أرسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رسالة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، وضعتهم فيها أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب. هذه الرسالة تأتي في سياق الاحتجاج على تجاهل الحكومة لمبدأ التوافق، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية الحوار الاجتماعي في المغرب، وحول قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات القطاع الاقتصادي.
لماذا تُعارض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع القانون؟
تتعدد الأسباب التي تجعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعارض بشدة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث تُبرز عدة نقاط أساسية منها:
-
مخالفة المشروع للمعايير الدولية: تعتبر الكونفدرالية أن المشروع لا يتماشى مع مبادئ منظمة العمل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالحرية النقابية وحق الإضراب، حيث لم يصادق المغرب بعد على الاتفاقية 87، وهي اتفاقية دولية أساسية تضمن هذه الحقوق.
-
تعقيدات إجرائية وقيود شديدة: يشير النص إلى أن المشروع يضع إجراءات معقدة تجعل من الصعب تنظيم إضراب قانوني، ويقيد أشكال الإضراب الشرعية، مثل الإضراب السياسي والتضامني، وهو ما يُعتبر تعدياً على الحقوق النقابية.
