“أرباح متراكمة تتجاوز 60 مليار درهم… اليماني يدعو لمحاسبة الموزعين ويطالب بإعادة تشغيل سامير لتخفيف الأعباء على المواطن المغربي”

في ظل تصاعد التوترات الدولية، ولا سيما بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات المتزايدة في الشرق الأوسط، يرصد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، مجموعة من التحديات التي يواجهها سوق المحروقات في المغرب. ويركز اليماني على مسألة ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى تداعيات تحرير السوق الذي أسهم في زيادة أرباح الموزعين على حساب المستهلكين.

ماذا يريد اليماني أن يوضّح؟

يسعى اليماني إلى تسليط الضوء على أن أسعار المحروقات المتداولة في المغرب لا تعكس الأسعار العالمية الفعلية، حيث أن تخفيضات الأسعار التي شهدها السوق الدولي، خلال النصف الأول من نوفمبر، كان من المفترض أن تنعكس بشكل أكبر على المستهلك المغربي. وفقًا لحساباته، كان سعر لتر الغازوال يجب أن يكون في حدود 9.90 دراهم، والبنزين لا يتجاوز 11.15 درهمًا، في حين أن الأسعار الحالية تكشف عن هوامش ربح “فاحشة” للموزعين.

السؤال التحليلي: لماذا لا تُظهر الأسعار المحلية أي استجابة واضحة لانخفاض الأسعار العالمية؟ وهل هنالك توجيهات حكومية لمتابعة الأرباح الفعلية للموزعين؟

ما لا يريد اليماني قوله بوضوح

رغم انتقاداته، يتجنب اليماني الحديث المباشر عن الحلول البديلة في حال عدم إلغاء تحرير الأسعار، إذ أنه لم يوضح كيفية التحكم في الأسعار ضمن السوق المفتوح، ولكنه يطالب باعتماد “نظام الضريبة المتحرك” كآلية يمكن من خلالها تعديل الضرائب على المحروقات بحيث تتوافق عكسًا مع تقلبات الأسعار الدولية، بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين.

السؤال التحليلي: كيف يمكن للحكومة أن تطبق نظام الضريبة المتحرك؟ وهل يمكن لهذا النظام أن يكون حلاً مستدامًا، أم أن هناك خيارات أخرى لتقليل تكلفة المحروقات على المواطنين؟

التداعيات الاقتصادية والربح الفاحش للموزعين

يشير اليماني إلى أن هوامش الربح قد تجاوزت درهمين للتر في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، مما يعني أن أرباح الموزعين قد تضخمت منذ تحرير الأسعار في 2016، حيث تجاوزت الأرباح الفاحشة المتراكمة 60 مليار درهم مغربي. يرى اليماني أن هذه الأرباح الطائلة تأتي في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يستدعي إجراءات حكومية صارمة لوقف هذا “التربح غير العادل”.

السؤال التحليلي: هل من الممكن أن تؤدي الضغوط الشعبية إلى إعادة النظر في سياسات الأسعار؟ وما هي آليات مجلس المنافسة لمراقبة هامش الربح للموزعين وضبط الأسعار؟

عودة شركة سامير وإحياء المصفاة الوطنية

أحد المطالب الأساسية لليماني هي إطلاق سراح مصفاة سامير وإعادة تشغيلها، معتبرًا أنها عنصر أساسي لضبط أسعار المحروقات محليًا وتقليل الاعتماد على استيراد المحروقات بأسعار مرتفعة. يعتبر اليماني أن تشغيل سامير سيمنح المغرب مرونة أكبر في التحكم في السوق ويوفر خيارًا بديلاً يساهم في تخفيف الأسعار.

السؤال التحليلي: كيف يمكن للحكومة تفعيل قرار إعادة تشغيل مصفاة سامير؟ وما هي العقبات المحتملة أمام عودة الشركة إلى العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنظيمية؟

خاتمة تحليلية: هل تستجيب الحكومة لمطالب اليماني؟

يدعو الحسين اليماني السلطات إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، سواء عبر إعادة النظر في قرار تحرير الأسعار، أو عبر تطبيق نظام ضريبي عكسي لتخفيف العبء عن المستهلكين. كما يشدد على أهمية إعادة تشغيل سامير كحل استراتيجي يمكن أن يعيد التوازن لسوق المحروقات.

السؤال الختامي: هل تستجيب الحكومة لدعوات اليماني وتقدم حلولاً عاجلة لحماية المستهلك المغربي؟ وهل يمثل استئناف تشغيل سامير خطوة نحو سيادة اقتصادية مغربية في قطاع المحروقات؟