في سياق النقاش البرلماني حول مشروع قانون مالية 2025، أثار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اهتمامًا واسعًا بتصريحاته حول مراجعة جدول الضريبة على الدخل، حيث طرح رؤيته الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة، مع التركيز على تلك التي تقل عن 12 ألف درهم شهريًا.
وبينما يبدو أن الخطاب يدعم الفئات المتضررة، تبرز بين السطور تساؤلات حول مدى فعالية هذا التوجه والغايات الحقيقية خلفه. فهل يسعى لقجع إلى تحقيق “عدالة ضريبية” حقيقية، أم أن هذه التعديلات تحمل في طياتها أهدافًا أعمق تتعلق بتعزيز دوره في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية؟
تحليل خلف السطور: أهداف وغايات
عندما تحدث لقجع عن “مراجعة جدول الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الضريبية”، بدا كأنه يحاول تقديم نفسه كمدافع عن الفئات ذات الأجور الدنيا. ولكن إذا تعمقنا في كلماته، نجد إشارات قد تعكس أبعادًا أخرى، ربما تتجاوز الجانب الضريبي، وتصل إلى محاولة لقجع لترسيخ موقعه كلاعب رئيسي في المشهد السياسي والاجتماعي المغربي. فهو يستخدم لغة توحي بالاهتمام بالفئات المهمشة، لكن هل هذا الاهتمام حقيقي أم محاولة لتعزيز نفوذه وتوسيع دائرة تأثيره؟
القضايا المعقدة: ما بين الظاهر والخفي
لقجع يلمح في خطابه إلى تحديات “الفصل بين الأجور والمداخيل الأخرى” ويشير إلى أن الخبرات الوطنية والدولية لم تجد حلًا لهذه المعضلة.
لكن هنا يطرح السؤال: هل هذه الصعوبة فعلاً تقنية، أم أنها مجرد وسيلة لخلق مبررات تخدم أهدافًا أخرى؟ قد يكون الغموض في كلماته انعكاسًا لرغبته في إبقاء المبادرات والقرارات في يديه، لضمان المرونة في توجيهها بما يخدم مصالح معينة.
أبعاد إضافية: الطموح والسيطرة
لقجع لا يخفي تفاعله مع مقترحات النواب لكنه يتعامل معها كخيارات مفتوحة، مما يعزز دوره في وضع القواعد النهائية. هذا الأسلوب يوحي بأنه يضع أمام البرلمان خيارات توحي بالتغيير مع الاحتفاظ بالتحكم في القرارات الرئيسية. من خلال لعب دور الوسيط المتجاوب، يظهر لقجع كمن يتسم بالشراكة، لكن مع احتفاظه بالقرار الأخير، مما يعزز صورته كصانع قرارات لا ينازعه أحد.
أسئلة جوهرية لقراءة أعمق:
-
ما هي الغاية الحقيقية من “الفصل بين الأجور والمداخيل الأخرى”؟ وهل هناك استراتيجية لتمييز الدعم الشعبي من خلال هذه التعديلات؟
-
كيف سيتأثر الهيكل الضريبي بالقرارات الجديدة؟ وهل ستظل هناك ضمانات لحماية أصحاب الأجور الدنيا أم أن هذه القرارات ستتوسع تدريجيًا لتشمل فئات أخرى؟
-
هل هناك خطر من استخدام تعديل جدول الضريبة كأداة لتعزيز نفوذ لقجع السياسي؟