العثماني يرفض طلب بنكيران: الاعتذار عن التطبيع مسؤولية المنصب وليس الشخص

في تصريح حديث له، عبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية السابق، عن رفضه لتصريحات الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، التي طالبه فيها بالاعتذار عن توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر 2020.

يرى العثماني أن الانتقاد غير مقبول لأنه يوجه إليه شخصيًا، بينما يؤكد أن التوقيع كان بصفته الرسمية كرئيس للحكومة، وليس بصفته الشخصية.

هنا، يبرز سؤال محوري: هل يمكن أن يُعتبر التوقيع على اتفاقية ذات أبعاد حساسة قرارًا فرديًا أم أنه يستدعي موقفًا موحدًا من الحزب؟

ما الذي يريد العثماني قوله؟

العثماني يحاول الدفاع عن موقفه بالقول إن قرار التوقيع على اتفاقية التطبيع لم يكن من منطلق شخصي، بل هو واجب تحمّله باعتباره جزءًا من مسؤولياته كرئيس للحكومة. يوضح العثماني أنه لم يكن له خيار في هذا الأمر، مشيرًا ضمنيًا إلى أن المسؤولية تقع على المنصب وليس على الشخص.

بهذا الطرح، يسعى العثماني إلى تخفيف الانتقاد عنه كفرد، وتوجيه النقاش نحو فكرة أن القرار كان فرضًا سياسيًا يتجاوز رغباته الشخصية.

لكن هنا يطرح السؤال التالي: هل ينجح العثماني في توضيح هذا الفرق بين المسؤولية الرسمية والشخصية لدى الجمهور؟ وهل يمكن فعلاً أن يُفصل دور المنصب عن قناعات الشخص في القضايا التي تمس الرأي العام بهذا الشكل؟

بنكيران والمعارضة الداخلية: هل يظل الحزب منسجمًا؟

من خلال مطالبة بنكيران العثماني بالاعتذار، يظهر نوع من المعارضة الداخلية داخل حزب العدالة والتنمية. بنكيران يُلمح إلى أن التوقيع على اتفاقية التطبيع لم يكن يمثل موقف الحزب، وأنه خالف توجهاته

. يثير هذا الخلاف تساؤلات حول وحدة الصف داخل الحزب، وهل يمكن لهذا التوتر الداخلي أن ينعكس سلبًا على صورة الحزب أمام الجمهور؟

كما يبرز هنا تساؤل آخر: هل يسعى بنكيران إلى تعزيز موقعه داخل الحزب على حساب العثماني، أم أن هذه الانتقادات تعبر عن قلق حقيقي بشأن توجهات الحزب السياسية؟

العثماني وماكرون: دعم المقاومة في سياق التطبيع

في سياق آخر، عبّر العثماني عن رفضه لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان المغربي، حيث وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. العثماني شدد على أن المقاومة ليست إرهابًا، بل هي حق مشروع، واستشهد بتاريخ الاعتراف بمشروعية المقاومة على مستوى العالم.

لكن السؤال هنا: كيف يمكن للعثماني، الذي وقع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، أن يوفق بين موقفه الداعم للمقاومة وتصريحاته الرافضة لتصريحات ماكرون؟ هل يمكن اعتباره محاولة لاستعادة توازن سياسي أمام الجمهور بعد الانتقادات الحادة التي طالته من داخل حزبه وخارجه؟

تداخل الشخصي والرسمي: إلى أي مدى يمكن التمييز؟

يرى العثماني أن الانتقاد يجب أن يُوجه إلى المنصب وليس إلى الشخص، في محاولة للفصل بين قراره السياسي وذاته.

لكن يظل هذا الطرح محل تساؤل؛ فهل يمكن فعلًا فصل القرارات السياسية عن الأشخاص الذين يتخذونها، خاصة إذا كانت تتعلق بقضايا حساسة مثل التطبيع مع إسرائيل؟

كما يُطرح سؤال آخر حول ما إذا كان العثماني يستطيع الاستمرار في تقديم نفسه كداعم للقضايا الفلسطينية بينما يظهر في نفس الوقت مدافعًا عن اتفاقية التطبيع.