“هل تضعف التعقيدات الإدارية حق الصحفيين في البطاقة المهنية؟ النقابة تطالب بالمرونة… والفريلانسر بين مطرقة الشروط وسندان التنظيم”

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانًا حافلًا بالأسئلة والانتقادات حول إعلان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بشأن إجراءات منح بطاقة الصحافة المهنية لعام 2025. بيان النقابة يسلط الضوء على ما يعتبرونه اختلالات مزمنة في منح هذه البطاقة، مما يتطلب من اللجنة المؤقتة التزام الشفافية والوضوح تجاه هذا الملف، إذ تُعد هذه البطاقة أداة حيوية لممارسة مهنية الصحافة وتترتب عليها العديد من الحقوق والواجبات المهنية.

غياب الوضوح القانوني في “النظام الخاص”

النقابة أكدت أن ما يعرف بـ “النظام الخاص لتنظيم الولوج إلى المهنة”، والذي أقرته اللجنة المؤقتة، يفتقر للأسس القانونية الضرورية، ويتجاوز الإطار التشريعي الذي وُضع منذ عام 2019.

فهل تستطيع اللجنة المؤقتة أن تفرض شروطًا إضافية بعيدًا عن التشريع الساري؟ وكيف يمكنها تجاوز اللوائح التي نصت على حقوق وواجبات الصحفيين في إطار تنظيمي واضح؟

وضعية الصحفيين المستقلين وضرورة مراعاة خصوصياتهم

في إطار حرص النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تحقيق عدالة متكاملة في منح البطاقة المهنية لجميع فئات الصحفيين، نلفت الانتباه إلى الوضعية الخاصة التي يعيشها الصحفيون المستقلون (الفريلانسر).

إذ يتم التعامل معهم بنفس الشروط المفروضة على الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية، رغم أن طبيعة عملهم تختلف جذريًا، حيث يعتمدون على المشاريع الفردية ولا يتمتعون بدخل شهري ثابت أو استقرار وظيفي ضمن مؤسسة إعلامية واحدة.

تطالب النقابة بمراجعة الشروط المفروضة على الصحفيين المستقلين، وتدعو اللجنة المؤقتة إلى تبسيط المتطلبات لتتناسب مع طبيعة دخلهم المتغير. ويمكن، في هذا السياق، استبدال الشروط الثابتة بإثباتات مرنة مثل تقديم عينة من الأعمال الصحفية المنجزة أو عقود مشاريع صحفية سابقة.

كما تؤكد النقابة على أهمية حماية البيانات الشخصية للصحفيين المستقلين في المنصة الإلكترونية، مع تقديم ضمانات حقيقية تمنع استغلال بياناتهم وتضمن شفافية وموثوقية عملية جمع وتخزين المعلومات. إن التزام اللجنة بتكييف هذه المتطلبات سيعكس فهمًا أعمق لطبيعة العمل الصحفي المستقل، ويؤدي إلى تعزيز المساواة في الولوج إلى البطاقة المهنية، مما يحقق بيئة مهنية أكثر إنصافًا وشمولية لجميع الصحفيين.

ضرورة احترام التشريع وتجنب “فوضى التنظيم”

تطالب النقابة بضرورة احترام المرسوم الصادر عام 2019، والذي يُعد الإطار الوحيد القابل للتطبيق حتى الآن، وتؤكد أنه يجب العمل على تنفيذ هذا المرسوم بدقة، بعيدًا عن أي توجهات تعسفية قد تؤدي إلى عرقلة الإجراءات، وتضع الصحفيين أمام متطلبات إضافية تثقل كاهلهم.

فهل باتت شروط الحصول على البطاقة المهنية غير واقعية لدرجة تعيق العاملين في الميدان الصحفي؟ وهل يمكن مراجعة بعض هذه الشروط لتسهيل الوصول إليها بدون الإخلال بمستوى المهنية؟

تيسير الإجراءات وتحقيق الانسيابية

تشدد النقابة على أهمية إعمال المرونة في إجراءات طلب البطاقة وتطوير منصة تقديم الطلبات، بما يسهل على الصحفيين إتمام معاملاتهم بسرعة وسلاسة. ومن هنا، تطرح النقابة تساؤلاً حول دور اللجنة في تحسين المنصة وضمان حماية البيانات الشخصية، وهو مطلب حيوي خاصةً في ظل التوسع الرقمي الكبير.

كيف يمكن أن تحقق المنصة سهولة وانسيابية في الاستخدام؟ وهل ستؤخذ حماية البيانات الشخصية بجدية كافية في هذا التحديث؟

تحديد مواعيد دقيقة وتقصير فترات الانتظار

تنتقد النقابة التأخير المستمر في منح البطائق، وتطالب بتحديد موعد منطقي وواضح للتسليم في وقت محدد لا يتجاوز 15 يومًا، الأمر الذي يشير إلى ضرورة تقليل فترة الانتظار التي تُثقل كاهل الصحفيين.

لماذا تتأخر بطائق الصحافة المهنية بشكل كبير؟ وهل هناك خطة واضحة لضمان التوزيع في الوقت المحدد؟

المصداقية والشفافية في التعامل مع المستحقين

تدعو النقابة إلى إعمال مبدأ الشفافية بنشر أسماء الحاصلين على البطاقة، مع توضيح المنابر الإعلامية التي ينتمون إليها، ما يُعد خطوة أساسية لتثبيت الثقة في نظام منح البطائق والحد من الشائعات.

هل ستلتزم اللجنة المؤقتة بنشر القائمة لضمان الشفافية المطلوبة؟ وما أثر هذا الإعلان على المصداقية العامة للمجلس؟

إطار زمني لإنهاء الحالة المؤقتة

أخيرًا، تطالب النقابة الحكومة بإصدار قوانين جديدة تخرج هذا القطاع من الحالة المؤقتة إلى إطار تنظيمي فعال ومستقر، وتدعو إلى الكشف عن الخطة الزمنية لتفعيل هذا الإصلاح.

كيف ستتعامل الحكومة مع المطالب العاجلة للنقابة؟ وهل سيشكل هذا الانتقال نقطة تحول نحو تنظيم أكثر كفاءة واستدامة في قطاع الصحافة والنشر؟