القانونية، هل ستتمكن من إحداث تغيير حقيقي؟